پرسش: آیا دارنده سند عادی میتواند بدون اثبات مالکیت، دعوای مطالبه خسارت به ملک ثبتشده مطرح کند؟
پاسخ: خیر، دعوای مطالبه خسارت توسط دارنده سند عادی بدون طرح دعوای اثبات مالکیت، قابل استماع نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، مطالبه خسارت از سوی خریدارِ دارای سند عادی برای ملکی است که سابقه ثبت رسمی دارد. طبق این نظر، خریدار ابتدا باید مالکیت خود را از راه قانونی اثبات کند؛ بدون آن، دعوای مطالبه خسارت قابل رسیدگی نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ خواهانِ فرض سؤال خریدار ملک با مبایعهنامه عادی است و طرف دیگر در متن مشخص نشده است.
چگونه: استعلام درباره امکان رسیدگی ماهوی به مطالبه خسارت بدون سند رسمی مالکیت مطرح شده است. اداره کل حقوقی با تکیه بر مواد قانون ثبت و رأی وحدت رویه، طرح و رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران املاک دارای سابقه ثبتی و وکلای آنان مهم است تا پیش از مطالبه خسارت، تکلیف اثبات مالکیت را در نظر بگیرند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰؛ ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
آیا خریدارِ دارای مبایعهنامه عادی میتواند بابت خسارت به ملکِ دارای سابقه ثبتی دعوا کند؟
بدون طرح و رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت، دعوا قابل استماع نیست.
آیا دادگاه باید صرفاً به دلیل نداشتن سند رسمی، قرار رد دعوا صادر کند؟
متن میگوید دعوا بدون طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی به آن قابل استماع نیست؛ درباره صدور قرار رد دعوا بهطور مشخص حکم جداگانهای بیان نکرده است.
کلیدواژهها: سند عادی، اثبات مالکیت، مطالبه خسارت، ملک ثبتشده، قانون ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه در دعواي مطالبهخسارات وارده به ملكي كه داراي پلاك ثبتي است، خواهان داراي سند عادي باشد و به موجب مبايعهنامه عادي ملك را از مالك رسمي خريداري كرده باشد، ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا دادگاه ميتواند به دعوا رسيدگي ماهوي نمايد يا ب. ت. ب. عدم مالكيت رسمي خواهان و به سبب ذينفع نبودن وي بايد قرار رد دعوا صادر كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. نص مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با اتخاذ ملاك از رأي وحدت رويه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي مطالبه خسارت وارده به ملك داراي سابقه ثبتي از سوي دارنده سند عادي مالكيت، بدون طرح دعواي اثبات مالكيت و رسيدگي به آن وفق ماده 62 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395، قابل استماع نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17
موضوع استعلام به امکان رسیدگی ماهوی دادگاه به دعوای مطالبه خسارات وارده به ملکی با پلاک ثبتی مربوط میشود که خواهان دارای سند عادی و مبایعهنامه عادی است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه میتواند به این دعوا رسیدگی کند یا به دلیل عدم مالکیت رسمی خواهان، باید قرار رد دعوا صادر شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و همچنین رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام میکند که دعوای مطالبه خسارت وارده به ملکی با سابقه ثبتی از سوی دارنده سند عادی مالکیت، بدون طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی به آن بر اساس ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، قابل استماع نیست.
تاریخ نظریه: 1402/04/17
شماره نظریه: 7/1401/1063
شماره پرونده: 1401-127-1063 ح
ب. ت. ب. نص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اتخاذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه خسارت وارده به ملک دارای سابقه ثبتی از سوی دارنده سند عادی مالکیت، بدون طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی به آن وفق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، قابل استماع نیست.
ب. ت. ب. نص مواد ٢٢و ٤٨قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ٦٧٢مورخ ١٣٨٣/١٠/١هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه خسارت وارده به ملک دارای سابقه ثبتی از سوی دارنده سند عادی مالکیت، بدون طرح دعوای اثبات مالکیت و رسیدگی به آن وفق ماده ٦٢قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ،١٣٩٥قابل استماع نیست. دکتر …