Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی شرکت‌های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_اساسی #جمهوری #شرط_داوری #داوری #قرارداد #شورای_عالی #تعهد_مالی #اموال_عمومی #شورای_اسلامی #پیمانکار #شخص_حقیقی #مجوز_قانونی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع دعاوی شرکت‌های دولتی به داوری نیازمند رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟

پاسخ: بله، درج شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بوده و نیازمند تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است، مگر در موارد خاص مانند شورای عالی فنی.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی و ارجاع اختلاف آن‌ها به داوری است. نظر می‌گوید در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی که موجب تعهد مالی برای دولت یا دستگاه عمومی می‌شود، تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس لازم است؛ اما ارجاع اختلاف پیمانکار به شورای عالی فنی طبق شرایط عمومی پیمان، مجوز قانونی به شمار می‌آید.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» معرفی شده و طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ بر شرکت‌های دولتی، اداره کل حقوقی دو وضعیت را تفکیک کرده است: شرط داوری در قراردادهای مشمول این مقررات و ارجاع اختلاف پیمان به شورای عالی فنی.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های عمومی و پیمانکاران خصوصی در تنظیم شرط داوری و انتخاب مرجع حل اختلاف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مصوب هیأت وزیران.

مفاهیمِ حقوقی: شرط داوری، اموال عمومی و دولتی، تعهد مالی دولت، تصویب هیأت وزیران، اطلاع مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فنی، کارفرمای دولتی، پیمانکار خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط داوری در قرارداد شرکت دولتی با شخص حقیقی یا حقوقی، درباره تعهد مالی دولت یا دستگاه عمومی، نیازمند تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟

بله؛ تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی لازم است.

آیا ارجاع اختلاف کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی به شورای عالی فنی ممکن است؟

بله؛ ارجاع موضوع بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به منزله مجوز قانونی اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و اشکال ندارد.

کلیدواژه‌ها: داوری، شرکت‌های دولتی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، قرارداد، اموال عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به دعواي شركت‌هاي دولتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد با آن‌‌ها حاكم است؟ آيا اين شركت‌ها مي‌توانند در قرارداد شرط داوري قرار داده و به داوري مراجعه كنند؛ بدون آن‌كه تشريفات اعلامي در مقررات يادشده لازم‌الرعايه باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، درج شرط داوري در هر قراردادي (تحت هر عنواني) و ارجاع دعاوي ناشي از هر قراردادي كه موجب ايجاد تعهد مالي براي دولت و دستگاههاي عمومي شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ميشود و مستلزم تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي است؛ اعم از آنكه راجعبه اموال عمومي و دولتي در اختيار سازمانها و نهادهاي دولتي باشد و يا در اختيار شركتهاي دولتي. ثانياً، ارجاع اختلاف بين كارفرماي دولتي (از جمله شركتهاي دولتي) و پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به داوري شوراي‌ عالي فني موضوع بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان، ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد، فاقد اشكال است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 موضوع استعلام درباره اعمال اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر دعاوی شرکت‌های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد و امکان درج شرط داوری در این قراردادها است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درج شرط داوری در قراردادهایی که منجر به ایجاد تعهد مالی برای دولت می‌شود، تحت پوشش مقررات مذکور قرار دارد و نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. همچنین ارجاع اختلافات بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکت‌های دولتی) و پیمانکاران خصوصی به داوری شورای عالی فنی با استناد به مصوبه هیات وزیران، قانونی و بدون مانع است. تاریخ نظریه: 1401/11/10 شماره نظریه: 7/1401/1124 شماره پرونده: 1401-139-1124ح ثانیاً، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین