Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1380 مورخ 1402/01/30

سبدِ من

#ملک #مزایده #فروش #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #بدهی #خرید #مالک #برنده_مزایده #اداره_کل #محکوم‌له #تمام_ملک #میزان_بدهی #انتقال_ملک #پرداخت_محکوم‌به #تفکیک #تنظیم_سند #نام #هزینه_های_اجرائی #خریدار #تصرف #تملیک #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #ثالث #قضاییه #صورت #بلامانع #تعرفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش کل ملکی که برای بدهی معرفی شده و عرفاً قابل تفکیک نیست، قانونی است؟

پاسخ: بله، در صورت عدم امکان تفکیک و عدم قابلیت خرید و فروش بخش باقیمانده یا با موافقت مالک، فروش کل ملک بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملکی بود که برای پرداخت بدهی معرفی شده بود، در حالی که بدهی از ارزش بخش کوچکی از ملک کمتر بود. نظریه می‌گوید اصل بر فروش بخشی متناسب با بدهی است؛ اما اگر باقی‌مانده عملاً قابل فروش نباشد یا مالک فروش کل را بخواهد، فروش تمام ملک می‌تواند انجام شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ شخص «الف» ملک را برای پرداخت بدهی به شخص «ب» معرفی کرده و شخص ثالثی برنده مزایده شده است.

چگونه: ملک ارزیابی و مشخص شده است که محکوم‌به از ارزش نیم‌دانگ کمتر است و این مقدار عرفاً قابل خریدوفروش نیست؛ همچنین ملک قابلیت تفکیک ندارد و مالک فروش کل را خواسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، مالک ملک و اجرای احکام روشن می‌کند که در چه شرایطی فروش تمام ملک در مزایده مجاز است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۱ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف مال، مال غیرمنقول، مال مشاع، مزایده، فروش کل ملک، برنده مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ارزش ملک از مبلغ محکوم‌به بیشتر باشد، آیا باید کل ملک فروخته شود؟

اصولاً فقط مقدار مشاعی معادل بدهی فروخته می‌شود.

اگر باقی‌مانده ملک عرفاً قابل خرید و فروش نباشد، چه باید کرد؟

کل ملک توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود.

آیا با درخواست مالک می‌توان کل ملک را فروخت؟

بله؛ طبق ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، فروش کل ملک با درخواست مالک بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: مزایده، توقیف ملک، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1380 مورخ 1402/01/30 خ. م.: موضوع استعلام درباره توقیف و مزایده ملکی است که شخص «الف» برای پرداخت بدهی به شخص «ب» معرفی کرده است. سوال این است که آیا بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، باید فقط به میزان بدهی ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود یا اینکه مزایده کل ملک ب. ت. ب. شرایط قانونی است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 51، اگر ارزش ملک توقیف شده بیشتر از بدهی باشد، فقط مقدار مشاعی معادل بدهی به فروش می‌رسد. اما اگر باقی‌مانده ملک به حدی باشد که عرفاً قابل خرید و فروش نباشد، باید کل ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین، بر اساس ماده 140 قانون مذکور، در صورت درخواست مالک برای فروش کل ملک، این کار بلامانع است. بنابراین، در این مورد، ب. ت. ب. موافقت مالک با فروش کل ملک و صحت جریان مزایده، انتقال ملک به برنده مزایده از نظر قانونی مشکلی ندارد. تاریخ نظریه: 1402/01/30 شماره نظریه: 7/1401/1380 شماره پرونده: 1401-3/1-1380 ح استعلام: شخص «الف» ملک خود را جهت پرداخت محکوم‌به شخص «ب» معرفی و در درخواست خود به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم‌له اشاره می‌کند. پس از ارزیابی مشخص می‌شود میزان محکوم‌به کمتر از ارزش نیم‌دانگ از ملک تعرفه شده بوده و به میزانی است که عرفاً قابل خرید و فروش نمی‌باشد؛ همچنین مال تعرفه شده قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد. در این پرونده مزایده برگزار و شخص ثالثی به عنوان برنده معرفی می‌شود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت جریان مزایده تایید و دستور تنظیم سند رسمی صادر و ملک به نام برنده مزایده منتقل می‌شود. ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، آیا برای توقیف و مزایده این ملک می‌بایست بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً به میزان محکوم‌به، ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود یا مزایده تمامی ملک با توضیحات یادشده فاقد اشکال قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون یادشده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب ‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه م. ع. یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سوال که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم‌به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر و احراز صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین