Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1081 مورخ 1401/12/14

سبدِ من

#مبیع #قیمت_روز #کارشناسی #مطالبه #قیمت #مستحق‌للغیر #اجرای_حکم #نظریه_کارشناسی #تورم #محکوم‌به #خریدار #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #رای_صادره #هیأت_عمومی_دیوان #خسارت #ارجاع_امر_به_کارشناس #دادگاه_تجدید_نظر #اجرای_احکام #فروشنده #دادخواست #اجرای_احکام_مدنی #وحدت_رویه #بیع #ناظر #دیون #مسئولیت_مدنی #اعتبار_امر_مختوم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حکم_قطعی #محکومیت #اعتبار_امر_مختومه #ذی‌نفع #حق_جبران_خسارت #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #غرامت #قضاییه #صورت #اموال #احقاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تعیین قیمت روز مبیع در صورت گذشت زمان از نظریه کارشناسی چگونه است؟

پاسخ: دادگاه باید غرامت را بر اساس نظریه کارشناسی و افزایش قیمت تعیین کند و در صورت گذشت زمان، می‌تواند با ارجاع مجدد به کارشناسی، قیمت روز را محاسبه نماید.

به زبانِ ساده

خریدار از فروشنده قیمت روز مالی را خواسته بود که بعداً معلوم شده متعلق به شخص دیگری است و دادگاه فروشنده را به پرداخت غرامت محکوم کرده بود. نظریه می‌گوید دادگاه باید غرامت را با توجه به نظر کارشناس و افزایش قیمت تعیین کند؛ اگر نظر کارشناسی قدیمی شده باشد، کارشناسی دوباره ممکن است، اما طرح دعوای مجدد در این زمینه فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادرکننده نظریه است؛ در فرض استعلام، شخص «الف» خواهان و شخص «ب» طرف دعوا بوده‌اند.

چگونه: شخص «الف» برای مطالبه قیمت روز مبیع اقامه دعوا کرد و دادگاه پس از کارشناسی، شخص «ب» را به پرداخت محکوم کرد. پس از گذشت بیش از پنج سال، درباره مطالبه قیمت روز در زمان اجرای حکم استعلام شد و اداره کل حقوقی پاسخ‌های یادشده را ارائه کرد.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوای مربوط به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و دادگاه‌ها در تعیین غرامت و ارزیابی نیاز به کارشناسی دوباره کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، قیمت روز مبیع، غرامت، نظریه کارشناسی، افزایش قیمت، کارشناسی مجدد، دعوای مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند تعیین میزان غرامت را به زمان وصول موکول کند؟

خیر؛ میزان غرامت باید بر اساس نظریه کارشناسی و افزایش قیمت تعیین شود.

اگر از زمان کارشناسی گذشته باشد، آیا می‌توان دوباره کارشناسی کرد؟

بله؛ دادگاه می‌تواند برای تعیین غرامت بر اساس افزایش قیمت اموال مشابه، موضوع را دوباره به کارشناسی ارجاع دهد.

آیا طرح دعوای مجدد برای مطالبه قیمت روز در زمان اجرای حکم وجاهت قانونی دارد؟

نظریه آن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند، هرچند ذی‌نفع می‌تواند برای احقاق حق اقدام کند.

آیا کارشناسی مجدد به تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: قیمت روز مبیع، مستحق‌للغیر، کارشناسی، غرامت، تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1081 مورخ 1401/12/14 خ. م.: در استعلام مطرح شده، شخص «الف» برای مطالبه قیمت روز مبیع، به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن آن، از شخص «ب» دادخواستی ارائه داده است. دادگاه پس از انجام کارشناسی، شخص «ب» را به پرداخت قیمت روز مبیع محکوم کرده است. با گذشت بیش از پنج سال از صدور حکم، شخص «الف» مجدداً دادخواستی برای مطالبه قیمت روز مبیع در زمان اجرای حکم ارائه داده و خواستار تعیین قیمت روز در زمان اجرا شده است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که: 1- دادگاه باید میزان غرامت را بر اساس نظریه کارشناسی و ب. ت. ب. افزایش قیمت (تورم) تعیین کند و نمی‌تواند تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. 2- در صورت گذشت زمان از کارشناسی، دادگاه می‌تواند با ارجاع مجدد به کارشناسی، میزان غرامت را بر اساس افزایش قیمت اموال مشابه تعیین کند و این امر به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ارتباطی ندارد. 3- اگرچه طرح دعوای مجدد در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است، اما ذینفع می‌تواند برای احقاق حق خود اقدام کند. تاریخ نظریه: 1401/12/14 شماره نظریه: 7/1401/1081 شماره پرونده: 1401-3/1-1081 ح استعلام: شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به طرفیت شخص «ب» مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص «ب» را محکوم به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی د. ح. شخص «الف» می‌نماید. رای صادره پس از تجدید نظرخواهی قطعی می‌شود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول می‌انجامد. شخص «الف» مجدداً دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری شده و محکوم‌به برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و م. ع. آن را نپرداخته است و بر این اساس می‌بایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع می‌بایست در زمان رسیدگی، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و یا می‌بایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی کارشناسی تعیین خواهد شد؟ 2- اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود، آیا می‌بایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا می‌بایست خواهان دوباره طرح دعوا کند؟ 3- در صورت طرح دعوای مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. 2- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می-تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. 3- اولاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رای صادره به مرحله اجرا درنیامده و م. ع. مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین