Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1146 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حیوان_حلال_گوشت #شورای_حل_اختلاف #اتلاف #حل_اختلاف #جُعل #ادبیات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ماده_31 #ناظر #عضویت #مستخدم #شورا #مرتکب #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #صورتجلسه #تفسیر #قضاییه #تعزیرات #غایب #صورت #نظریه‌مشورتی #احراز #محاکم #فرد #استدلال #دلالت #قضایی #دانسته #عضو #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صیغه مفرد در مواد قانونی افاده نوع می‌کند و شامل تعدد می‌شود؟

پاسخ: بله، در ادبیات قانون‌گذاری صیغه مفرد افاده نوع می‌کند و اتلاف چند حیوان یا درخت نیز مشمول مواد مربوطه است.

به زبانِ ساده

درباره این پرسیده شده بود که آیا مواد مربوط به تلف حیوان حلال‌گوشت و از بین بردن درخت خرما فقط شامل یک مورد می‌شوند یا موارد متعدد را هم دربرمی‌گیرند. اداره کل حقوقی گفته است تعداد، مانع شمول این مواد نیست. پاسخ بخش مربوط به جعل امضا در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌ها از سوی مراجع قضایی درباره شمول مواد کیفری و جعل احتمالی توسط عضو شورای حل اختلاف مطرح شده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره پرسش نخست، مفرد به‌کاررفته در قانون را بیانگر نوع دانسته و نتیجه گرفته که تعدد حیوان یا درخت مانع شمول مواد نیست. پاسخ پرسش دوم در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره شمول مواد ۶۷۹ و ۶۸۵ در موارد متعدد اظهارنظر می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، مواد ۶۷۹ و ۶۸۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۴۷۷؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳۱ و تبصره ماده ۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: اتلاف حیوان حلال‌گوشت، از بین بردن درخت خرما، دلالت مفرد بر نوع، مرجع قضایی، عضویت افتخاری شورای حل اختلاف، جعل امضا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا از بین بردن چند حیوان حلال‌گوشت یا چند درخت خرما مشمول مواد ۶۷۹ و ۶۸۵ است؟

بله؛ مفرد در ادبیات قانون‌گذاری بیانگر نوع است، نه تعداد.

جعل امضای عضو غایب شورا در صورت‌جلسه، مشمول کدام مقررات است؟

متن ارائه‌شده در میانه پاسخ به این پرسش قطع شده و نتیجه در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: اتلاف حیوان، درخت خرما، قانون مجازات اسلامی، شورای حل اختلاف، جعل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اينكه برخي محاكم كيفري معتقدند كه ماده 679 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) اتلاف حيوان حلال‌گوشت و ماده 685 اين قانون در بيان حكم از بين بردن اصله درخت خرما، ناظر بر فرد واحد است و در صورت تعدد حيوان حلال‌گوشت تلف شده و يا درختان خرماي از بين رفته، موضوع از شمول مواد مذكور خارج است؛ حال آنكه به نظر مي‌رسد اين استدلال صحيح نبوده و عبارت «حيوان حلال‌گوشت» و «اصله درخت خرما» در مواد فوق دلالت بر جنس مي‌نمايد و هرگز از آن نمي‌توان كميت و واحد بودن را برداشت كرد و از بين بردن هر يك فارغ از تعداد مشمول مواد مذكور است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. 2- در صورتي كه يكي از اعضاي شوراي حل اختلاف در صورتجلسه آن شورا، تزويري چون ساخت امضاي يكي از اعضاي غايب در جلسه را بنمايد، اقدام او مشمول كدام مقررات قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ادبيات قانونگذاري، صيغه مفرد افاده «نوع» مي‌كند و نه تعداد؛ بنابراين، اتلاف چند حيوان حلال‌گوشت و يا از بين بردن چند اصله درخت خرما موضوع مواد 679 و 685 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، مشمول مواد يادشده است. 2- هر چند وفق تبصره يك ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شوراي حل اختلاف «مرجع قضايي» محسوب مي‌شود؛ اما با عنايت به ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 كه عضويت اعضاي شوراي حل اختلاف را افتخاري دانسته و نيز با استفاده از تبصره ماده 40 قانون پيش‌گفته، اعضاي شوراي حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمي‌شوند؛ بنابراين، عضو شورا كه مرتكب «ساختن امضاي يكي از اعضاي غايب» شده است، مشمول عبارت «كارمندان و مسؤولان دولتي» مندرج در صدر ماده 532 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) نبوده و رفتار ارتكابي با احراز شرايط لازم قانوني، جعل مادي محسوب مي‌شود و مطابق ماده 533 اين قانون قابل مجازات است. اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و مفاد ماده 38 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1146 مورخ 1402/06/21 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: نخست، تفسیر مواد 679 و 685 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) درباره اتلاف حیوان حلال‌گوشت و نابودی درخت خرما و دوم، بررسی وضعیت قانونی جعل امضای یکی از اعضای غایب شورای حل اختلاف. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در ادبیات قانونگذاری، صیغه مفرد به نوع اشاره دارد و نه تعداد، بنابراین اتلاف چند حیوان حلال‌گوشت یا نابودی چند درخت خرما تحت شمول این مواد قرار می‌گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، عضوی از شورای حل اختلاف که اقدام به جعل امضای یکی از اعضای غایب کرده است، مشمول مقررات مربوط به کارمندان و مسئولان دولتی نمی‌شود و این عمل، در صورت احراز شرایط لازم، جعل مادی تلقی شده و بر اساس ماده 533 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. تاریخ نظریه: 1402/06/21 شماره نظریه: 7/1401/1146 شماره پرونده: 1401-186/1-1146 1- ب. ت. ب. اینکه برخی محاکم کیفری معتقدند که ماده 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) اتلاف حیوان حلال‌گوشت و ماده 685 این قانون در بیان حکم از بین بردن اصله درخت خرما، ناظر بر فرد واحد است و در صورت تعدد حیوان حلال‌گوشت تلف شده و یا درختان خرمای از بین رفته، موضوع از شمول مواد مذکور خارج است؛ حال آنکه به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نبوده و عبارت «حیوان حلال‌گوشت» و «اصله درخت خرما» در مواد فوق دلالت بر جنس می‌نماید و هرگز از آن نمی‌توان کمیت و واحد بودن را برداشت کرد و از بین بردن هر یک فارغ از تعداد مشمول مواد مذکور است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. 1- در ادبیات قانونگذاری، صیغه مفرد افاده «نوع» می‌کند و نه تعداد؛ بنابراین، اتلاف چند حیوان حلال‌گوشت و یا از بین بردن چند اصله درخت خرما موضوع مواد 679 و 685 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، مشمول مواد یادشده است. 2- هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شورای حل اختلاف «مرجع قضایی» محسوب می‌شود؛ اما با عنایت به ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که عضویت اعضای شورای حل اختلاف را افتخاری دانسته و نیز با استفاده از تبصره ماده 40 قانون پیش‌گفته، اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین، عضو شورا که مرتکب «ساختن امضای یکی از اعضای غایب» شده است، مشمول عبارت «کارمندان و مسئولان دولتی» مندرج در صدر ماده 532 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 نبوده و رفتار ارتکابی با احراز شرایط لازم قانونی، جعل مادی محسوب می‌شود و مطابق ماده 533 این قانون قابل مجازات است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و مفاد ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 موید این نظر است.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین