Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1298 مورخ 1402/02/10

سبدِ من

#قیمت #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام #دادگاه_تجدید_نظر #کارشناسی #اداره_کل #قیمت_روز #کارشناس #فاصله_زمانی #انقضای_مدت #کارشناسی_مجدد #اجرائیه #نظریه_کارشناسی #اعتبار_امر_مختوم #ارجاع_امر_به_کارشناس #کشف_قیمت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قیمت‌مال #دادگاه_حقوقی #زمان #ماه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در احکام دادگاه‌های حقوقی برای ارزیابی مجدد قیمت مال لازم‌الاجرا است؟

پاسخ: خیر، این تبصره تنها در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شده باشد کاربرد دارد و دادگاه حقوقی باید قیمت را بر اساس ارزیابی کارشناس تعیین کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره تعیین قیمت مال در حکم حقوقی و اثر گذشت زمان بر ارزیابی آن است. بر اساس متن، اگر دادگاه مبلغ را مشخص کرده باشد، قاعده مورد بحث در تبصره ماده ۱۹ اعمال نمی‌شود؛ دادگاه تجدیدنظر می‌تواند برای بررسی قیمت جدید کارشناسی بگیرد، اما دادگاه حقوقی نمی‌تواند حکم به پرداخت قیمت روز صادر کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده درباره ارزیابی مجدد مال و تعیین قیمت در احکام دادگاه‌های حقوقی پرسیده است.

چگونه: پرسش درباره فاصله زمانی میان ارزیابی و اجرای حکم مطرح شده و اداره کل حقوقی دامنه کاربرد تبصره ماده ۱۹ و امکان کارشناسی مجدد در مرحله تجدیدنظر را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع قضایی در تشخیص زمان و شیوه تعیین قیمت مال در حکم و مرحله تجدیدنظر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات سال ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: قیمت مال، ارزیابی کارشناس، اجرای حکم، دادگاه حقوقی، دادگاه تجدیدنظر، تبصره ماده ۱۹، قیمت روز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام پس از گذشت شش ماه از نظریه کارشناسی باید دوباره مال را ارزیابی کند؟

تبصره ماده ۱۹ فقط وقتی قابل اجراست که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شده باشد؛ اگر مبلغ مشخص شده باشد، این تبصره اعمال نمی‌شود.

اگر در جریان تجدیدنظر قیمت مال افزایش یابد، چه راهی وجود دارد؟

دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با ارجاع به کارشناسی، قیمت جدید را در نظر بگیرد.

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند حکم به پرداخت قیمت روز مال بدهد؟

خیر؛ باید قیمت را بر اساس ارزیابی کارشناس تعیین کند.

کلیدواژه‌ها: تبصره ماده ۱۹، آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی، ارزیابی قیمت، کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1298 مورخ 1402/02/10 خ. م.: موضوع استعلام به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات سال 1394) و نحوه تعیین قیمت مال در احکام دادگاه‌های حقوقی مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا اجرای احکام موظف است پس از گذشت 6 ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، قیمت را مجدداً کارشناسی کند و آیا دادگاه حقوقی می‌تواند در حکم خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره ماده 19 فقط در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود، قابل اجرا است. اگر دادگاه مبلغ مشخصی را تعیین کرده باشد، این تبصره اعمال نمی‌شود. همچنین، اگر به دلیل طولانی شدن فرآیند تجدید نظر، قیمت مال افزایش یابد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع به کارشناسی، قیمت جدید را در نظر بگیرد. در نهایت، دادگاه حقوقی نمی‌تواند حکمی به پرداخت قیمت روز صادر کند و باید قیمت را بر اساس ارزیابی کارشناس تعیین کند. تاریخ نظریه: 1402/02/10 شماره نظریه: 7/1401/1298 شماره پرونده: 1401-168-1298ک استعلام: مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال می‌نماید، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. حال ب. ت. ب. این امر که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادی از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان قیمت مال تا زمان اجرای حکم وجود داشته باشد، آیا: 1- اجرای احکام موظف است با انقضای مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا این امر مخالف اجراییه و منطوق رای دادگاه است؟ 2- آیا اساساً دادگاه حقوقی خود می‌تواند در ضمن صدور رای به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجرای حکم ملاک بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظریه (با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان) مجدداً می‌بایست کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاری بوده و صرفاً می‌بایست حکم به مبلغی مشخص صادر و صرفاً همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمی‌تواند در رای خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رای به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثالثاً، علی‌الاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبنای خواسته حکم صادر می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین