استعلام :
در برخي مبايعهنامههاي عادي به
صورت متحدالشكل آمده است كه هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عمليات اجرايي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي، مستحقللغير و غصبي بودن، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده است،
فروشنده موظف است علاوه بر
استرداد ثمن، معادل بيست درصد ثمن را به عنوان
خسارت به خريدار بپردازد. ب. ت. ب. آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كه فروشنده را مكلف نموده است در صورت مستحقللغير درآمدن مبيع از عهده غرامات وارده از جمله كاهش ارزش ثمن برآيد و بر اساس ميزان افزايش قيمت اموالي كه از نظر نوع و وصف مشابه مبيع هسـتند،
غرامت محاسبه و مورد حكم قرار ميگيرد و نظر به اينكه وجه التزامهاي مقرر در مبايعهنامههاي متحدالشكل نظير تعيين بيست درصد ثمن مورد معامله با ملاحظه افزايش سرسامآور قيمت آپارتمانها و كاهش شديد ارزش ثمن برخلاف نظريه موازنه در ارزش عوضين ميباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد: اولاً، آيا آراء وحدت رويه يادشده به مبايعهنامههاي پيش از صدور آن نيز قابل عطف و تسري است؟ ثانياً، در خصوص مبايعهنامههايي كه پيش از رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تنظيم و
توافق شده است كه در صورت مستحقللغير درآمدن مبيع، فروشنده درصد مشخصي را به عنوان غرامت پرداخت كند، آيا افزون بر مبلغ مذكور، فروشنده بايد از عهده تمامي غرامات وارده نيز برآيد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
رأي وحدت رويه در مقام ارائه تفسيري صحيح از قانون است و نه تأسيس حكم جديد؛ بنابراين، بحث عطف بماسبق شدن يا نشدن رأي وحدت رويه به شرح مذكور در استعلام موضوعاً منتفي است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، چنانچه
احراز شود طرفين بر درصدي از ثمن پرداختي به عنوان غرامت ناشي از مستحقللغير درآمدن ميبع توافق كردهاند، آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مانع از ترتيب اثر دادن به توافقات يادشده نخواهد بود. شايسته ذكر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحقللغير درآمدن مبيع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعيت
دارا شدن بلاجهت قابليت ترتيب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رويه يادشده قابل محاسبه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22
موضوع استعلام مربوط به مبایعهنامههای عادی و تعهدات فروشنده در صورت
مستحقللغیر درآمدن
مبیع است. پرسشها شامل این موارد است که آیا آرای
وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01
هیات عمومی دیوان عالی کشور به مبایعهنامههای پیش از صدور آنها قابل
تسری است و آیا فروشنده باید علاوه بر درصد مشخصی به عنوان غرامت، تمامی غرامات وارده را جبران کند. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میدارد که آرای وحدت رویه تنها
تفسیر قانون را ارائه میدهند و به گذشته تسری نمییابند. بنابراین، توافقات طرفین در خصوص درصد غرامت معتبر است و آرای مذکور مانع اجرای این توافقات نخواهد بود. همچنین، در صورتی که فروشنده از مستحقللغیر درآمدن مبیع آگاه باشد، توافق بر محدود کردن غرامت قابل اجرا نیست و غرامت باید بر اساس آرای وحدت رویه محاسبه شود.
تاریخ نظریه: 1402/03/22
شماره نظریه: 7/1401/1137
شماره پرونده: 1401-76-1137ح
در برخی مبایعهنامههای عادی به صورت متحدالشکل آمده است که هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره،
عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحقللغیر و غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به
خریدار نبوده است، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن، معادل بیست درصد ثمن را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد. ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که فروشنده را مکلف نموده است در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع از عهده غرامات وارده از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و بر اساس میزان افزایش
قیمت اموالی که از نظر نوع و وصف مشابه مبیع هستند، غرامت محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد و ن. ب. ا. وجه التزامهای مقرر در مبایعهنامههای متحدالشکل نظیر تعیین بیست درصد ثمن مورد معامله با ملاحظه افزایش سرسامآور قیمت آپارتمانها و کاهش شدید ارزش ثمن برخلاف نظریه موازنه در ارزش
عوضین میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید:
ثانیاً، در خصوص مبایعهنامههایی که پیش از
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور تنظیم و توافق شده است که در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، فروشنده درصد مشخصی را به عنوان غرامت پرداخت کند، آیا افزون بر مبلغ مذکور، فروشنده باید از عهده تمامی غرامات وارده نیز برآید؟
رای وحدت رویه در مقام ارائه تفسیری صحیح از قانون است و نه تاسیس حکم جدید؛ بنابراین، بحث عطف بماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه به شرح مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است. بنا به مراتب فوق در فرض سوال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن میبع توافق کردهاند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحقللغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سوال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.
در برخی مبایعهنامههای عادی به صورت متحدالشکل آمده است که هرگاه معلوم شود مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحقللغیر و غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده است، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن، معادل بیست درصد ثمن را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد. ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که فروشنده را مکلف نموده است در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع از عهده غرامات وارده از جمله کاهش ارزش ثمن برآید و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و وصف مشابه مبیع هسـتند، غرامت محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد و ن. ب. ا. وجه التزامهای مقرر در مبایعهنامههای متحدالشکل نظیر تعیین بیست درصد ثمن مورد معامله با ملاحظه افزایش سرسامآور قیمت آپارتمانها و کاهش شدید ارزش ثمن برخلاف نظریه موازنه در ارزش عوضین میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید: اولا،ً آیا آراء وحدت رویه یادشده به مبایعهنامههای پیش از صدور آن نیز قابل عطف و تسری است؟ ثانیا،ً در خصوص مبایعهنامههایی که پیش از رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تنظیم و توافق شده است که در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، فروشنده درصد مشخصی را به عنوان غرامت پرداخت کند، آیا افزون بر مبلغ مذکور، فروشنده باید از عهده تمامی غرامات وارده نیز برآید؟
رأی وحدت رویه در مقام ارائه تفسیری صحیح از قانون است و نه
تأسیس حکم جدید؛ بنابراین، بحث عطف بماسبق شدن یا نشدن رأی وحدت رویه به شرح مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن میبع توافق کردهاند، آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحقللغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد، توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است. دکتر …