جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در احکام دادگاههای حقوقی برای ارزیابی مجدد قیمت مال لازمالاجرا است؟
پاسخ: خیر، این تبصره تنها در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شده باشد کاربرد دارد و دادگاه حقوقی باید قیمت را بر اساس ارزیابی کارشناس تعیین کند.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره تعیین قیمت مال در حکم حقوقی و اثر گذشت زمان بر ارزیابی آن است. بر اساس متن، اگر دادگاه مبلغ را مشخص کرده باشد، قاعده مورد بحث در تبصره ماده ۱۹ اعمال نمیشود؛ دادگاه تجدیدنظر میتواند برای بررسی قیمت جدید کارشناسی بگیرد، اما دادگاه حقوقی نمیتواند حکم به پرداخت قیمت روز صادر کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده درباره ارزیابی مجدد مال و تعیین قیمت در احکام دادگاههای حقوقی پرسیده است.
چگونه: پرسش درباره فاصله زمانی میان ارزیابی و اجرای حکم مطرح شده و اداره کل حقوقی دامنه کاربرد تبصره ماده ۱۹ و امکان کارشناسی مجدد در مرحله تجدیدنظر را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص زمان و شیوه تعیین قیمت مال در حکم و مرحله تجدیدنظر اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات سال ۱۳۹۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1298 مورخ 1402/02/10
خ. م.:
موضوع استعلام به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات سال 1394) و نحوه تعیین قیمت مال در احکام دادگاههای حقوقی مربوط میشود. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا اجرای احکام موظف است پس از گذشت 6 ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، قیمت را مجدداً کارشناسی کند و آیا دادگاه حقوقی میتواند در حکم خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تبصره ماده 19 فقط در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود، قابل اجرا است. اگر دادگاه مبلغ مشخصی را تعیین کرده باشد، این تبصره اعمال نمیشود. همچنین، اگر به دلیل طولانی شدن فرآیند تجدید نظر، قیمت مال افزایش یابد، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع به کارشناسی، قیمت جدید را در نظر بگیرد. در نهایت، دادگاه حقوقی نمیتواند حکمی به پرداخت قیمت روز صادر کند و باید قیمت را بر اساس ارزیابی کارشناس تعیین کند.
تاریخ نظریه: 1402/02/10
شماره نظریه: 7/1401/1298
شماره پرونده: 1401-168-1298ک
استعلام:
مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال مینماید، قیمت زماناجرای حکم ملاک است. حال ب. ت. ب. این امر که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادی از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان قیمت مال تا زمان اجرای حکم وجود داشته باشد، آیا:
1- اجرای احکام موظف است با انقضای مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا این امر مخالف اجراییه و منطوق رای دادگاه است؟
2- آیا اساساً دادگاه حقوقی خود میتواند در ضمن صدور رای به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجرای حکم ملاک بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظریه (با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان) مجدداً میبایست کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاری بوده و صرفاً میبایست حکم به مبلغی مشخص صادر و صرفاً همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمیتواند در رای خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رای به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثالثاً، علیالاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبنای خواسته حکم صادر میکند؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی علیالاصول نمیتواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.