پرسش: مبنای ابطال تمبر مالیاتی وکیل در قرارداد وکالت، کل مبلغ قرارداد است یا مبلغ دریافتی؟
پاسخ: وکیل باید تمبر مالیاتی را بر اساس حقالوکاله وصولشده ابطال کند، مشروط بر اینکه از حداقل تعرفه کمتر نباشد.
به زبانِ ساده
موضوع، میزان حقالوکالهای بود که باید مبنای ابطال تمبر مالیاتی قرار گیرد. اگر همه حقالوکاله هنوز پرداخت نشده باشد، مبنا مبلغ دریافتشده است. اما اگر آن مبلغ از حداقل تعرفه کمتر باشد، حداقل تعرفه باید رعایت شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده درباره قرارداد وکیل دادگستری و موکل با حقالوکاله سیصد میلیون تومان و پرداخت اولیه پنج میلیون تومان است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی مبلغ وصولشده را مبنای تمبر علیالحساب دانسته، مشروط بر اینکه از حداقل مقرر در تعرفه کمتر نباشد.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلای دادگستری و موکلان در تعیین مبنای تمبر مالیاتی قرارداد وکالت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۸؛ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1352 مورخ 1402/01/16
خ. م.:
موضوع این استعلام درباره نحوه ابطالتمبر مالیاتی توسط وکیل دادگستری در قراردادوکالت با موکل است. در این قرارداد، حقالوکاله به مبلغ سیصد میلیون تومان تعیین شده و شرایط پرداخت به این صورت است که پنج میلیون تومان نقداً پرداخت میشود و باقی مبلغ پس از صدور رای قطعی پرداخت خواهد شد. سوال این است که آیا وکیل باید بر اساس کل مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا فقط بر اساس مبلغ دریافتی (پنج میلیون تومان) اقدام نماید. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، میزان تمبر علیالحساب مالیاتی در دعاوی مالی بر اساس خواسته تعیین میشود. اگر وکیل تمام حقالوکاله را دریافت نکرده باشد، باید تمبر مالیاتی را بر اساس حقالوکاله وصول شده (مبلغ دریافتی) پرداخت کند، مگر اینکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد. در این صورت، باید حداقل مقرر در تعرفه را ابطال کند. این موضوع تحت شمول ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب 28 اسفند 1398 و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد.
تاریخ نظریه: 1402/01/16
شماره نظریه: 7/1401/1352
شماره پرونده: 1401-2/1-1352ح
استعلام:
چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حقالوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رای قطعی پرداخت میشود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، ب. ت. ب. اینکه این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمیباشد، وکیل دادگستری میبایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تاثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آنکه وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، مقصود از علیالحساب دریافتی آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.