پرسش: آیا محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت چک، مانع اجرای حکم قطعی حقوقی علیه محکومعلیه میشود؟
پاسخ: خیر، محکومیت کیفری ثالث تأثیری در حقوق محکومله پرونده حقوقی ندارد و مادام که حکم قطعی حقوقی نقض نشده، اجرای آن به قوت خود باقی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره شخصی است که به پرداخت وجه چند چک محکوم شده و بعداً شخص ثالثی بابت خیانت در امانت نسبت به همان چکها محکومیت کیفری گرفته است. طبق متن، این رأی کیفری و نیز صرف طرح دعوای استرداد لاشه چک، اجرای حکم قطعی پرداخت را متوقف نمیکند؛ ادامه متن درباره یک استثنا ناتمام است.
چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در پرسش، یک محکوم به پرداخت وجه چک و شخص ثالثِ محکومشده بابت خیانت در امانت مطرحاند؛ هویت آنها در متن نیامده است.
چگونه: پرسش درباره اثر محکومیت کیفری شخص ثالث و دعوای استرداد لاشه چک بر اجرای حکم قطعی حقوقی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۲۴ و ۸، باقی بودن اجرای حکم تا زمان نقض آن را بیان کرده است؛ انتهای پاسخ در متن ارائهشده ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان، محکوملهها و وکلایی مفید است که میخواهند بدانند رأی کیفری یا دعوای استرداد لاشه چک چه اثری بر اجرای حکم قطعی دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۴؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸؛ متن به ماده یا قانون دیگری برای استرداد لاشه چک اشاره نمیکند.
آیا محکومیت کیفری شخص ثالث به خیانت در امانت درباره چکها، اجرای حکم قطعی پرداخت وجه چک را متوقف میکند؟
خیر؛ صرف صدور رأی کیفری موجب توقف عملیات اجرایی یا پایان آن نمیشود.
آیا ثبت دادخواست استرداد لاشه چک و صدور حکم قطعی درباره آن، بهتنهایی مانع اجرای حکم پرداخت وجه چک است؟
خیر؛ طبق بخش موجود از متن، بهتنهایی مانع اجرای حکم حقوقی نیست.
تا چه زمانی حکم قطعی پرداخت وجه چک اجرا میشود؟
تا زمانی که نقض نشده است، اجرای حکم به قوت خود باقی میماند.
کلیدواژهها: اجرای احکام، حکم قطعی، خیانت در امانت، چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه شخصي به پرداخت وجه چند فقره چك محكوم شود و سپس بابت خيانت در امانت نسبت به اين چكها عليه ثالث طرح دعوا كند و حكم محكوميت قطعي ثالث صادر شود؛ آيا اين فرد كه در خصوص محكوميت خود به پرداخت وجه چكها اعاده دادرسي نكرده است، ميتواند با ارائه رأي قطعي كيفري صادر شده عليه ثالث به واحد اجراي احكام مدني، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آيا اجراي احكام مكلف به پذيرش اين درخواست است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا ميتواند با تقديم دادخواستاسترداد لاشه چك و ارائه رأي قطعي مبني بر پذيرش اين دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراييه را خواستار شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه پس از محكوميت قطعي شخص به پرداخت وجه چند فقره چك، وي رأي بر محكوميت كيفري ثالث بابت خيانت در امانت نسبت به اين چكها دريافت كرده است؛ اولاً، محكوميت كيفري ثالث تأثيري د. ح. محكومله پرونده حقوقي ندارد. ثانياً، ب. ت. ب. اصل تأخيرناپذيري اجراي حكم قطعي دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مـاده 8 قانون آييـن دادرسـي دادگاههاي عمـومي و انقلاب در امـور مدني مصوب 1379 مادام كه حكم محكوميت قطعي حقوقي نقض نشده است، اجراي آن به قوت خود باقي است و صرف رأي كيفري صادره موجب توقف عمليات اجرايي و يا پايان بخشيدن به آن نميشود. ثالثاً، صرف تقديم دادخواست استرداد لاشه چك و صدور حكم قطعي در اين خصوص، مانع از اجراي حكم حقوقي نيست؛ مگر آنكه لاشه چك به هر طريقي در اختيار و يد محكومله اين حكم قرار گيرد كه در اين صورت وفق ماده 17 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رفتار ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09
موضوع استعلام درباره وضعیت اجرایی احکام مدنی پس از صدور حکم محکومیت کیفری علیه شخص ثالث به دلیل خیانت در امانت نسبت به چکهای صادره است. استعلامکننده پرسیده است که آیا با ارائه رای قطعی کیفری علیه شخص ثالث، میتواند از واحد اجرای احکام مدنی درخواست مختومه شدن پرونده را داشته باشد و آیا اجرای احکام موظف به پذیرش این درخواست است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده و اعلام کرده است که محکومیت کیفری شخص ثالث تاثیری بر حق محکومله در پرونده حقوقی ندارد. با استناد به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم قطعی حقوقی تا زمانی که نقض نشده، به قوت خود باقی میماند و صرفا صدور رای کیفری موجب توقف عملیات اجرایی نمیشود. همچنین، ارائه دادخواست استرداد لاشه چک و صدور حکم قطعی در این خصوص نیز مانع از اجرای حکم حقوقی نخواهد بود، مگر اینکه لاشه چک به محکومله بازگردانده شود که در این صورت مطابق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 عمل خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1401/1273
شماره پرونده: 1401-3/1-1273ح
چنانچه شخصی به پرداخت وجه چند فقره چک محکوم شود و سپس بابت خیانت در امانت نسبت به این چکها علیه ثالث طرح دعوا کند و حکم محکومیت قطعی ثالث صادر شود؛ آیا این فرد که در خصوص محکومیت خود به پرداخت وجه چکها اعاده دادرسی نکرده است، میتواند با ارائه رای قطعی کیفری صادر شده علیه ثالث به واحد اجرای احکام مدنی، مختومه شدن پرونده را خواستار شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این درخواست است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا میتواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه چک و ارائه رای قطعی مبنی بر پذیرش این دعوا، مختومه شدن پرونده و اجراییه را خواستار شود؟
در فرض سوال که پس از محکومیت قطعی شخص به پرداخت وجه چند فقره چک، وی رای بر محکومیت کیفری ثالث بابت خیانت در امانت نسبت به این چکها دریافت کرده است؛ اولاً، محکومیت کیفری ثالث تاثیری د. ح. محکومله پرونده حقوقی ندارد.
ثانیاً، ب. ت. ب. اصل تاخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه و مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مادام که حکم محکومیت قطعی حقوقی نقض نشده است، اجرای آن به قوت خود باقی است و صرف رای کیفری صادره موجب توقف عملیات اجرایی و یا پایان بخشیدن به آن نمیشود.