نظر مشورتی 7/1401/155 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعریف دعاوی مالی و غیرمالی موضوع ماده 46 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398 و تبصره آن و نحوه مح
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مقصود از پروندههای مالی و غیرمالی در تعرفه دستمزد کارشناسان چیست و دستمزد کارشناسان متعدد چگونه تعیین میشود؟
پاسخ: تفکیک دعاوی به مالی و غیرمالی بر اساس آثار و نتایج حاصل از دعوا است و در صورت تعدد کارشناسان، به هر یک دستمزد مستقل تعلق میگیرد.
به زبانِ ساده
متن روشن میکند که مالی یا غیرمالی بودن دعوا با حقوقی یا کیفری بودن آن یکی نیست؛ باید دید نتیجه دعوا اثر مالی دارد یا نه. همچنین، اگر چند کارشناس در پرونده باشند، دستمزد هرکدام جداگانه محاسبه میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، تشخیص نوع دعوا و دستمزد کارشناسان رسمی است.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا معیار مالی یا غیرمالی بودن دعوا را آثار و نتایج آن دانسته و سپس با توجه به مقررات کارشناسی، پرداخت جداگانه دستمزد به هر کارشناس را اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا، دادگاهها و کارشناسان در تشخیص نوع دعوا و محاسبه دستمزد کارشناسی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸، ماده ۴۶ و تبصره آن؛ آییننامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸، تبصره ۷ ماده ۱۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۰۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۴۹۹.
مفاهیمِ حقوقی: دعوای مالی، دعوای غیرمالی، آثار مالی دعوا، دستمزد کارشناس، تعدد کارشناسان، حقالزحمه داور
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مالی یا غیرمالی بودن دعوا به حقوقی یا کیفری بودن آن بستگی دارد؟
خیر؛ معیار، آثار و نتایج مالی دعواست.
اگر نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوا چه نوعی است؟
دعوای مالی است.
در صورت تعدد کارشناسان رسمی، دستمزد میان آنان تقسیم میشود؟
خیر؛ به هر کارشناس دستمزد مستقل و جداگانه تعلق میگیرد.
کلیدواژهها: کارشناس رسمی، دعاوی مالی، دعاوی غیرمالی، دستمزد کارشناس، نظریه مشورتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/155 — 1401/07/06
ماده 499 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/155 مورخ 1401/07/06
ماده 11 آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 رئیس م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1114 مورخ 1400/12/09
مواد 209 و 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1114 — 1400/12/09
مواد 209 و 448 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1114 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماهیت دعوای مطالبه دیه و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 209 و 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5224 مورخ 1374/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 209 قانون مجازات اسلامی تحقق می باید و به شرح مذکور در استعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11931 مورخ 1381/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 209
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5897 مورخ 1371/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 209
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9554 مورخ 1382/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم قصاص و یا پرداخت دیه در زمانی که زن قاتل و مرد مقتول باشد ؛ موضوع ماده 209 قانون مجازات اسلامی مص
ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8835 مورخ 1382/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 209
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8104 مورخ 1378/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 209
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/935 مورخ 1392/05/23
ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392می تواند دعوای خود را با اتیان س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3081 مورخ 1398/07/14
بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت ماده 209
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
قانون مجازات اسلامی است نه از مصادیق ماده 209
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم برائت متهمان در صورت عدم شهادت شهود
ماده 209 قانون مجازات اسلامی که حضور شاهد برای ادای شهادت لازم و ضروری دان
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 209 — قانون مجازات اسلامی
ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در بیان مصادیق دعاوی مالی به جن
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 499 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 499 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 11 — تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 با اصلاحات و الحاقات تا 1402/08/20
ماده 11 آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 رییس م
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
سوگند: در قانون
ماده 209 قانون مجازات اسلامی : «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
