استعلام :
همانگونه كه مستحضريد به موجب بند «ج» ماده 4 قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 در مورد احكام قطعي دادگاهها و
قانون مديريت خدمات كشوري چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف
اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه محكومبه را بدون رعايت محدوديتهاي جابهجايي در
بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيما به محكومله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند. از سوي ديگر، ماده 576
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) مقرر ميدارد چنانچه هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقامات يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. با عنايت به اينكه اخيرا ستاد كل نيروهاي مسلح طي مكاتبات متعدد و با اشاره به امر واجبالاطاعه فرماندهي معظم كل قوا كه مقرر فرمودهاند «به قوه قضاييه
ابلاغ گردد هرگونه برداشت از حسابهاي نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل انجام گيرد»، اعلام داشتهاند توقيف و برداشت از حسابهاي نيروهاي مسلح خلاف سياستهاي آن ستاد بوده و خواستار عدم توقيف و برداشت از حسابهاي بانكي در اجراي دستورات مراجع قضايي و ارجاع مراتب جهت اخذ مجوزهاي لازم به ستاد كل نيروهاي مسلح شدهاند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص نحوه اقدام بانكها در مواجهه با دستورات مراجع قضايي و قانوني در توقيف و برداشت از حسابهاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مشمول اطلاق و عموم بند «و»
تبصره 10
قانون بودجه كل كشور در سال 1402 ميباشند؛ اما از حيث برداشت از حساب نيروهاي مسلح ميبايست وفق ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5-111100 قانون بودجه صورت گيرد و در ماده 15 يادشده صرفاً به برداشت از اين حساب با رعايت مواعد قانوني تأكيد شده است و به نظر ميرسد حكم اين بخش از ماده با بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 قابل جمع باشد و حكم مقرر در ذيل ماده 15 مذكور مبني بر تكليف ستاد كل نيروهاي مسلح به معرفي اموال يا حساب جايگزين ظرف مدت 45 روز پس از ابلاغ در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور نيز منافات خاصي با حكم بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه يادشده ندارد. ثانياً، فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص نحوه توقيف حساب يگانهاي نظامي و انتظامي و لزوم هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، پيش از تصويب ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 بوده و ساز و كار قانوني مذكور در اين ماده مغايرتي با آن ندارد. بخشنامه شماره 100/137292/9000 مورخ 10/9/1398 رئيس محترم قوه قضاييه نيز تأكيدي بر اجراي مقررات يادشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
موضوع استعلام درباره چگونگی عملکرد بانکها در مواجهه با دستورات
قضایی و قانونی برای
توقیف و برداشت از حسابهای
نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی است. بر اساس بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده 576 قانون
مجازات اسلامی (
تعزیرات مصوب 1375)، اگر دستگاههای مذکور از
اجرای احکام قطعی دادگاهها خودداری کنند، مرجع قضایی باید موضوع را به سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور اطلاع دهد تا نسبت به
پرداخت محکومبه اقدام شود. در این راستا، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که نیروهای مسلح مشمول بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 هستند. با این حال، برداشت از حسابهای نیروهای مسلح باید از محل اعتبار پرداخت بدهیهای معوق آنها صورت گیرد و این موضوع با فرمایشات
مقام معظم رهبری در خصوص لزوم هماهنگی با
ستاد کل نیروهای مسلح در تضاد نیست. همچنین، بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز بر اجرای این مقررات تاکید دارد.
تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1401/1282
شماره پرونده: 1401-3/1-1282ح
همانگونه که مستحضرید به موجب بند «ج» ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در مورد
احکام قطعی دادگاهها و
قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از
اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکومبه را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به
محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. از سوی دیگر، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مقرر میدارد چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و
مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقامات یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
اولاً، نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران مشمول اطلاق و عموم بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 میباشند؛ اما از حیث برداشت از حساب نیروهای مسلح میبایست وفق ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5- 111100 قانون بودجه صورت گیرد و در ماده 15 یادشده صرفاً به برداشت از این حساب با رعایت مواعد قانونی تاکید شده است و به نظر میرسد حکم این بخش از ماده با بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 قابل جمع باشد و حکم مقرر در ذیل ماده 15 مذکور مبنی بر تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح به معرفی اموال یا حساب جایگزین ظرف مدت 45 روز پس از ابلاغ در صورت عدم کفایت
موجودی حساب مذکور نیز منافات خاصی با حکم بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه یادشده ندارد.
ثانیاً، فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نحوه توقیف حساب یگانهای نظامی و انتظامی و لزوم هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پیش از تصویب ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 بوده و ساز و کار قانونی مذکور در این ماده مغایرتی با آن ندارد. بخشنامه شماره 100/137292/9000 مورخ 1398/9/10 رئیس محترم قوه قضاییه نیز تاکیدی بر اجرای مقررات یادشده است.