Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #اموال_منقول #شهرداری #غیرمنقول #توقیف #محکوم‌به #بودجه #خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #ابلاغ_اجرائیه #ابلاغ #حکم_قطعی #اجرائیه #مطالبات #خسارت #تفسیر #محکوم‌له #اموال #قضاییه #تأخیر #صورت #پایان #محکوم #احتساب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «سال مورد عمل» در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

پاسخ: منظور از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراییه است و شهرداری‌ها از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از آن، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مهلت پرداخت محکوم‌به از سوی شهرداری و خسارت تأخیر تأدیه بود. نظر مشورتی، سال مورد عمل را سال ابلاغ اجراییه می‌داند و می‌گوید اگر شهرداری در آن سال اعتبار نداشته باشد، پرداخت از بودجه سال بعد و بدون خسارت تأخیر تأدیه انجام می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به شهرداری و محکوم‌لهم است.

چگونه: در پی اختلاف برداشت درباره زمان معافیت شهرداری از خسارت تأخیر تأدیه، استعلام شده و اداره کل حقوقی سال مورد عمل و شیوه پرداخت را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و محکوم‌لهم در تعیین زمان پرداخت و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱.

مفاهیمِ حقوقی: شهرداری، محکوم‌به، حکم قطعی، اجراییه، سال مورد عمل، بودجه سال آتی، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «سال مورد عمل» برای پرداخت محکوم‌به از سوی شهرداری چیست؟

سالی است که اجراییه مربوط به حکم قطعی در آن ابلاغ می‌شود.

اگر شهرداری در سال مورد عمل اعتبار پرداخت نداشته باشد، محکوم‌به را چگونه می‌پردازد؟

باید آن را از بودجه سال آتی و بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه بپردازد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، منع توقیف اموال، خسارت تأخیر تأدیه، اجراییه، قانون منع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداري ها مكلفند به وجوه محكوم به احكام قطعي را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت كنند، از آن جا كه در خصوص حكم مقرر در اين ماده محاسبه خسارت تأخير تأديه اختلاف در برداشت است، لذا خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شهرداري ها از ابتداي سال مورد عمل تا پايان سال ها آتي از پرداخت خسارت تاخير تاديه معاف هستند يا از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال آتي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361، سال ابلاغ اجرائيه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. ثانياً، در ماده واحده يادشده به شهرداري ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشند، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در همان سال وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/11 مورخ 1401/02/07 موضوع استعلام به تفسیر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال 1361 مربوط می‌شود. این ماده به نحوه پرداخت وجوه محکوم‌به به محکوم‌له و همچنین معافیت شهرداری‌ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره دارد. سوال مطرح شده این است که آیا شهرداری‌ها از ابتدای سال مورد عمل تا پایان سال‌های آتی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند یا این معافیت تنها از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال آتی برقرار است؟ <br>در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که "سال مورد عمل" به سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی اشاره دارد. بنابراین، شهرداری‌ها در صورت عدم وجود اعتبار لازم در سال مورد عمل، موظف به پرداخت وجه محکوم‌به از بودجه سال آتی خواهند بود، بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه. به‌عنوان مثال، اگر حکم در سال 1397 قطعی و اجراییه ابلاغ شده باشد، شهرداری مکلف است در صورت وجود اعتبار، در همان سال پرداخت کند و در غیر این صورت، پرداخت از بودجه سال 1398 انجام می‌شود و در این فاصله از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود. اما از ابتدای سال 1399، امکان توقیف و تعلق خسارت تاخیر تادیه وجود خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1401/02/07 شماره نظریه: 7/1401/11 شماره پرونده: 1400-3/1-11 ح

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین