نظر مشورتی 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی شرکتهای دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری نیازمند رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟
پاسخ: بله، درج شرط داوری در قراردادهای شرکتهای دولتی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی بوده و نیازمند تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس است، مگر در موارد خاص مانند شورای عالی فنی.
به زبانِ ساده
موضوع، امکان شرط داوری در قراردادهای شرکتهای دولتی و ارجاع اختلاف آنها به داوری است. نظر میگوید در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی که موجب تعهد مالی برای دولت یا دستگاه عمومی میشود، تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس لازم است؛ اما ارجاع اختلاف پیمانکار به شورای عالی فنی طبق شرایط عمومی پیمان، مجوز قانونی به شمار میآید.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» معرفی شده و طرفین اختلاف مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ بر شرکتهای دولتی، اداره کل حقوقی دو وضعیت را تفکیک کرده است: شرط داوری در قراردادهای مشمول این مقررات و ارجاع اختلاف پیمان به شورای عالی فنی.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای دولتی، دستگاههای عمومی و پیمانکاران خصوصی در تنظیم شرط داوری و انتخاب مرجع حل اختلاف کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مصوب هیأت وزیران.
مفاهیمِ حقوقی: شرط داوری، اموال عمومی و دولتی، تعهد مالی دولت، تصویب هیأت وزیران، اطلاع مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فنی، کارفرمای دولتی، پیمانکار خصوصی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرط داوری در قرارداد شرکت دولتی با شخص حقیقی یا حقوقی، درباره تعهد مالی دولت یا دستگاه عمومی، نیازمند تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؟
بله؛ تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی لازم است.
آیا ارجاع اختلاف کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی به شورای عالی فنی ممکن است؟
بله؛ ارجاع موضوع بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به منزله مجوز قانونی اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و اشکال ندارد.
کلیدواژهها: داوری، شرکتهای دولتی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، قرارداد، اموال عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
