استعلام :
هرگاه خواهان دعواي خ. ر. ب. مبلغ خاصي تقويم كند، آيا ميتواند تأمين خواسته به مبلغي بيش از ميزان مقوم را از دادگاه درخواست كند؟ مانند آنكه، خواسته
مطالبه خسارت وارده به
خودرو م. ب. مبلغ دويست ميليون ريال باشد؛ اما تأمين خواسته از
اموال بلامعارض خوانده به ميزان پانصد ميليون ريال درخواست شده باشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه خواهان، تأمين خواسته از اموال خوانده را با مبلغي بيش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعيين كرده است، عليالقاعده مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه در اين موارد نيازي به تقويم خواسته نيست و چنانچه خواهان نيز اقدام به تقويم كرده باشد، عليالحساب است و در تأمين خواسته مؤثر نيست. به موجب مواد 108 و به بعد
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان ميتواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد؛ بنابراين از هيچيك از مواد اين قانون استفاده نميشود كه خواهان مكلف است براي درخواست تأمين خواسته به طور مستقل و جداي از تقويمي كه در
دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقويم نمايد. بدين لحاظ، از حيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نيست؛ زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقرر شده است و از آنجا كه به تنهايي قابل تجديد نظرخواهي نيست؛ لذا هر دو اثر يادشده منتفي است. از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته، تأمين عين خواسته يا معادل آن است؛ بنابراين حتي در مواردي كه خواسته
وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوا، نيازمند تقويم است، اين تقويم در تأمين خواسته تأثيري ندارد؛ زيرا براي مثال، هرگاه خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين خواسته اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، وفق ذيل ماده 123 قانون صدرالذكر بايد معادل قيمت خواسته از ديگر اموال خوانده توقيف شود. در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور
ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نيست درخواستكننده تأمين خواسته جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين، خواسته خود را تقويم كند؛ بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته ملاك عمل دادگاه نميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
موضوع این استعلام بررسی امکان درخواست تامین خواسته به مبلغی بیشتر از مبلغ تعیینشده در دعوا است. در این زمینه، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تصریح میکند که خواهان میتواند تامین خواسته را به مبلغی بالاتر از آنچه در دعوا تعیین کرده، درخواست کند. این موضوع تحت بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی قرار میگیرد که در این موارد نیازی به تعیین مبلغ خواسته نیست. همچنین، طبق مواد 108 و بعدی قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان نیازی به تعیین مبلغ جداگانه برای تامین خواسته ندارد و تعیین مبلغ انجامشده برای اصل دعوا نیز در این خصوص موثر نیست. هدف از تامین خواسته، تامین عین خواسته یا معادل آن است و در مواردی که خواسته وجه نقد نیست، تعیین مبلغ آن در تامین خواسته تاثیری ندارد. به همین دلیل، درخواست تامین خواسته نیازی به تعیین مبلغ جداگانه ندارد و تعیین مبلغ اولیه نیز ملاک عمل دادگاه نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1402/05/17
شماره نظریه: 7/1401/1353
شماره پرونده: 1401-127-1353ح
هرگاه خواهان دعوای خ. ر. ب. مبلغ خاصی
تقویم کند، آیا میتواند تامین خواسته به مبلغی بیش از میزان مقوم را از دادگاه درخواست کند؟ مانند آنکه، خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو م. ب. مبلغ دویست میلیون
ریال باشد؛ اما تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان پانصد میلیون ریال درخواست شده باشد.
در فرض سوال که خواهان، تامین خواسته از اموال خوانده را با مبلغی بیش از مبلغ مورد خواسته بابت اصل دعوا تعیین کرده است، علیالقاعده مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که در این موارد نیازی به تقویم خواسته نیست و چنانچه خواهان نیز اقدام به تقویم کرده باشد،
علیالحساب است و در تامین خواسته موثر نیست. به موجب مواد 108 و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان میتواند از دادگاه درخواست تامین بنماید؛ بنابراین از هیچیک از مواد این قانون استفاده نمیشود که خواهان مکلف است برای درخواست تامین خواسته به طور مستقل و جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوا نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت
هزینه دادرسی و مراحل بعدی
رسیدگی ممکن است موثر باشد که در مورد درخواست تامین خواسته، ن. ب. ا.
هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است و از آنجا که به تنهایی قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ لذا هر دو اثر یادشده منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تامین خواسته، تامین عین خواسته یا معادل آن است؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوا، نیازمند تقویم است، این تقویم در تامین خواسته تاثیری ندارد؛ زیرا برای مثال، هرگاه خواسته تعدادی
سکه بهار
آزادی باشد، پس از صدور قرار تامین خواسته اگر
توقیف عین خواسته ممکن نباشد، وفق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل
قیمت خواسته از دیگر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه است. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواستکننده تامین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تامین، خواسته خود را تقویم کند؛ بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمیباشد.