Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1082 مورخ 1402/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #واخواست #درآمد_عمومی #لایحه #اسناد_تجاری #قانون_بودجه #خزانه‌داری_کل #قانون_تجارت #جمهوری #ورشکستگی #سند_تجاری #سفته #قوانین #شورای_اسلامی #بودجه_کل_کشور #بانک_مرکزی #بودجه_سالانه #اعتراض #پیشگیری #وحدت_رویه #قانون_برنامه_پنج‌ساله #قضاییه #هزینه #صندوق_ب #نظریه‌مشورتی #قانون_برنامه #تعرفه #و_غیره #تصمیم #تمبر #پروانه #ماه #افتتاح #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک اخذ هزینه واخواست اسناد تجاری در امور ورشکستگی چیست؟

پاسخ: هزینه واخواست بر اساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قوانین مربوط به تعرفه‌های هزینه‌های دادگستری تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره هزینه‌ای است که در ارتباط با اعتراض موضوع ماده ۲۹۳ قانون تجارت و مقررات اداره تصفیه امور ورشکستگی گرفته می‌شود. پرسش‌کننده نگران دریافت مضاعف هزینه از مردم و نبود وحدت رویه بوده است. پاسخ مشورتیِ ارائه‌شده در متن ناقص است و نتیجه کامل آن مشخص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره نحوه اجرای مقررات هزینه اعتراض و احتمال اخذ درآمد مضاعف استعلام شده است؛ پاسخ موجود با بیان بخشی از مقررات آغاز می‌شود، اما متن در میانه پاسخ ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از مسئله هزینه‌های واخواست و ضرورت پرهیز از دریافت مضاعف مفید است، اما برای تعیین نتیجه نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، ماده ۵۴ و مواد ۵۱ تا ۵۷؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۲۹۳؛ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۱۷ بند ۶؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده ۳ بند ۸؛ لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه‌های دادگستری و ثبت و غیره مصوب ۱۳۳۱، قسمت دوم ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: اداره تصفیه امور ورشکستگی، اعتراض به واخواست، هزینه واخواست، سفته، صندوق ب، درآمد عمومی، وصول هزینه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

استعلام درباره چه موضوعی است؟

درباره نحوه و ملاک اخذ هزینه در اعتراض موضوع ماده ۲۹۳ قانون تجارت و مواد ۵۱ تا ۵۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است.

متن کامل نظر مشورتی درباره میزان هزینه چه می‌گوید؟

متن ارائه‌شده ناتمام است و نتیجه کامل نظر در آن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، واخواست، قانون تجارت، هزینه دادرسی، اسناد تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، در صورت اعتراض موضوع ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، مبلغي از قرار هر 10 ريال، ده دينار اخذ مي‌شود (يك درصد) كه نصف آن (نيم درصد) به حساب درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر (نيم درصد) به حساب صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود. از طرفي به موجب قسمت دوم از بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزايش يافته است. (از نيم درصد به يك درصد) و همچنين بر اساس بند 8 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درآمد صندوق (ب) اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت شده است. ب. ت. ب. مستندات يادشده و به منظور پيشگيري از وصول احتمالي درآمد مضاعف از مردم و با هدف ايجاد وحدت رويه در اخذ هزينه ناشي از اعمال ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 51 تا 57 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، خواهشمند است در خصوص نحوه و ملاك اجرا و اعمال قانون مزبور اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، يك درصد مبلغ سفته به عنوان هزينه واخواست اخذ ميشود. همچنين وفق قسمت دوم ماده 3 لايحه قانوني افزايش تعرفه هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و غيره مصوب 8/8/1331 نخست وزير، هزينه واخواست اسناد تجاري، دو برابر مي‌شود و فقط يك ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفيه امور ورشكستگي داده مي‌شود. همچنين به موجب ماده 3 تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 12/10/1333، هزينه واخواست اسناد تجاري دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد؛ اما مصوبه اخيرالذكر به موجب بند 127 ماده واحده قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1/1/1329 تا 30/7/1336، مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامي نسخ شده است. ثانياً، مطابق بند 6 تبصره 17 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 با اصلاحات بعدي، درآمد صندوق (ب) به دو برابر افزايش داده شده و وفق بند 8 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درآمد صندوق (ب) اداره كل تصفيه امور ورشكستگي تثبيت شده است. ثالثاً، وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376 از اول فروردين ماه سال 1377 موارد مصرف كليه وجوهي كه از بابت درآمدهاي موضوع مواد مختلف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان درآمد براي مصرف يا موارد خاص در بودجه كل كشور منظور شده، لغو شده است؛ همچنين به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 1358 شوراي انقلاب، كليه درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد به درآمد عمومي منتقل شود و مطابق جزء 2 بند (الف) تبصره 7 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در سال 1401 و بند (ح) تبصره 19 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حساب‌هاي ريالي خود را صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي افتتاح نمايند. رابعاً، با عنايت به مقررات يادشده، هزينه واخواست اسناد تجاري، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاري است؛ ضمن آنكه، تمام هزينه واخواسـت مأخـوذه توسـط دفـاتر دادگاه‌هـا بايـد به خـزانه‌داري كل كشور واريز شـود. همچنين اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌تواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1376، متناسب با فعاليت‌هاي صندوق (ب)، اعتبار مناسبي را جهت تخصيص در بودجه سالانه از طريق مبادي ذي‌ربط به دولت پيشنهاد دهد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1082 مورخ 1402/08/22 موضوع استعلام به چگونگی و مبنای اجرای هزینه واخواست اسناد تجاری بر اساس مواد قانونی مختلف پرداخته است. پرسش مطرح‌شده به بررسی درآمدهای ناشی از هزینه‌های مربوط به ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 51 تا 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 می‌پردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که هزینه واخواست اسناد تجاری معادل دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاری است و تمام وجوه دریافتی باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین، درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی بر اساس بند 6 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و بند 8 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 تثبیت شده است. طبق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1376، موارد مصرف کلیه وجوه درآمدی لغو شده و درآمدهای اختصاصی باید به درآمد عمومی منتقل شود. تاریخ نظریه: 1402/08/22 شماره نظریه: 7/1401/1082 شماره پرونده: 1401-2/1-1082ح اولاً، به موجب بند 2 ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، یک درصد مبلغ سفته به عنوان هزینه واخواست اخذ میشود. همچنین وفق قسمت دوم ماده 3 لایحه قانونی افزایش تعرفه هزینه‌های دادگستری و ثبت و غیره مصوب 1331/8/8 نخست وزیر، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده می‌شود. همچنین به موجب ماده 3 تصمیم متخذه کمیسیون مشترک مجلسین در مورد هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 1333/10/12، هزینه واخواست اسناد تجاری دو برابر شده و مقرر شده است فقط ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد؛ اما مصوبه اخیرالذکر به موجب بند 127 ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 1329/1/1 تا 1336/7/30، مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی نسخ شده است. ثالثاً، وفق ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 از اول فروردین ماه سال 1377 موارد مصرف کلیه وجوهی که از بابت درآمدهای موضوع مواد مختلف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان درآمد برای مصرف یا موارد خاص در بودجه کل کشور منظور شده، لغو شده است؛ همچنین به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب 1358 شورای انقلاب، کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل شود و مطابق جزء 2 بند (الف) تبصره 7 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 و بند (ح) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند. رابعاً، با عنایت به مقررات یادشده، هزینه واخواست اسناد تجاری، دو درصد مبلغ مندرج در سند تجاری است؛ ضمن آنکه، تمام هزینه واخواست ماخوذه توسط دفاتر دادگاه‌ها باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند برابر تبصره ماده واحده قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376، متناسب با فعالیت‌های صندوق (ب)، اعتبار مناسبی را جهت تخصیص در بودجه سالانه از طریق مبادی ذی‌ربط به دولت پیشنهاد دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین