پرسش: آیا فروش حواله خودروی اهدایی پیش از موعد تحویل، مشمول ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري است؟
پاسخ: این ماده شامل افرادی است که در تخصیص امتیازات توسط مراجع رسمی ایجاد اختلال میکنند و خرید و فروش حواله توسط افراد واجد شرایط مشمول این مقررات نیست.
به زبانِ ساده
درباره فروش حواله خودرویی پرسیده شده که به مادر پس از تولد فرزند دوم اختصاص یافته است. اداره حقوقی توضیح میدهد ماده ۲ ناظر به اختلال در تخصیص امتیازهای خاص از سوی مراجع رسمی است؛ اما متن پیش از بیان نتیجه درباره فروشنده واجد شرایط قطع شده، بنابراین نمیتوان نتیجه نهایی را از همین متن فهمید.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره مادرِ دریافتکننده سهمیه و شخص ثالثِ خریدار حواله است.
چگونه: موضوع با استعلامی درباره واگذاری حواله پیش از تحویل خودرو مطرح شده است. پاسخ موجود، تعریف و دامنه کلی ماده ۲ را بیان میکند، اما ادامه نظریه در متن ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: برای تشخیص دامنه ماده ۲ در پروندههای مربوط به خریدوفروش امتیازهای خاص مفید است، ولی برای نتیجهگیری درباره این مورد خاص کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛ ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به چه رفتاری است؟
به خریدوفروش امتیازاتی مربوط است که مراجع رسمی به اشخاص واجد شرایط خاص تفویض میکنند، اگر این کار در تخصیص آن امتیازات اختلال ایجاد کند.
آیا فروش حواله خودرو به قیمت بازار آزاد سوءاستفاده یا تحصیل مال نامشروع است؟
متنِ موجود پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمیکند.
آیا فروش حواله مشمول ماده ۲ یا جرم دیگری میشود؟
متن در این باره ناقص است و پاسخ نهایی در دسترس نیست.
کلیدواژهها: حواله خودرو، امتیازات ویژه، کلاهبرداری، قانون تشدید، حمایت از خانواده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه در اجراي ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، سهميهاي جهت خريد خودرو به شخصي (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص يابد و شخص موصوف پيش از فرا رسيدن موعد تحويل خودرو حواله آن را به شخص ثالثي واگذار كند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف) آيا حواله تعلقگرفته به مادر امتيازي به جهت داشتن شرايط خاص محسوب ميشود؟
ب) آيا فروش حواله به قيمت بازار آزاد (با اين توضيح كه شخص دريافتكننده امتياز صرفاً قيمت كارخانه را كه بسيار كمتر از قيمت بازار آزاد ميباشد، به شركت خودروساز پرداخت كرده است) سوء استفاده يا تحصيل مال فاقد مشروعيت قانوني است؟
پ) آيا رفتار ارتكابي مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 يا بزه ديگري ميشود؟ توضيح آنكه طبق اعلام اوليه شركت خودروساز و شرايط درج شده در حواله، فروش حواله مذكور پيش از تحويل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرايط قرارداد پيشفروش است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقصود از صدر ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مبني بر اينكه «هر كس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاصي به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد ... در معرض خريد و فروش قرار دهد»، مجازات كسي است كه در تخصيص امتيازات مخصوص توسط مراجع رسمي به افراد واجد شرايط، ايجاد اختلال كرده و اين امتيازات را خريد و فروش ميكند؛ اما اين ماده شامل افراد واجد شرايطي كه آن امتيازات را مطابق مقررات قانوني دريافت كردهاند و در حالي كه استفاده از آن قائم به شخص نيست؛ آن امتيازات را به افراد ديگر واگذار ميكنند، نميشود. بر اين اساس، در فرض سؤال، چنانچه در واگذاري خودرو به مادر تكليف موضوع ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400، عدم واگذاري حواله خودرو در مدت معين شرط شده باشد، صرف نظر از قانوني بودن يا نبودن اين شرط؛ واگذاري به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امري حقوقي است و عمل مرتكب فرض سؤال، فاقد وصف كيفري است و از شمول ماده 2 قانون صدرالذكر نيز خروج موضوعي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16
موضوع استعلام درباره انتقال حواله خودرو به شخص ثالث توسط مادری است که براساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانیجمعیت مصوب 1400، سهمی برای خرید خودرو دریافت کرده است. سوالات مطرحشده عبارتند از:
الف) آیا حواله به عنوان امتیاز خاصی در نظر گرفته میشود؟ ب) آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد سوء استفاده محسوب میشود؟ پ) آیا این عمل تحت شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار میگیرد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که انتقال امتیازاتی که براساس مقررات قانونی دریافت شده و استفاده از آن محدود به شخص خاصی نیست، مشمول مجازات نخواهد بود. همچنین، در صورت وجود شرطی مبنی بر عدم انتقال حواله، تخلف از این شرط یک موضوع حقوقی است و جنبه کیفری ندارد، بنابراین این عمل از شمول ماده 2 قانون مذکور خارج است.
تاریخ نظریه: 1402/03/16
شماره نظریه: 7/1401/1203
شماره پرونده: 1401-1/7-1203ع
مقصود از صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مبنی بر اینکه «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد... در معرض خرید و فروش قرار دهد»، مجازات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش میکند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کردهاند و در حالی که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار میکنند، نمیشود. بر این اساس، در فرض سوال، چنانچه در واگذاری خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط؛ واگذاری به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امری حقوقی است و عمل مرتکب فرض سوال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده 2 قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد.