Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20

سبدِ من

#وجه_التزام #خسارت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_کل #جبران_خسارت #قانون_مدنی #نرخ_تورم #چک #ناظر #عقد #گواهی_عدم_پرداخت #بایع #هیأت_عمومی_دیوان #وجه_چک #نظریه‌مشورتی #نظریه #پولی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ناظر بر توافق بر وجه التزام در چک‌های صادره نیز می‌شود؟

پاسخ: تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت عدم پرداخت وجه چک، مشمول مقررات مربوطه بوده و توافق در این خصوص با رعایت قوانین معتبر است.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتبار شرط قراردادیِ تعیین خسارت برای نپرداختن تعهد پولی، از جمله وجه چک، است. طبق متن، طرفین می‌توانند وجه التزام تعیین کنند و خسارتِ بیش از نرخ تورم رسمی نیز در صورت مغایر نبودن با مقررات آمره معتبر است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره توافق طرفین قرارداد و صادرکننده و دارنده چک است.

چگونه: درباره شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ بر توافق‌های مربوط به چک استعلام شده و نظریه، تعیین وجه التزام برای عدم ایفای تعهد پولی را با شرایط بیان‌شده معتبر دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرف‌های قرارداد و دادگاه‌ها در ارزیابی اعتبار شرط وجه التزامِ مربوط به تعهدات پولی و چک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۳۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، تعهد پولی، عدم ایفای تعهد، خسارت قراردادی، وجه چک، مقررات آمره، نرخ تورم رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توافق درباره وجه التزامِ عدم پرداخت وجه چک نیز می‌تواند مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ باشد؟

نظریه مشورتی، تعیین وجه التزام برای عدم پرداخت وجه چک را مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است.

آیا خسارت توافق‌شده می‌تواند بیش از نرخ تورم رسمی باشد؟

بله، اگر با مقررات آمره مغایرت نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، چک، خسارت تأخیر تأدیه، رأی وحدت رویه، قراردادهای پولی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان تعیین خسارت و وجه التزام در قراردادهای پولی، به‌ویژه در مورد چک‌ها، با استناد به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. سوال اصلی این است که آیا مفاد این رای شامل چک‌های صادره نیز می‌شود و آیا طرفین می‌توانند شرط کنند که در صورت عدم پرداخت چک، وجه التزامی به مبلغ دیگری نیز قابل وصول باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پولی، از جمله پرداخت وجه چک، مشمول ماده 230 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. همچنین، تعیین خسارت مازاد بر نرخ تورم رسمی، در صورتی که با مقررات امری مغایرت نداشته باشد، معتبر و قانونی است. تاریخ نظریه: 1401/12/20 شماره نظریه: 7/1401/1088 شماره پرونده: 1401-115-1088 ح استعلام: با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رای مذکور مبنی بر این‌که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می‌باشند، آیا مفاد رای وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طرفین در چک‌هایی که طرفین عقد رد و بدل می‌کنند نیز می‌شود یا صرفاً در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می‌توانند شرط کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین