Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عضویت اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان به عنوان مدیر عامل و هیأت مدیره بیمارستان‌های خصوصی با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#هیات_علمی #هیأت‌مدیره #اداره_کل #عضویت #مدیرعامل #قانون_اساسی #آموزش_عالی #تأسیس #جمهوری #کارکنان_دولت #سهامدار #قانون_تجارت #بیمارستان #شرکت_تجاری #بیمارستان_خصوصی #شرکت_های_تجارتی #سهام #قوانین #مدیر_عامل #قضاییه #علمی #مدیر #عضو #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعضای هیأت علمی می‌توانند مدیرعامل بیمارستان خصوصی شوند؟

پاسخ: بله، عضویت اعضای هیأت علمی دارای سمت آموزشی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مديره بیمارستان‌های خصوصی فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان مدیریت یا عضویت در هیأت‌مدیره بیمارستان خصوصی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دولت است. درباره اعضای هیأت علمی‌ای که فقط سمت آموزشی دارند، نظر موجود این فعالیت را مجاز می‌داند و سهامداربودن یا نبودن را بی‌اثر می‌شمارد؛ پاسخ کامل درباره دیگر کارکنان دولت در متن درج نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام درباره اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و امکان فعالیت آنان در بیمارستان‌های خصوصی بوده است.

چگونه: استعلام‌کننده با اشاره به بیمارستان‌های خصوصیِ تأسیس‌شده در قالب شرکت تجاری، درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل پرسیده است. پاسخ موجود، وضعیت اعضای هیأت علمی دارای صرفاً سمت آموزشی را بیان می‌کند و ادامه نظر درباره کارکنان دولت ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی درباره امکان پذیرش سمت مدیریتی در بیمارستان خصوصی کاربرد دارد، اما درباره کارکنان دیگر دولت باید به متن کامل نظر مراجعه کرد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تبصره ۱ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳؛ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱. متن همچنین به ذیل تبصره ۴ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره می‌کند، اما ادامه استدلال موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: منع تصدی بیش از یک شغل، عضو هیأت علمی، سمت آموزشی، مدیرعامل، عضو هیأت‌مدیره، بیمارستان خصوصی، شرکت تجاری، سهامدار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عضو هیأت علمیِ دارای صرفاً سمت آموزشی در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی دولتی می‌تواند مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره بیمارستان خصوصی باشد؟

بله؛ متن این کار را فاقد منع قانونی می‌داند.

آیا سهامداربودن عضو هیأت علمی در بیمارستان خصوصی در این نتیجه اثر دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید سهامداربودن یا نبودن او تأثیری ندارد.

آیا کارکنان دولت نیز می‌توانند مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره بیمارستان خصوصی شوند؟

بخش موجود از متن برای این پرسش پاسخ کامل ندارد.

کلیدواژه‌ها: هیأت علمی، شغل دوم، بیمارستان خصوصی، مدیرعامل، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بيمارستان‌هاي خصوصي در قالب شركت‌هاي تجارتي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 1311 تأسيس و اداره مي‌شوند. از آنجا كه يكي از موضوعات مبتلابه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي عضويت اعضاي هيأت علمي و ديگر كاركنان در هيأت مديره و نيز فعاليت به عنوان مديرعامل بيمارستان‌هاي خصوصي است، خواهشمند است ب. ت. ب. اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و ديگر مقررات مربوطه، اعلام فرماييد آيا اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و كاركنان دولت مي‌توانند به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره بيمارستان‌هاي خصوصي در فرض داشتن يا نداشتن سهام در بيمارستان فعاليت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- عضويت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي كه صرفاً داراي سمت آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هستند به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره بيمارستان‌هاي خصوصي كه در قالب شركت‌ تجاري موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 تأسيس و اداره مي‌شوند، با لحاظ قسمت اخير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره يك ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدي فاقد منع قانوني است و سهامدار يا غير سهامدار بودن عضو هيأت علمي در بيمارستان خصوصي نيز تأثيري در اين امر ندارد. 2- ب. ت. ب. اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، عضويت كاركنان دولت (غير از اعضاي هيأت علمي) به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره شركت‌هاي خصوصي واجد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 موضوع استعلام به امکان عضویت اعضای هیات علمی و کارکنان دولت در هیات مدیره و به عنوان مدیرعامل بیمارستان‌های خصوصی که تحت قوانین تجاری تاسیس و اداره می‌شوند، مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عضویت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره بیمارستان‌های خصوصی، ب. ت. ب. اصل 141 قانون اساسی و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (با اصلاحات بعدی)، مانع قانونی ندارد و وضعیت سهامداری آنها در بیمارستان تاثیری در این امر نخواهد داشت. اما در مقابل، عضویت کارکنان دولت (غیر از اعضای هیات علمی) به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی، ب. ت. ب. اصل فوق و ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، دارای منع قانونی است. تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/106 شماره پرونده: 1401-57-106 ح 1- عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی که صرفاً دارای سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بیمارستان‌های خصوصی که در قالب شرکت‌ تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 تأسیس و اداره می‌شوند، با لحاظ قسمت اخیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدی فاقد منع قانونی است و سهامدار یا غیر سهامدار بودن عضو هیأت علمی در بیمارستان خصوصی نیز تأثیری در این امر ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین