استعلام :
در فرضي كه نماينده شركت طرف دوم
قرارداد، به منظور اخذ امضاي صاحبان امضاي مجاز اسناد تعهدآور شركت، نسخههاي قرارداد را از طرف تحويل گرفته و پس از امضاي رئيس هيأت مديره و مدير عامل و ممهور نمودن به مهر شركت و همچنين پس از ظهرنويسي چكها (صادره از سوي
شخص ثالث) نسخههاي قرارداد و چكهاي مربوط را به طرف اول تحويل ميدهد؛ اما پس از اجراي قرارداد و در
زمان مطالبه وجه چكها كه بابت حقالزحمه و جزئي از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شده است، مدعي عدم تعلق امضاي مدير عامل ذيل قرارداد و ظهر چكها ميشود؛ ب. ت. ب. اينكه از حيث ظاهر قرارداد و ظهر چكها با امضاي صاحبان مجاز
حق امضا و ممهور به مهر شركت تحويل طرف اول شده است، آيا اين ايراد قابل پذيرش است و يا آنكه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعمال مديران از حيث عدم رعايت تشريفات قانوني در روابط داخلي آنها ارتباطي به
اشخاص ثالث ندارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهدآور از جمله قرارداد و يا چك صادرشده فاقد يكي از امضاهاي لازم باشد و يا آنكه امضاء شخص يا اشخاصي كه به نمايندگي از شركت امضاء كردهاند،
مجعول باشد مسؤوليتي متوجه شركت و اشخاصي كه آن را امضاء نكردهاند يا امضاي آنها جعلي است، نميباشد؛ بنابراين فقط شخص رئيس هيأت مديره كه چك را امضاء كرده است، مسؤول پرداخت وجه چك صادره است و موضوع منصرف از حكم مقرر در مواد 118 و 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 است. اين امر نافي تعقيب كيفري جاعل يا معاون وي به اين
اتهام و استفادهكننده از
سند مجعول تحت عناوين جزايي ديگر نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1254 مورخ 1402/08/21
موضوع استعلام مربوط به
مسئولیت قانونی در صورت عدم اعتبار امضای
مدیرعامل بر روی قرارداد و چکهای صادره توسط شخص ثالث است. پرسش این است که آیا عدم تعلق امضای مدیرعامل به قرارداد و چکها قابل پذیرش است یا خیر، ب. ت. ب. مواد 118 و 135
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه پاسخ داده است که اگر اسناد تعهدآور فاقد امضای لازم باشند یا امضای شخص یا اشخاص
نماینده شرکت جعلی باشد، شرکت و افرادی که آن را
امضا نکردهاند یا امضای آنها جعلی است، مسئولیتی نخواهند داشت. بنابراین، تنها رئیس هیات مدیره که چک را امضا کرده، مسئول پرداخت
وجه چک است و موضوع از شمول مواد مذکور خارج است. این نظریه همچنین اشاره میکند که پیگرد کیفری جاعل یا معاون وی و استفادهکننده از سند جعلی تحت عناوین جزایی دیگر همچنان ممکن است.
تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1401/1254
شماره پرونده: 1401-115-1254 ح
در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت، نسخههای قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رئیس هیات مدیره و
مدیر عامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از
ظهرنویسی چکها (صادره از سوی شخص ثالث) نسخههای قرارداد و چکهای مربوط را به طرف اول تحویل میدهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چکها که بابت حقالزحمه و جزئی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور
گواهی عدم پرداخت منجر شده است، مدعی عدم تعلق امضای مدیر عامل ذیل قرارداد و ظهر چکها میشود؛ ب. ت. ب. اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چکها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت تحویل طرف اول شده است، آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعمال مدیران از حیث عدم رعایت
تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد؟
در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهدآور از جمله قرارداد و یا چک صادرشده فاقد یکی از امضاهای لازم باشد و یا آنکه امضاء شخص یا اشخاصی که به
نمایندگی از شرکت امضاء کردهاند، مجعول باشد مسئولیتی متوجه شرکت و اشخاصی که آن را امضاء نکردهاند یا امضای آنها جعلی است، نمیباشد؛ بنابراین فقط شخص رئیس هیات مدیره که چک را امضاء کرده است، مسئول پرداخت وجه چک صادره است و موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. این امر نافی
تعقیب کیفری جاعل یا معاون وی به این اتهام و استفادهکننده از سند مجعول تحت عناوین جزایی دیگر نیست.