Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #برنده_مزایده #خریدار #رای_وحدت_رویه #مبیع #مطالبه #قیمت_روز #وحدت_رویه #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #اعاده_دادرسی #مستحق‌للغیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مشتری #عملیات_اجرایی #ضمان_درک #خسارت #آیین_دادرسی_مدنی #قوانین #ضمان #مسئولیت_مدنی #اجرای_احکام #مالک #مرتکب #قانون_مدنی #هیأت_عمومی_دیوان #ناظر #عقد #زیان #شخص_ثالث #ابطال_مزایده #نقض_رأی #قضاییه #غرامت #محکوم #ثالث #ابطال #اعاده‌وضع #تشریفات #صورت #نظریه‌مشورتی #جاهل #ماهوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برنده مزایده که پس از ابطال مزایده، ملک را فروخته، مسئول پرداخت قیمت روز ملک به خریدار است؟

پاسخ: خیر، آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ در خصوص پرداخت غرامت به مشتری جاهل، شامل برنده مزایده که بدون تقصیر و طبق تشریفات قانونی ملک را تملک کرده، نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پس از پذیرش اعاده دادرسی، مزایده باطل و وضعیت به حالت سابق برگردانده شده است. خریدار بعدی از برنده مزایده قیمت روز ملک را خواسته؛ نظریه مشورتی می‌گوید این دعوا ظاهراً مشمول مقررات و آرای مورد استناد نیست، اما متنِ ارائه‌شده در میانه استدلال پایان می‌یابد و نتیجه کامل را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. اختلاف میان خریدار ملک و برنده مزایده است؛ محکوم‌علیه نیز در ماجرای اعاده دادرسی ذکر شده است.

چگونه: پس از مزایده، برنده مزایده ملک را به شخص ثالث فروخته است. با پذیرش اعاده دادرسی، مزایده باطل و عملیات اجرایی اعاده شده و خریدار بعدی علیه برنده مزایده دعوا طرح کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران بعدی و برندگان مزایده‌ای مفید است که می‌خواهند بدانند آیا می‌توان بر پایه مقررات غرامتِ خریدار جاهل، قیمت روز ملک را مطالبه کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۹؛ قانون مدنی، ماده ۳۹۱؛ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، ابطال مزایده، اعاده عملیات اجرایی، برنده مزایده، مطالبه قیمت روز مبیع، غرامت، خریدار جاهل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برنده مزایده در برابر خریدار بعدی به پرداخت قیمت روز ملک و غرامت محکوم می‌شود؟

طبق متن، دعوا مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه یادشده به نظر نمی‌رسد؛ ادامه استدلال در متن موجود نیست.

مبنای دعوای خریدار بعدی چه بوده است؟

ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱.

کلیدواژه‌ها: مزایده، ابطال مزایده، رأی وحدت رویه، مسئولیت مدنی، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : فردي در اجراي احكام مدني دادگستري برنده مزايده شده است و سپس ملك را به ثالث فروخته است و پس از مدتي با پذيرش اعاده دادرسي محكوم‌عليه، مزايده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خريدار ملك به طرفيت برنده مزايده، دعواي مطالبه قيمت روز مبيع و غرامات حاصله را به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كرده است؛ ب. ت. ب. آن‌كه رأي وحدت رويه ياد‌شده بر اساس مسؤوليت مدني و مبتني تقصير است و در اين رأي وحدت رويه به ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1333 تصريح شده است و نظر به آن‌كه برنده مزايده از طريق اجراي احكام مالك ملك شده و تقصيري از اين حيث مرتكب نشده است و تشريفات اجرايي نيز به نحو صحيح صورت گرفته است، آيا مي‌توان برنده مزايده را در قبال خريدار بعدي به قيمت روز مبيع بر اساس رأي وحدت رويه ياد‌شده محكوم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از پذيرش اعاده دادرسي و نقض حكم و اعاده عمليات اجرايي، در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خريدار ملك به استناد ماده 391 قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي مطالبه قيمت روز مبيع به طرفيت برنده مزايده اقامه نموده است، موضوع دعواي مذكور مشمول ماده قانوني و آراي وحدت رويه مذكور به نظر نمي‌رسد؛ زيرا آراي وحدت رويه ياد‌شده در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق‌للغير ‌بودن مبيع و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و كيفيت تعيين ميزان غرامت در مواردي است كه ثمن وجه رايج است و ناظر بر مصاديقي است كه مورد معامله حين عقد مستحق‌للغير باشد؛ حال آنكه در فرض سؤال، عمليات اجرايي از جمله مزايده به جهت نقض بعدي رأي اعاده شده است و منصرف از ضمان درك و مستحق‌للغير بودن مورد مزايده است. شايسته ذكر است طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار عليه مسبب ورود زيان تابع عمومات آيين دادرسي مدني و قوانين ماهوي دعواي مسؤوليت مدني و ضمان است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی برنده مزایده‌ای است که ملک را به شخص ثالث فروخته و پس از ابطال مزایده به دلیل اعاده دادرسی، خریدار ملک در برابر برنده مزایده دعوای مطالبه قیمت روز ملک و غرامات وارده را مطرح کرده است. پرسش اصلی این است که آیا برنده مزایده می‌تواند بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور به پرداخت قیمت روز ملک محکوم شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که موضوع دعوا شامل آرای وحدت رویه و ماده قانونی مذکور نمی‌شود، زیرا آرای مذکور به پرداخت غرامت به مشتری ناآگاه در مواردی مربوط است که مورد معامله به دیگری تعلق داشته باشد. در این مورد، عملیات اجرایی به دلیل نقض رای اعاده شده است و بنابراین موضوع از ضمان درک و تعلق به دیگری خارج است. همچنین، طرح دعوای مطالبه خسارت تابع اصول آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و ضمان است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/1401/1096 شماره پرونده: 1401-62/1-1096ح فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکوم‌علیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ ب. ت. ب. آن‌که رای وحدت رویه یاد‌شده بر اساس مسئولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رای وحدت رویه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن‌که برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا می‌توان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رای وحدت رویه یاد‌شده محکوم کرد؟ در فرض سوال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خریدار ملک به استناد ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمی‌رسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یاد‌شده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر ‌بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحق‌للغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سوال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رای اعاده شده است و منصرف از ضمان درک و مستحق‌للغیر بودن مورد مزایده است. شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و ضمان است. فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکومعلیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ ب. ت. ب. آنکه رأی وحدت رویه یادشده بر اساس مسؤولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رأی وحدت رویه به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آنکه برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا میتوان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رأی وحدت رویه یادشده محکوم کرد؟ در فرض سؤال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 خریدار ملک به استناد ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمیرسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یادشده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحقللغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سؤال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رأی اعاده شده است و منصرف از ضمان درک و مستحقللغیر بودن مورد مزایده است. شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و ضمان است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 10

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین