Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1268 مورخ 1402/01/26

سبدِ من

#مزایده #فروش #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #قیمت #تجدید_مزایده #خریدار #اداره_کل #نظارت #دادورز #تشخیص #انتقال_ملک #اکثریت #آگهی_مزایده #تفکیک #محکوم‌به #اجرای_احکام #فروش_مال_توقیف‌شده #مال_توقیف_شده #کارشناسی #تهاتر #سهام #قیمت_پایه #نمایندگی #ناظر #مأمور_اجرا #پرداخت_محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #اجرای_حکم #ملک #نظریه‌مشورتی #نظریه #توافق #اموال #صورت #توقیفی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از برگزاری مزایده و عدم فروش مال، امکان انتقال آن به محکوم‌له وجود دارد؟

پاسخ: خیر، انتقال مستقیم اموال توقیفی به محکوم‌له مجاز نیست و فروش باید تحت نظارت دادورز انجام شود.

به زبانِ ساده

موضوع، سرنوشت اموال توقیف‌شده‌ای است که در مزایده خریدار پیدا نکرده‌اند. متن انتقال مستقیم مال به محکوم‌له را مجاز نمی‌داند، اما فروش توافقی خارج از مزایده را با شرایطی می‌پذیرد. همچنین در شرایطی امکان تجدید مزایده بیش از دو بار و توجه به نظر اکثریت طلبکاران وجود دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام درباره وضعیت اموال توقیفی و درخواست‌های محکوم‌له است. نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام، درباره انتقال مال پس از مزایده، فروش توافقی، تکرار مزایده و نظر طلبکاران اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها، طلبکاران و مجریان احکام در تصمیم‌گیری درباره اموال فروش‌نرفته کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۵۹، ۴۰ و ۱۳۱.

مفاهیمِ حقوقی: مال توقیفی، مزایده، محکوم‌له، محکوم‌به، تجدید مزایده، طلبکاران، فروش خارج از مزایده، تفکیک مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از بی‌نتیجه‌ماندن مزایده می‌توان مال توقیفی را به محکوم‌له منتقل کرد؟

خیر؛ انتقال مال به محکوم‌له پس از مزایده و عدم فروش آن مجاز نیست.

آیا می‌توان مالِ فروش‌نرفته را بیرون از مزایده و کمتر از قیمت کارشناسی فروخت؟

بله، به شرط آنکه محکوم‌له درخواست تجدید مزایده ندهد.

آیا می‌توان بیش از دو بار مزایده برگزار کرد؟

بله؛ با توافق طرفین یا تغییر شرایط و تشخیص دادگاه.

نظر چه کسانی درباره تجدید آگهی مزایده معتبر است؟

نظر اکثریت طلبکاران از نظر مبلغ طلب.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اموال توقیفی، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، فروش مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1268 مورخ 1402/01/26 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت اموال توقیفی پس از مزایده و عدم مراجعه خریدار، و درخواست‌های مختلف محکوم‌له در این خصوص است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام می‌دارد: 1) بر اساس ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، انتقال اموال توقیفی به محکوم‌له پس از برگزاری مزایده و عدم فروش آن، مجاز نیست و فروش باید تحت نظارت دادورز صورت گیرد. 2) اگر مال در مزایده به فروش نرسد، توافق برای فروش خارج از مزایده با قیمتی کمتر از ارزیابی کارشناسی معتبر است، به شرطی که محکوم‌له درخواست تجدید مزایده ندهد (ماده 40). 3) برگزاری مزایده بیش از دو بار با توافق طرفین یا تغییر شرایط و با تشخیص دادگاه ممکن است. 4) درباره درخواست‌های مختلف محکوم‌له برای انتقال ملک یا تجدید مزایده، نظر اکثریت طلبکاران از نظر مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده معتبر است و در صورت امکان تجزیه مال، نسبت به سهم طلبکاران قابل تفکیک خواهد بود (ماده 131). تاریخ نظریه: 1402/01/26 شماره نظریه: 7/1401/1268 شماره پرونده: 1401-3/1-1268ح استعلام: 1- آیا پس از برگزاری مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، م. ع. می‌تواند در اجرای ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوم‌لهم یا برخی از آنان به صورت سهام مشاعی انتقال دهد؟ 2- در پرونده‌های کثیرالشاکی، چنانچه یکی از اموال م. ع. تکافوی دو سوم محکوم‌به را بنماید و اشخاصی حاضر باشند با مبلغی کمتر از قیمت پایه کارشناسی، این مال را خریداری ‌کنند؛ آیا در صورت عدم فروش مال در مزایده، می‌توان خارج از فرایند مزایده و با مبلغی کمتر از قیمت یادشده در نتیجه توافق با محکوم‌علیه، مال را به فروش رسانید؟ 3- آیا برگزاری مزایده بیش از دو بار با تغییر شرایط با توافق طرفین و یا صرفاً به درخواست محکوم‌لهم امکان‌پذیر است؟ 4- در خصوص ملکی که در نوبت اول مزایده به لحاظ عدم مراجعه خریدار به فروش نرسیده است، عده‌ای از محکوم‌لهم انتقال ملک به میزان سهم آنان از محکوم‌به به یکی از شکات و به نمایندگی از آنان را درخواست دارند و گروهی دیگر از محکوم‌لهم خواهان برگزاری مزایده نوبت دوم می‌باشند. اجرای احکام به کدام درخواست باید اولویت بدهد و اقدام کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که م. ع. اعلام می‌نماید خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مامور اجرا) قصد فروش مال توقیف‌شده را دارد؛ در این صورت، حاصل فروش باید به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد؛ بنابراین، فرض انتقال مال به محکوم‌له پس از برگزاری مزایده و عدم فروش آن‌، از حکم ماده 59 یادشده خارج است. ثانیاً، وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از برگزاری مزایده و نبودن خریدار انتقال تمام یا بخشی از مال توقیف‌شده به قیمت ارزیابی شده به محکوم‌له معادل طلب وی، صرفاً با موافقت محکوم‌له امکان‌پذیر است و وی اجباری به پذیرش این امر ندارد. 2- در فرض عدم فروش مال در مزایده، چنانچه محکوم‌لهم معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکنند و تجدید مزایده را نیز درخواست ننمایند، پس از رفع توقیف، توافق طرفین پرونده و خریدار و فروش مال خارج از مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی، وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 معتبر است. 3- اولاً، هرگاه در نوبت دوم، مال مورد مزایده خریداری پیدا نکند؛ اما طرفین (محکوم‌له و م. ع.) توافق کنند که بار دیگر مزایده برگزار شود، پذیرش این درخواست از سوی اجرای احکام فاقد منع قانونی به نظر می‌رسد. ثانیاً، در فرض عدم توافق طرفین به برگزاری مزایده بیش از دو بار، هرگاه به سبب گذشت زمان قابل توجه و یا به هر علت دیگر، شرایط موثر در فروش مال توقیف شده تغییر یافته باشد، از آن‌جا که لزوم اجرای حکم همچنان باقی است، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط برگزاری مزایده برای نوبت سوم فاقد ایراد به نظر می‌رسد. 4- در فرض سوال که در مزایده نوبت اول، ملک مورد مزایده به فروش نرسیده و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عده‌ای از محکوم‌لهم انتقال مال مورد مزایده به نسبت طلب خود به یکی از محکوم‌لهم را درخواست کرده‌اند و عده‌ای دیگر از محکوم‌لهم خواهان تجدید مزایده هستند، وفق بخش اخیر ماده یاد‌شده‌، رای اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است؛ مگر این‌که مال توقیف شده قابل تجزیه باشد؛ در این صورت به نسبت سهم طلبکاران که آن را معادل طلب خود قبول کرده‌اند، تفکیک و به آنها داده می‌شود و در خصوص دیگران مزایده تجدید می‌شود.

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین