پرسش: آیا داور در صورت عدم صدور رأی ماهوی مستحق حقالزحمه است و آیا هزینههای داوری تابع مقررات تقویم خواسته دادگاه است؟
پاسخ: داور در صورت عدم احراز صلاحیت مستحق حقالزحمه نیست، اما در سایر موارد متناسب با اقدامات مستحق است؛ همچنین مقررات تقویم خواسته دادگاه بر داوری حاکم نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره حقالزحمه داور و شیوه تعیین هزینه داوری در اختلافهای مالی و ملکی بود. اگر داور به دلیل نداشتن صلاحیت نتواند وارد ماهیت اختلاف شود، حقالزحمهای نمیگیرد؛ اما اگر توقف رسیدگی ناشی از او نباشد، ممکن است به اندازه کار انجامشده حقالزحمه بگیرد. قواعد محاسبه بهای خواسته در دادگاه هم برای تعیین هزینه داوری اعمال نمیشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلافی میان طرفین مشخص در متن معرفی نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به دو پرسش درباره حقالزحمه داور و هزینه داوری، میان علت توقف رسیدگی و قواعد هزینههای دادرسی در دادگاه تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای داوران و طرفین داوری در تعیین حقالزحمه و هزینههای اختلاف مالی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند ۱۲ ماده ۳، شق «ج».
اگر داور رسیدگی را آغاز کند اما بدون تصمیمگیری درباره ماهیت اختلاف رسیدگی را متوقف کند، حقالزحمه میگیرد؟
اگر توقف به علت نداشتن صلاحیت داور باشد، حقالزحمه ندارد؛ در غیر این صورت، متناسب با اقدامات انجامشده ممکن است مستحق حقالزحمه باشد.
آیا حقالزحمه داوری در دعوای غیرمنقول بر اساس ارزش معاملاتی ملک محاسبه میشود؟
مقررات تقویم بهای خواسته در دادگاه، از جمله بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به داوری تسری ندارد.
کلیدواژهها: داوری، حقالزحمه داور، صلاحیت داور، تقویم خواسته، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- چنانچه مرجع داوري پس از شروع به رسيدگي به اختلاف متداعيين به جهتي نظير عدم طرح دعوا به طرفيت ديگر اشخاص مرتبط يا عدم مداخله يكي از طرفين در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهيت دعوا با تصميماتي چون عدم صلاحيت، از صدور رأي ماهوي خودداري كند، آيا مرجع داوري مستحق دريافت حقالزحمه داوري است؟
2- آيا ميزان حق الزحمه داوري در دعاوي غير منقول تابع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ارزش معاملاتي ملك است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- چنانچه داور پس از شروع به رسيدگي، در ماهيت اختلاف اتخاذ تصميم نكند و اين امر نشأت گرفته از عدم صلاحيت داور؛ از جمله به دليل عدم ارجاع امر به داوري از سوي يكي از متداعيين باشد، از آنجا كه مفروض آن است كه داور ابتدا بايد صلاحيت خود را احراز و سپس شروع به رسيدگي كند، وي استحقاق دريافت حقالزحمه ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصميم ماهوي منتسب به داور نبوده و به علل ديگري باشد، وي متناسب با اقدامات صورت گرفته، مستحق حقالزحمه خواهد بود و تشخيص مصداق با مرجع رسيدگيكننده است.
2- مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته؛ از جمله حكم مقرر در شق «ج»
بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر اين اساس در تعيين هزينههاي داوري در دعاوي مالي همواره ارزش واقعي خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آييننامه حقالزحمه داوري مصوب 5/6/1401 رئيس محترم قوه قضاييه اقدام ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1238 مورخ 1402/09/05
موضوع استعلام شامل دو سوال درباره حقالزحمه داوری و میزان آن در دعاوی غیرمنقول است. در پاسخ به سوال اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر داور پس از آغاز رسیدگی به دلیل عدم صلاحیت، از صدور رای ماهوی خودداری کند، حق دریافت حقالزحمه را نخواهد داشت. اما اگر عدم تصمیمگیری به دلایل دیگری باشد، داور متناسب با اقدامات انجام شده مستحق دریافت حقالزحمه خواهد بود و تشخیص این موضوع به عهده مرجع رسیدگیکننده است. در پاسخ به سوال دوم، اعلام میشود که مقررات مربوط به تقویم بهای خواسته، که در شق «ج»
بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، فقط به دعاوی مطرحشده در دادگاهها مربوط بوده و به دعاوی داوری اعمال نمیشود؛ بنابراین، در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی، ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیرمالی نیز بر اساس آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 1401/06/05 رئیس قوه قضاییه عمل خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1402/09/05
شماره نظریه: 7/1401/1238
شماره پرونده: 1401-139-1238 ح
1- چنانچه مرجع داوری پس از شروع به رسیدگی به اختلافمتداعیین به جهتی نظیر عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر اشخاص مرتبط یا عدم مداخله ی. ا. ط. در انتخاب دعوا، بدون ورود در ماهیت دعوا با تصمیماتی چون عدم صلاحیت، از صدور رای ماهوی خودداری کند، آیا مرجع داوری مستحق دریافت حقالزحمه داوری است؟
1- چنانچه داور پس از شروع به رسیدگی، در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم نکند و این امر نشات گرفته از عدم صلاحیت داور؛ از جمله به دلیل عدم ارجاع امر به داوری از سوی یکی از متداعیین باشد، از آنجا که مفروض آن است که داور ابتدا باید صلاحیت خود را احراز و سپس شروع به رسیدگی کند، وی استحقاق دریافت حقالزحمه ندارد؛ اما چنانچه عدم اتخاذ تصمیم ماهوی منتسب به داور نبوده و به علل دیگری باشد، وی متناسب با اقدامات صورت گرفته، مستحق حقالزحمه خواهد بود و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.
2- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج»
بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 1401/6/5 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام میشود.