Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ۱- در صورت ارجاع پرونده متهم به شعبه دیگری، صرفاً دادستان می‌تواند این ارجاع را تأیید کند و در صورتی که خود

#اداره_کل #دادستان #رسیدگی #بازپرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرسی #جرم #تحقیق #دادسرا #صادرکننده #تحقیقات #صلاحیت #فروش #دادرسی #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #دادیار #تشخیص_صلاحیت #آیین_دادرسی_کیفری #مواد_مخدر #سرقت #ارتشاء #صورت #تأیید #جرایم #قضایی #ولی #رویه‌قضایی #نظریه‌مشورتی #اصول_کلی #حاکم #شروع #قلمرو #استدلال #قضاییه #دو_یا #قاچاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تعدد اتهامات متهم در شعب مختلف دادسرا، مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟

پاسخ: با توجه به لزوم رسیدگی توأمان و صدور قرار تأمین واحد، پرونده‌ها باید در مرجع صالح (بازپرسی) تجمیع و رسیدگی شوند.

به زبانِ ساده

این متن درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های متعدد یک متهم است. نتیجه این است که اگر متهمی همزمان در دادیاری و بازپرسی پرونده داشته باشد، بازپرسی به دلیل جایگاه قانونی‌اش، مرجع اصلی برای رسیدگی به تمام اتهامات اوست تا از صدور قرارهای تأمین متعدد و متناقض جلوگیری شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ قضات دادسرا (پرسش‌کننده).

چگونه: با استناد به اصول کلی دادرسی کیفری و ضرورت وحدت در صدور قرار تأمین کیفری، اولویت رسیدگی به بازپرسی داده شده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا مهم است تا بدانند در صورت تعدد پرونده‌های یک متهم در دادسرا، کدام شعبه باید به همه اتهامات رسیدگی کند تا از سردرگمی قضایی جلوگیری شود. ---

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۲۱۸، ۳۱۳ و ۹۹).

مفاهیمِ حقوقی: رسیدگی توأمان، صلاحیت ذاتی، قرار تأمین کیفری، دادیاری، بازپرسی، سبق ارجاع، قرار امتناع از رسیدگی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متهمی همزمان در شعبه دادیاری و بازپرسی پرونده داشته باشد، کدام مرجع صالح است؟

شعبه بازپرسی صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات است.

آیا قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا نیاز به تأیید دادستان دارد؟

متن ارسالی ناقص است و پاسخ صریح در آن نیامده است.

آیا در رسیدگی توأمان به اتهامات، سبق ارجاع ملاک است؟

در فرض تشکیل پرونده جدید برای همان متهم، قواعد کلی دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان و صدور قرار تأمین واحد اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها: تعدد اتهام، دادسرا، بازپرسی، رسیدگی توأمان، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1- در خصوص رسيدگي توأمان اتهامات متعدد يك متهم در يك حوزه قضايي و مرجع صالح به رسيدگي كليه اتهامات، در حال حاضر رويه قضايي ملاك قرار دادن سبق ارجاع مي‌باشد. ب. ت. ب. تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اصل در رسيدگي را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتي كه متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادياري و بازپرسي پرونده جاري داشته باشد، مرجع صالح به رسيدگي به كليه اتهامات متهم، شعبه بازپرسي است يا دادياري؟ و آيا ب. ت. ب. اصل قرار گرفتن تحقيقات در دادسرا توسط بازپرس بايد سبق ارجاع ملاك قرار گيرد يا همه اتهامات توسط بازپرس رسيگي شود؟ 2- در خصوص قرار امتناع از رسيدگي در دادسرا، اولاً، قرار فوق‌الذكر نياز به تأييد دادستان دارد؟ ثانياً، در صورتي كه دادستان يا معاون ارجاع استدلال همكار قضايي را در صدور قرار امتناع صحيح نداند، مي‌تواند با نظر همكار قضايي مخالف نمايد و يا تغيير شعبه تحقيق مخالفت كند؟ 3- در خصوص ماده 99 آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 منظور از جرايم مرتبط كه در صورت كشف آنها نيازي به اخذ ارجاع ندارد، چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض مطروحه كه بدواً پرونده امر به شعبه دادياري ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده‌ي ديگري تشكيل و به شعبه بازپرسي ارجاع شده است، با عنايت به قواعد و اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري و لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي به كليه پرونده‌ها، لزوماً بايد در يكي از شعب دادياري يا بازپرسي دادسرا صورت پذيرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌اي كه پرونده‌ي امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، بايد آن را نزد دادستان ارسال نمايد تا وي با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌اي كه ابتدائاً رسيدگي را شروع كرده است، ارجاع نمايد. مگر اين‌كه پرونده ارجاعي به بازپرس از جرايم موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يا جرم مهم‌تر باشد كه در اين صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسيدگي خواهد كرد. 2- اولاً و ثانياً، قرار امتناع از رسيدگي صادره از ناحيه داديار يا بازپرس به عنوان مقام تحقيق از قلمرو قرار نهايي مذكور در ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهاي نهايي صادره از سوي بازپرس كه نياز به تأييد دادستان دارد، خارج است و از آنجا كه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت مقام قضايي نسبت به دعوايي كه به آن ارجاع گرديده است، با خود قاضي است، بنابراين مقام تحقيق دادسرا ب. ت. ب. مواردي كه در ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمده، اگر خ. ر. ب. لحاظ وجود يكي از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد ولي مقررات ماده فوق، مانع از آن نيست كه مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد كه موجب صدور قرار امتناع از رسيدگي شده است، مراتب را به قاضي صادركننده قرار، يادآوري نـمايد؛ در صورتـي‌كه علي‌رغم اين يادآوري، قاضي صـادركننده از قرار سابق‌الصـدور عدول نكند و بر نظر خود باقي باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه يا قاضي ديگر ارجاع كند و نمي‌تواند وي را مكلف به رسيدگي نمايد و ارجاع مجدد براي قاضي صادركننده قرار امتناع از رسيدگي ايجاد صلاحيت نمي‌كند و مورد از موارد امكان اختلاف بين مقام عهده‌دار تحقيق و دادستان نمي‌باشد. 3- اولاً، منظور از «جرم اول» در ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرمي است كه از ابتدا رسيدگي به آن از سوي دادستان به بازپرس ارجاع شده است. ثانياً، وقتي دو يا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتكاب يافته باشد، به دليل اشتراك در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداري، فروش و قاچاق صد كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك يا جرائم سرقت و فروش يك دستگاه خودروي مسروقه. گاهي ارتباط دو جرم به نحوي است كه ارتكاب فعل مادي هر يك، ملازمه با ارتكاب فعل مادي ديگري دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء. بنابراين، مي‌توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرائمي است كه بازپرس در رسيدگي به آن‌ها ب. ت. ب. ارجاع اوليه، لزوماً نياز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولي در جرائم غير مرتبط با جرم ارجاعي، بازپرس بايد براي ادامه تحقيقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وي، تحقيقات را ادامه دهد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص استعلامات مربوط به رسیدگی به اتهامات متعدد یک متهم و مرجع صالح به رسیدگی به شرح زیر است: اگر پرونده‌ای به شعبه دادیاری ارجاع شود و سپس پرونده دیگری برای همان متهم به شعبه بازپرسی ارسال گردد، طبق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم است که تمامی پرونده‌ها در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی مورد بررسی قرار گیرند. در صورتی که پرونده‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، بازپرس می‌تواند به هر دو پرونده رسیدگی کند. درباره قرار امتناع از رسیدگی، این قرار نیازی به تایید دادستان ندارد و قاضی می‌تواند در صورت وجود دلایل رد، این قرار را صادر کند. اما مقام ارجاع می‌تواند در صورت عدم وجود دلایل رد، پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد. همچنین، طبق ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مرتبط به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شود که به دلیل اشتراک در موضوع، نیازی به اخذ ارجاع مجدد ندارند، اما در جرایم غیر مرتبط، بازپرس باید موضوع را به دادستان اعلام کند. تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1401/1177 شماره پرونده: 1401-168-1177ک 1- در خصوص رسیدگی توامان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع م. ب.. ب. ت. ب. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم، شعبه بازپرسی است یا دادیاری؟ و آیا ب. ت. ب. اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاک قرار گیرد یا همه اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟ 2- در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا، اولاً، قرار فوق‌الذکر نیاز به تایید دادستان دارد؟ 1- در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده‌ی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌ای که پرونده‌ی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر این‌که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا جرم مهم‌تر باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد. 2- اولاً و ثانیاً، قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تایید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا ب. ت. ب. مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، اگر خ. ر. ب. لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی‌که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابق‌الصدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی -1 در خصوص رسیدگی توأمان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع م. ب.. ب. ت. ب. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم، شعبه بازپرسی است یا دادیاری؟ و آیا ب. ت. ب. اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاک قرار گیرد یا همه اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟ -2 در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا، اولاً، قرار فوقالذکر نیاز به تأیید دادستان دارد؟ ثانیا،ً در صورتی که دادستان یا معاون ارجاع استدلال همکار قضایی را در صدور قرار امتناع صحیح نداند، میتواند با نظر همکار قضایی مخالف نماید و یا تغییر شعبه تحقیق مخالفت کند؟ -3 در خصوص ماده 99 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منظور از جرایم مرتبط که در صورت کشف آنها نیازی به اخذ ارجاع ندارد، چیست؟ -1 در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا جرم مهمتر باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد. -2 اولاً و ثانیا،ً قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا ب. ت. ب. مواردی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، اگر خ. ر. ب. لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نـماید؛ در صورتـیکه علیرغم این یادآوری، قاضی صـادرکننده از قرار سابقالصـدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمیتواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمیکند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهدهدار تحقیق و دادستان نمیباشد. -3 اولا،ً منظور از »جرم اول« در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است. ثانیا،ً وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء. بنابراین، میتوان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آنها ب. ت. ب. ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با جرم ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد. دکتر …

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 5

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین