Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سارق #دادگاه_کیفری #تنفیذ #مجازات #مال_باخته #سرقت #شاکی #اقرار #معامله_فضولی #مالک #خرید #آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #محکومیت #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عقد #مال_غیر #محقق #قانون_مدنی #قیمت #منفعت #غاصب #غصب #خودرو #امر_حقوقی #رد_مال #صلاحیت #قضاییه #فضولی #صورت #تعزیرات #تکلیفی #حق‌نسبی #تصمیم #استرداد #نظریه‌مشورتی #دادگاه_عمومی #اختصاص #پنهانی #احراز #منافع #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه کیفری در استرداد مال مسروقه‌ای که توسط سارق تبدیل به مال دیگری شده چیست؟

پاسخ: در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی معتقد به استرداد عین وجه و برخی معتقد به لزوم تعیین تکلیف بر اساس تنفیذ یا رد مالک نسبت به معامله فضولی هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که پس از خرج‌کردن وجه مسروقه برای خرید خودرو، دادگاه باید خودِ وجه یا خودرو را تعیین تکلیف کند. متن دو دیدگاه را نقل می‌کند، اما پیش از بیان نتیجه نهایی نظر مشورتی در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه نهایی را از این متن مشخص کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره تکلیف قاضی کیفری در پرونده سارق و مال‌باخته است و پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در متن، دو دیدگاه درباره تعیین تکلیف وجه یا خودرو مطرح شده، اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی به دلیل ناقص‌بودن متن مشخص نیست.

چرا مهم است: این متن برای قضات، وکلا و مال‌باختگان مرتبط با رد مال پس از تبدیل مال مسروقه اهمیت دارد، اما برای دانستن نظر نهایی باید متن کامل در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۶۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۴ و ۱۹۷ قانون مدنی؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۹. پاسخ نهایی نظر مشورتی در متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: مال مسروقه، رد مال، معامله فضولی، تنفیذ معامله، رد معامله، حق مالک، ارزش افزوده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سارق وجه مسروقه را برای خرید خودرو مصرف کرده باشد، دادگاه کیفری چه چیزی را باید مسترد کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی نظر مشورتی را در بر ندارد.

اگر مالک معامله انجام‌شده با وجه مسروقه را تنفیذ کند، طبق یکی از دیدگاه‌های نقل‌شده چه چیزی باید مورد حکم قرار گیرد؟

طبق آن دیدگاه، خودرو.

اگر مالک معامله را رد کند، طبق همان دیدگاه چه چیزی باید مورد حکم قرار گیرد؟

وجه یک میلیارد تومان.

کلیدواژه‌ها: مال مسروقه، استرداد مال، معامله فضولی، دادگاه کیفری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه سارق همان مال مسروقه (يك ميليارد تومان) را پس از روز سرقت به خريد يك دستگاه اتومبيل اختصاص بدهد و سپس جرم كشف و سارق اقرار كند و براي قاضي محرز شود كه با آن وجه معامله انجام شده است، قاضي در استرداد مال مسروقه موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) و ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 19 آيين دادرسي كيفري چه تكليفي دارد؟ دو رويه وجود دارد: برخي معتقدند كه فقط بايد همان وجه را مورد حكم قرار دهد و شأن دادگاه كيفري مكاشفه معامله پنهاني و فضولي و اعمال مقررات مدني نيست و در صورت كشف تبديل مال بايد تعيين تكليف را به محكمه حقوقي واگذارد و آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري است شامل موضوع مذكور نيست و نبايد اظهار نظر كند و برخي هم معتقدند كه ب. ت. ب. اقرار سارق و احراز تبديل مال با يك عقد فضولي و ب. ت. ب. اينكه يك حق نسبي با عمل سارق بر مال غير محقق شده (ماده 197 قانون مدني)، لذا آن معامله و حق نسبي معلق به اذن مالك است و بايد از شاكي مال‌باخته و بي‌خبر از معامله وضعيت را سؤال كند تا چنانچه تنفيذ كند، همان اتومبيل را مورد حكم قرار دهد و اگر رد كند، همان وجه يك ميليارد تومان را مورد حكم قرار دهد. عادلانه هم چنين است؛ چرا كه ممكن است اتومبيل جهش قيمت پيدا كند و اين منفعت ناشي از معامله نبايد به سارق انتقال يابد. عمل غاصب محترم نيست و منافع حاصل از معامله فضولي از جمله ارزش اضافي متعلق به مالك است (الغاصب يوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه كيفري بدون تشريفات بايد در مورد مال مسروقه اظهار نظر كند؛ لذا اختيار اعمال قواعد غصب در حكم كيفري دارد. نظر آن مرجع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه سارق وجه مشخصي از مال‌باخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالي (يك دستگاه خودرو) خريداري كرده است؛ صرف‌نظر از آن‌كه در اين فرض، وجه مسروقه به صورت عين مشخصي ثمن قرار داده شده است، مال‌باخته مي‌تواند وفق مقررات حاكم بر معاملات فضولي معامله صورت‌گرفته نسبت به وجه مسروقه را حسب مورد تنفيذ يا رد كند؛ اما دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به بزه سرقت صلاحيتي براي رسيدگي به معامله صورت گرفته و اتخاذ تصميم بر اساس اراده بعدي مال‌باخته در رد يا تنفيذ معامله ندارد؛ زيرا ورود دادگاه كيفري به امر حقوقي و اتخاذ تصميم در اين خصوص مستلزم تصريح مقنن است و در فرض سؤال چنين تصريحي وجود ندارد. به عبارت ديگر دادگاه كيفري با لحاظ ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در فرض استعلام تكليف به صدور حكم به محكوميت سارق يا رباينده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتي كه شاكي معامله فضولي سارق را تنفيذ كند دادگاه كيفري در مورد رد مال مسروقه و خودروي مورد معامله با تكليفي مواجه نيست و شاكي مي‌تواند براي طرح دعوي حقوقي به دادگاه عمومي حقوقي مراجعه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی سارقی است که با وجه مسروقه‌ای به مبلغ یک میلیارد تومان اقدام به خرید یک دستگاه اتومبیل کرده و پس از کشف جرم، به این عمل اقرار نموده است. پرسش این است که قاضی چه وظیفه‌ای در استرداد مال مسروقه ب. ت. ب. مواد 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 آیین دادرسی کیفری دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به معامله انجام شده را ندارد و تنها موظف به صدور حکم به محکومیت سارق به بازگرداندن اصل وجه مسروقه است. در صورتی که مالباخته معامله فضولی را تنفیذ کند، دادگاه کیفری در خصوص بازگرداندن مال مسروقه و خودروی مورد معامله اختیاری ندارد و مالباخته باید برای پیگیری حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1402/08/17 شماره نظریه: 7/1401/1090 شماره پرونده: 1401-186/1-1090 ک چنانچه سارق همان مال مسروقه (یک میلیارد تومان) را پس از روز سرقت به خرید یک دستگاه اتومبیل اختصاص بدهد و سپس جرم کشف و سارق اقرار کند و برای قاضی محرز شود که با آن وجه معامله انجام شده است، قاضی در استرداد مال مسروقه موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 آیین دادرسی کیفری چه تکلیفی دارد؟ دو رویه وجود دارد: برخی معتقدند که فقط باید همان وجه را مورد حکم قرار دهد و شان دادگاه کیفری مکاشفه معامله پنهانی و فضولی و اعمال مقررات مدنی نیست و در صورت کشف تبدیل مال باید تعیین تکلیف را به محکمه حقوقی واگذارد و آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری است شامل موضوع مذکور نیست و نباید اظهار نظر کند و برخی هم معتقدند که ب. ت. ب. اقرار سارق و احراز تبدیل مال با یک عقد فضولی و ب. ت. ب. اینکه یک حق نسبی با عمل سارق بر مال غیر محقق شده (ماده 197 قانون مدنی)، لذا آن معامله و حق نسبی معلق به اذن مالک است و باید از شاکی مال‌باخته و بی‌خبر از معامله وضعیت را سوال کند تا چنانچه تنفیذ کند، همان اتومبیل را مورد حکم قرار دهد و اگر رد کند، همان وجه یک میلیارد تومان را مورد حکم قرار دهد. عادلانه هم چنین است؛ چرا که ممکن است اتومبیل جهش قیمت پیدا کند و این منفعت ناشی از معامله نباید به سارق انتقال یابد. عمل غاصب محترم نیست و منافع حاصل از معامله فضولی از جمله ارزش اضافی متعلق به مالک است (الغاصب یوخذ باشق الاحوال)؛ چون دادگاه کیفری بدون تشریفات باید در مورد مال مسروقه اظهار نظر کند؛ لذا اختیار اعمال قواعد غصب در حکم کیفری دارد. نظر آن مرجع کدام است؟ در فرض سوال که سارق وجه مشخصی از مال‌باخته را به سرقت برده و با وجه مسروقه مالی (یک دستگاه خودرو) خریداری کرده است؛ صرف‌نظر از آن‌که در این فرض، وجه مسروقه به صورت عین مشخصی ثمن قرار داده شده است، مال‌باخته می‌تواند وفق مقررات حاکم بر معاملات فضولی معامله صورت‌گرفته نسبت به وجه مسروقه را حسب مورد تنفیذ یا رد کند؛ اما دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه سرقت صلاحیتی برای رسیدگی به معامله صورت گرفته و اتخاذ تصمیم بر اساس اراده بعدی مال‌باخته در رد یا تنفیذ معامله ندارد؛ زیرا ورود دادگاه کیفری به امر حقوقی و اتخاذ تصمیم در این خصوص مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سوال چنین تصریحی وجود ندارد. به عبارت دیگر دادگاه کیفری با لحاظ ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در فرض استعلام تکلیف به صدور حکم به محکومیت سارق یا رباینده به اصل وجه مسروقه را دارد و در صورتی که شاکی معامله فضولی سارق را تنفیذ کند دادگاه کیفری در مورد رد مال مسروقه و خودروی مورد معامله با تکلیفی مواجه نیست و شاکی می‌تواند برای طرح دعوی حقوقی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین