Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/151 مورخ 1401/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مبیع و عدم پرداخت ثمن به صورت جزئی یا کلی با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#مستحق‌للغیر #اداره_کل #مبیع #خسارت #ارزش_روز #وحدت_رویه #خریدار #هیأت_عمومی_دیوان #بیع #ناظر #دیون #قیمت #تورم #محکومیت #بایع #اجازه #جبران_خسارت #تشخیص #فروشنده #مسئولیت_مدنی #شماره_ثبت #صورت #قضاییه #غرامت #بایع‌فضولی #نظریه‌مشورتی #جاهل #پولی #انعقاد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع، در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن، فروشنده فضولی باید ارزش روز مبیع را کامل بپردازد؟

پاسخ: خریدار جاهل مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است و دادگاه باید میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموال مشابه تعیین کند.

به زبانِ ساده

موضوع، جبران زیان خریدار ناآگاه از این است که ملک یا مال فروخته‌شده متعلق به فروشنده نبوده است. نظرِ موجود می‌گوید غرامت خریدار جاهل به کاهش ارزش ثمن پرداختی مربوط است و برای محاسبه آن باید به افزایش قیمت اموال مشابه توجه شود؛ اما متن پیش از پاسخ کامل درباره ثمن پرداخت‌نشده قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده نامشخص است و موضوع درباره خریدار و فروشنده فضولی است.

چگونه: استعلام درباره اثر پرداخت‌نشدن بخشی از ثمن بر میزان غرامت مطرح شده است. پاسخ موجود مبنای کلی محاسبه غرامت خریدار جاهل را بیان می‌کند، اما ادامه آن در متن ارائه نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلای دعاوی ناشی از فروش مال غیر، به‌ویژه در محاسبه غرامت، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، معامله فضولی، عدم اجازه مالک، خریدار جاهل، کاهش ارزش ثمن، غرامت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بخشی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا از غرامتِ مربوط به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع کم می‌شود؟

متن پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد؛ نظریه بیان می‌کند خریدار جاهل مستحق غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است.

معیار محاسبه غرامت خریدار جاهل چیست؟

طبق بخش موجود، میزان غرامت بر اساس عمومات خسارت در دیون پولی و میزان افزایش قیمت اموال مشابه از نظر نوع و اوصاف محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغیر، مبیع، غرامت، ثمن، تورم، بایع فضولی، آراء وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق آراء وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرض مستحق للغير درآمدن مبيع و عدم اجازه مالك، بايع فضولي مكلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبيعي است كه مستحق للغير درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بيع تمام يا قسمتي از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آيا صدور حكم به پرداخت ارزش روز معامله عليه فروشنده اي كه ثمني به صورت جزئي يا كلي دريافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رويه يادشده تشخيص داده مي شود يا چنانچه ثمن به صورت كامل پرداخت نشده باشد، به نسبت ميزاني كه پرداختي صورت نگرفته است بايد از ارزش روز مبيع كاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختي معامله به ميزان پانصد ميليون تومان از يك ميليارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبيع كه مستحق للغير درآمده است، مبلغ ده ميليارد تومان باشد، ب. ت. ب. عدم پرداخت نيمي از ثمن معامله، بايع فضولي بايد نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليارد تومان اقدام كند يا بايد كل مبلغ ده ميليارد تومان را پرداخت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است و چنانچه وي بخشي از ثمن را به هر دليلي پرداخت نكرده باشد، ميزان پرداختي ملاك محاسبه غرامت يادشده است و در صورت عدم پرداخت كل ثمن نيز محاسبه اين بخش از غرامت و محكوميت بايع به پرداخت آن منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/151 مورخ 1401/03/16 تاریخ نظریه: 1401/03/16 شماره نظریه: 7/1401/151 شماره پرونده: 1401-76-151 ح وفق آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، ب. ت. ب. عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟ در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است. جناب آقای … قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب رشت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/70/720 مورخ 1401/2/19 به شماره ثبت وارده 151 مورخ 1401/2/20 در خصوص استعلام شماره 0000752 مورخ 17/2/1401 جناب آقای … شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین