Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. ماده 20 اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وسايل نقليه؛ اعم از آبي، زميني و هوايي كه در اين رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعيين مجازات جزاي نقدي معادل ارزش وسيله نقليه يا معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق كه ارزش وسيله بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، با رعايت مفاد تبصرههاي 1 و 2 اين ماده، متهم ميتواند پس از توديع جزاي نقدي تقاضاي رفع توقيف نمايد و در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي در مهلت تعيين شده، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از فروش وسيله نقليه برداشت ميشود. از طرف ديگر ماده 10 قانون مجازات اسلامي، قانون مؤخر را به نحوي كه موجب تخفيف يا مساعدتر به حال مرتكب باشد؛ هرچند حكم قطعي لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعايت شرايط موجه دانسته است. حال ب. ت. ب. ايجاد سؤال و اختلاف نظر قضايي، از آن اداره محترم تقاضاي نظريه مشورتي ميگردد. چنانچه حكم قطعي لازم‌الاجرا (جزاي نقدي و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جريمه نقدي نيز واصل و به حساب دولت واريز شده است؛ ‌اما جريان مالكانه (فروش، امحاء يا نگهداري) سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به شرح ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت نگرفته است؛ آيا در اين حالت صرف حكم ضبط و قطعيت آن بايد به عنوان اتمام اجرا تلقي گردد؟ به عبارتي آيا ضبط خودرو و نگهداري آن در پاركينگ با پرداخت جزاي نقدي مقرر در دادنامه، حكم اجراشده تلقي ميگردد يا اين كه بايد مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گيرد تا بتوان آن را به عنوان حكم اجراشده تلقي نماييم و در غير اين صورت در حال اجرا تلقي و مشمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامي دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در مواردي كه مطابق قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 حكم قطعي لازم‌الاجرا به ضبط خودروي حامل كالاي قاچاق صادر ولي اجرا نشده باشد ب. ت. ب. اين كه مجازات مقرر در ماده 20 قانون يادشده اصلاحي 1400 در برخي موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و قاضي اجراي احكام و محكوم مي‌توانند از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصلاح مـجازات را تقاضـا كنـند؛ شايـسته ذكر است حكم مقرر در تبصره يك ماده 20 قانون پيش‌گفته نيز مؤيد اين ديدگاه است. 2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و فراز مـياني ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 آن است كه صرف حكم به ضبط وسيله نقليه مورد استفاده در حمل كالاي قاچاق يا قاچاق كالا و قطعيت آن، به منزله اجراي حكم دادگاه كيفري در مورد ضبط نيست؛ بنابراين، تا زماني كه عمليات اجرايي مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب 1389 مطابق تشريفات مقرر قانوني مربوط انجام نشده باشد، حكم ضبط اجرا نشده است در نتيجه در مواردي كه قانون اصلاحي لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند يك پاسخ رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 موضوع استعلام حاضر به بررسی وضعیت اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص ضبط وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق و تاثیر آن بر اجرای مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا صدور حکم ضبط و پرداخت جزای نقدی به تنهایی به‌عنوان اجرای حکم محسوب می‌شود یا اینکه باید مراحل بعدی مانند فروش یا امحاء توسط سازمان مربوطه نیز انجام گیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که در مواردی که حکم قطعی به ضبط خودرو صادر شده و هنوز اجرا نشده باشد، ب. ت. ب. ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامی، امکان درخواست اصلاح مجازات به دلیل اخف بودن مجازات جدید وجود دارد. همچنین، صدور حکم ضبط به تنهایی به منزله اجرای حکم تلقی نمی‌شود و تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است. بنابراین، در این موارد، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/03/28 شماره نظریه: 7/1401/1236 شماره پرونده: 1401-51-1236 ک از طرف دیگر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون موخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است. حال ب. ت. ب. ایجاد سوال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد. 1- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد ب. ت. ب. این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کنند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز موید این دیدگاه است. 2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و فراز میانی ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می‌شود. -1 در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازمالاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد ب. ت. ب. این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم میتوانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مـجازات را تقاضـا کنـند؛ شایـسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیشگفته نیز مؤید این دیدگاه است. -2 مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و فراز مـیانی ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار میشود. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین