Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/134 مورخ 1401/02/28

سبدِ من

#اجرای_احکام #پرداخت_محکوم‌به #الحاق #محکوم‌به #بودجه #خزانه‌داری_کل #توقیف_اموال #اداره_کل #اجرای_حکم #مدیریت #محکوم‌له #منابع_عمومی #دستگاه_اجرایی #خزانه‌داری #تملک #مراجع_قضائی #صاحب_حساب #خزانه #اجرای_قانون #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #ثبتی #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای احکام و پرداخت محکوم‌به‌های دولت توسط واحدهای اجرای احکام چگونه است؟

پاسخ: واحدهای اجرای احکام مجازند طبق مقررات بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، عمل کرده و از حساب‌های پرداخت دستگاه اجرایی برداشت کنند.

به زبانِ ساده

موضوع، چگونگی دریافت محکوم‌به از دستگاه‌های دولتی است. اگر دستگاه در مهلت قانونی حکم را اجرا نکند، موضوع باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام شود تا مبلغ از بودجه دستگاه پرداخت شود. متن همچنین برداشت واحد اجرای احکام از حساب‌های دستگاه را به حساب‌های پرداخت محدود می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ دستگاه اجرایی، محکوم‌له و مرجع قضایی در موضوع مطرح‌اند، اما مشخصات طرفین یا دستگاه در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اجرای احکام علیه دولت، مقررات مربوط به اعلام موضوع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پرداخت از بودجه دستگاه بررسی شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها و واحدهای اجرای احکام در پیگیری وصول محکوم‌به از دستگاه‌های دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵؛ بند ۵ ماده ۲۶ قانونی که در متن به آن اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام قطعی، محکوم‌به، دستگاه دولتی، محکوم‌له، بودجه دستگاه اجرایی، حساب پرداخت، حساب دریافت منابع عمومی، خزانه‌داری کل کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دستگاه دولتی در مهلت قانونی محکوم‌به را پرداخت نکند، چه اقدامی پیش‌بینی شده است؟

مرجع قضایی باید موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند تا محکوم‌به ظرف سه ماه از بودجه دستگاه مربوط کسر و پرداخت شود.

واحد اجرای احکام از کدام حساب‌های دستگاه اجرایی می‌تواند برداشت کند؟

طبق متن، فقط از حساب‌های پرداخت دستگاه اجرایی.

اگر پس از مهلت سه‌ماهه پرداخت انجام نشود، چه محدودیتی مطرح است؟

متن می‌گوید حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت تحت کنترل خزانه‌داری کل کشور قرار می‌گیرد و برداشت از آن‌ها فقط برای صاحبان امضای مجاز خزانه‌داری ممکن است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، اجرای احکام، خزانه‌داری کل کشور، قانون الحاق برخی مواد، بودجه دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/134 مورخ 1401/02/28 خ. م.: موضوع استعلام به اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و روش پرداخت محکوم‌به‌های دولت مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 اشاره شده است. این مقررات به منظور تسهیل در اجرای احکام و اوراق لازم‌الاجرا وضع گردیده‌اند. طبق این بند، اگر دستگاه‌های دولتی ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365 از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی موظف است این موضوع را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند. در این صورت، سازمان مذکور باید ظرف سه ماه، محکوم‌به را از بودجه دستگاه مربوط کسر و به محکوم‌له پرداخت نماید. همچنین، در صورت عدم پرداخت پس از انقضای مهلت سه ماهه، طبق بند 5 ماده 26 همان قانون، حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت تحت کنترل خزانه‌داری کل کشور قرار می‌گیرد و تنها صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری حق برداشت از این حساب‌ها را خواهند داشت. بنابراین، واحدهای اجرای احکام فقط مجاز به برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه اجرایی م. ع. هستند. تاریخ نظریه: 1401/02/28 شماره نظریه: 7/1401/134 شماره پرونده: 1401-3/1-134 ح استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی وضع شده است. ثانیاً، برابر بند «ج» ماده 24 پیش‌گفته «... چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدویت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند». ثالثاً، چنانچه به هر علت پس از انقضای مهلت سه ماهه مزبور محکوم‌به پرداخت نشود، به صراحت بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع صاحب حساب تلقی نمی‌شوند؛ لذا وفق این ماده، غیر از صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها، هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یادشده را ندارد و بر این اساس، واحدهای اجرای احکام برابر ذیل این بند از ماده، در اجرای قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صرفاً حق برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه اجرایی م. ع. را دارند.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 26

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین