Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29

سبدِ من

#مزایده #ابطال_مزایده #اجرای_احکام_مدنی #برنده_مزایده #قطعه_زمین #اداره_کل #قیمت #تجدید_مزایده #عملیات_اجرایی #خریدار #بدهی #توقیف #کارشناس #پرونده_اجرایی #اشخاص_ثالث #مالکیت #سقوط_دعوا #دادخواست #مجوز_قانونی #حق_شکایت #تشریفات_قانونی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ابطال #صورت #مهلت #زمان #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نفع #ثالث #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ابطال مزایده به دلیل عدم پرداخت مابقی مبلغ توسط برنده اول قانونی است و تکلیف سپرده او چیست؟

پاسخ: طرح دعوای ابطال مزایده قانونی نیست و باید رد شود، و ده درصد مبلغ واریزی برنده اول در صورت عدم پرداخت باقی‌مانده مبلغ به نفع دولت ضبط می‌شود.

به زبانِ ساده

در مزایده مورد بحث، برنده اول بخشی از مبلغ را پرداخت کرد اما باقی آن را در مهلت مقرر نپرداخت و مزایده تجدید شد. نظریه می‌گوید مبلغ ده‌درصدی به او برگردانده نمی‌شود و دعوای ابطال مزایده نیز باید رد شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در استعلام، م. ع. و شخص ثالث دادخواست داده‌اند و شخص دیگری برنده مزایده تجدیدشده شده است.

چگونه: پس از توقیف و ارزیابی سهم زمین، برنده اول باقی‌مانده مبلغ پیشنهادی را در مهلت یک‌ماهه نپرداخت؛ مزایده تجدید شد و سپس دعوای ابطال مزایده مطرح شد. نظریه با استناد به مواد قانونی یادشده درباره دعوا و مبلغ پرداختی نظر داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای بدهکاران، خریداران مزایده و مراجع اجرای احکام درباره پیامد نپرداختن باقی‌مانده قیمت و امکان اعتراض به مزایده مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، برنده مزایده، تجدید مزایده، سپرده مزایده، ضبط وجه، دعوای ابطال مزایده، رد دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برنده اول مزایده در مهلت مقرر باقی‌مانده مبلغ پیشنهادی را نپردازد، ده درصد پرداختی او چه می‌شود؟

به نفع دولت ضبط می‌شود و به برنده اول بازگردانده نمی‌شود.

آیا در وضعیت شرح‌داده‌شده می‌توان دعوای ابطال مزایده مطرح کرد؟

طبق نظریه، طرح دعوای ابطال مزایده قانونی نیست و دادگاه باید دعوا را رد کند.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، ضبط سپرده، ابطال مزایده، کاربری زراعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی بازگرداندن ده درصد از مبلغ واریزی توسط برنده اول یک مزایده برای یک قطعه زمین زراعی است. این مزایده به دلیل عدم پرداخت باقی‌مانده مبلغ پیشنهادی در زمان مقرر، تجدید شده و برنده جدیدی معرفی شده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طرح دعوای ابطال مزایده قانونی نیست و دادگاه باید طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را رد کند. همچنین، بر اساس ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت عدم پرداخت باقی‌مانده مبلغ در زمان مقرر، ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط می‌شود و به برنده اول مزایده بازگردانده نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/01/29 شماره نظریه: 7/1401/1314 شماره پرونده: 1401-3/1-1314 ح استعلام: سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی در قبال بدهی م. ع. توقیف و پس از ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته می‌شود. با برنده شدن شخص ثالثی در مزایده، ده درصد قیمت پیشنهادی از وی اخذ و در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود؛ اما در مهلت یک ماه مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابقی قیمت پیشنهادی توسط وی پرداخت نشده است و با تجدید مزایده شخص دیگری در مزایده اخیر به عنوان برنده شناخته می‌شود؛ متعاقباً دادخواستی از سوی م. ع. و ثالث به خواسته ابطال مزایده مطرح می‌شود؛ اما بین طرفین پرونده اجرایی و اشخاص ثالث مدعی مالکیت توافق صورت می‌گیرد و در نتیجه دعوای مطرح شده از سوی م. ع. و ثالث به صدور قرار سقوط دعوا منجر می‌شود. با عنایت به این‌که پیش از رسیدگی ماهوی به دادخواست ابطال مزایده، توافق حاصل شده و بر همین اساس رای پرونده ابطال مزایده صادر شده است، آیا اعاده ده درصد واریزی توسط برنده مزایده اول امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند. ثانیاً، صرف نظر از این‌که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش‌گفته فاقد وجاهت قانونی است، نظر به این‌که در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به‌رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی‌مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت باقی‌مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 15

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین