Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/154 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بکارگیری کارمند محکوم‌علیه کیفری در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #آزادی #نظارت #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارمند_دولت #نظام_نیمه‌آزادی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #خدمات_عمومی #قرارداد #حبس #رأی_قطعی #حبس_تعزیری #قرارداد_کار_معین #کارمند #قضاییه #محکوم #نظریه‌مشورتی #احکام #تعویق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تمدید قرارداد کارمند دولت که به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم شده، مجاز است؟

پاسخ: بله، در صورتی که کارمند فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال از خدمات دولتی باشد، تمدید قرارداد منع قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

صرف محکوم‌شدن کارمند دولت به حبسِ تحت نظارت الکترونیکی، مانع ادامه خدمت او نیست. اما اگر حکم قطعی او شامل محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی باشد، نظر درباره نبودِ منع قانونی برای ادامه خدمت شامل او نمی‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام صادر شده است؛ کارمندِ محکوم‌علیه و سازمان دولتی موضوع استعلام‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی و آیین‌نامه یادشده، ادامه خدمت را در نبودِ محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال، فاقد منع قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های دولتی و کارمندان محکوم روشن می‌کند که محکومیت به‌تنهایی مانع ادامه خدمت نیست و مفاد حکم کیفری اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳ بند «پ»، ۲۵، ۲۶، ۵۶، ۵۷ و ۶۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۵۳؛ ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب ۳/۲/۱۳۹۸.

مفاهیمِ حقوقی: نظام نیمه‌آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمات دولتی، قرارداد کار معین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان دولتی می‌تواند قرارداد کارمندِ محکوم به دو سال حبس تعزیری تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را تمدید کند؟

اگر کارمند به محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم نشده باشد، به‌کارگیری او منع قانونی ندارد.

چه محکومیت‌هایی می‌تواند مانع ادامه خدمت کارمند شود؟

محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ یا بند «پ» ماده ۲۳، یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی به موجب حکم قطعی کیفری.

کلیدواژه‌ها: حبس الکترونیکی، حقوق اجتماعی، استخدام دولتی، قانون مجازات اسلامی، نظام نیمه‌آزادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه به موجب رأي قطعي دادگاه، كارمند قرارداد كار معين سازمان دولتي به تحمل دو سال حبس تعزيري (درجه ۶) تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي در محدوده استان مشخص محكوم شود، آيا سازمان دولتي مي‌تواند قرارداد كارمند مذكور را تمديد كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به كارگيري (ادامه خدمت) كارمند دولت كه محكوم‌عليه حكم كيفري است، تحت نظام نيمه‌آزادي يا آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي در صورتي كه فاقد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع مواد 25 و 26 يا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذكر يا انفصال دائم يا موقت از خدمات عمومي و دولتي (به موجب احكام قطعي كيفري) باشد، فاقد منع قانوني است. ماده 14 آيين‌نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي و جايگزين‌هاي حبس مصوب 3/2/1398 رئيس محترم قوه قضاييه مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/154 مورخ 1401/07/04 موضوع این استعلام به امکان تمدید قرارداد یک کارمند در یک سازمان دولتی مربوط می‌شود. این کارمند به موجب رای قطعی دادگاه به تحمل دو سال حبس تعزیری (درجه 6) تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری همان سال، ادامه خدمت کارمند دولت که به حکم کیفری محکوم شده است، در صورتی که محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال از خدمات عمومی نداشته باشد، از نظر قانونی مانعی ندارد. علاوه بر این، ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای قرارهای مرتبط با مجازات‌های مذکور نیز این نظر را تایید می‌کند. بنابراین، سازمان دولتی می‌تواند قرارداد کارمند مورد نظر را تمدید نماید. تاریخ نظریه: 1401/07/04 شماره نظریه: 7/1401/154 شماره پرونده: 1401-57-154 ع مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کارگیری (ادامه خدمت) کارمند دولت که م. ع. حکم کیفری است، تحت نظام نیمه‌آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد 25 و 26 یا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفری) باشد، فاقد منع قانونی است. ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب 1398/2/3 رئیس محترم قوه قضاییه موید این نظر است. مستفاد از مواد 57 ، 56 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 به کارگیری )ادامه خدمت( کارمند دولت که م. ع. حکم کیفری است، تحت نظام نیمهآزادی یا آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد 25 و 26 یا بند »پ« ماده 23 قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی )به موجب احکام قطعی کیفری( باشد، فاقد منع قانونی است. ماده 14 آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس مصوب 3/2/1398 رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است. دکتر …

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین