Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستأجر #موجر #تجارت #انتقال_منافع #تخلیه #جواز #عین_مستأجره #مورد_اجاره #اجرای_حکم #مالک #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #مطالبه #رسیدگی #تملک #کارشناس #تجدیدنظر #اجرائیه #دادخواست #ابلاغ #محکومیت #درخواست_صدور_اجرائیه #محکوم‌علیه #استرداد_دادخواست #ملک #قضاییه #پیشه #تصمیم #صدور‌رای #ماه #تودیع #مهلت #تأیید #واگذاری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مستأجر می‌تواند پس از صدور حکم تجویز انتقال منافع و پرداخت وجه توسط موجر، از درخواست خود عدول کند؟

پاسخ: بله، چون حکم دادگاه در این مورد اذن است نه محکومیت، مستأجر می‌تواند تا پیش از تخلیه و تحویل مورد اجاره از تصمیم خود عدول کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف درباره انتقال منافع محل اجاره و پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت بود. نظریه می‌گوید حکم دادگاه به مستأجر اجازه انتقال می‌دهد، نه اینکه او را مجبور به استفاده از آن کند؛ مستأجر تا پیش از دریافت وجه و تخلیه و تحویل ملک می‌تواند از تصمیمش برگردد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ در استعلام، موجر و مستأجر طرف‌های اختلاف‌اند و مستأجر خواهان دعوای تجویز انتقال منافع بوده است.

چگونه: مستأجر دعوای تجویز انتقال منافع مطرح کرد و موجر آمادگی پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت را اعلام کرد؛ دادگاه حکم تخلیه در برابر پرداخت وجه صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تأیید کرد. سپس موجر وجه را پرداخت کرد و مستأجر از تصمیم خود عدول کرد؛ متن نظریه پس از بیان حق عدول در میانه جمله قطع شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای موجر و مستأجری مفید است که درباره اجرای حکم انتقال منافع یا تخلیه و امکان عدول از آن اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: تجویز انتقال منافع، حق کسب یا پیشه یا تجارت، حکم قطعی، عدول از تصمیم، اجرای حکم، تخلیه، تودیع وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا موجری که حق کسب یا پیشه یا تجارت را پرداخته، می‌تواند اجرای حکم تخلیه را درخواست کند؟

متن موجود می‌گوید تا وقتی مستأجر وجه را نگرفته و مورد اجاره را تخلیه و تحویل نداده، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند؛ ادامه پاسخ درباره درخواست اجرا در متن ارائه‌شده ناقص است.

آیا مستأجر پس از صدور رأی قطعی می‌تواند از تصمیم خود درباره واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کند؟

بله؛ طبق بخش موجود از نظریه، تا وقتی وجه را نگرفته و مورد اجاره را تخلیه و تحویل نداده، می‌تواند عدول کند.

کلیدواژه‌ها: حق کسب و پیشه، تجویز انتقال منافع، روابط موجر و مستأجر، استرداد دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دعواي تجويز انتقال منافع به غير (حق كسب يا پيشه يا تجارت)، موجر در جلسه رسيدگي آمادگي خود را براي تملك عين مستأجره در قبال پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت تعييني از سوي كارشناس اعلام نموده و دادگاه حكم به تخليه عين مستأجره در قبال پرداخت وجه مذكور صادر كرده است. دادگاه تجديدنظر با اعطاي مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رأي را تأييد كرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت كرده است؛ اما خواهان طي لايحه‌اي از تصميم خود مبني بر واگذاري حق كسب يا پيشه يا تجارت عدول كرده است. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در فرض سؤال موجر (خوانده) مي‌تواند صدور اجراييه را درخواست كند؟ آيا پس از صدور رأي قطعي، خواهان مي‌تواند دادخواست خود را مسترد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير به تقاضاي مستأجر صادر مي‌شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي آن اقدام نكند، حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع اين قسمت از ماده يادشده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محكوميت وي؛ بر اين اساس، مستأجر اختيار دارد از اين جواز استفاده نكند و حتي در مواردي كه مالك، حق كسب يا پيشه يا تجارت را توديع كند، مادام كه مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخليه نكرده و تحويل نداده است، مي‌تواند از تصميم خود عدول كند و جواز قانوني براي اجراي حكم دادگاه به تقاضاي موجر (مالك) وجود ندارد. ثانياً، به صراحت قسمت اخير ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجراي حكم، صرفاً از محكوم‌له (مستأجر) قابل پذيرش است و خوانده دعوا در واقع محكوم‌عليه است و پذيرش درخواست اجرا از وي فاقد موقعيت قانوني است؛ اگر چه موجر مي‌‌تواند خساراتي را كه در اثر انصراف مستأجر به وي وارد شده است، مستقلاً مطالبه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15 موضوع استعلام درباره امکان درخواست صدور اجراییه توسط موجر در دعوای تجویز انتقال منافع ب. غ. (حق کسب یا پیشه یا تجارت) و امکان استرداد دادخواست توسط خواهان پس از صدور رای قطعی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم تجویز انتقال منافع به درخواست مستاجر صادر می‌شود و اگر مستاجر ظرف شش ماه اقدامی نکند، حکم بی‌اثر می‌شود. بنابراین، مستاجر می‌تواند از این جواز استفاده نکند و حتی اگر مالک حق کسب یا پیشه را تودیع کند، تا زمانی که مستاجر آن را دریافت نکرده و ملک را تخلیه نکرده است، می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود. بنابراین، موجر نمی‌تواند درخواست صدور اجراییه کند. همچنین، طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست اجرای حکم تنها از سوی محکوم‌له (مستاجر) قابل پذیرش است و موجر به عنوان م. ع. نمی‌تواند چنین درخواستی داشته باشد، هرچند که می‌تواند خسارات ناشی از انصراف مستاجر را مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1402/07/15 شماره نظریه: 7/1401/1250 شماره پرونده: 1401-29/1-1250 ح در دعوای تجویز انتقال منافع ب. غ. (حق کسب یا پیشه یا تجارت)، موجر در جلسه رسیدگی آمادگی خود را برای تملک عین مستاجره در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیینی از سوی کارشناس اعلام نموده و دادگاه حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت وجه مذکور صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با اعطای مهلت سه ماهه جهت پرداخت وجه، رای را تایید کرده و متعاقباً موجر مبلغ را پرداخت کرده است؛ اما خواهان طی لایحه‌ای از تصمیم خود مبنی بر واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت عدول کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در فرض سوال موجر (خوانده) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ آیا پس از صدور رای قطعی، خواهان می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند؟ اولاً، طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره ب. غ. به تقاضای مستاجر صادر می‌شود و هرگاه مستاجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از ماده یادشده اذن دادگاه به مستاجر است و نه محکومیت وی؛ بر این اساس، مستاجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع کند، مادام که مستاجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می‌تواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد. ثانیاً، به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سوال درخواست اجرای حکم، صرفاً از محکوم‌له (مستاجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع م. ع. است و پذیرش درخواست اجرا از وی فاقد موقعیت قانونی است؛ اگر چه موجر می‌‌تواند خساراتی را که در اثر انصراف مستاجر به وی وارد شده است، مستقلاً مطالبه کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین