Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/155 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعریف دعاوی مالی و غیرمالی موضوع ماده 46 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398 و تبصره آن و نحوه مح

سبدِ من

#اداره_کل #دعاوی_مالی #دستمزد #کارشناس #حق_الزحمه #کارشناسی #مستند #تفکیک_دعاوی #مجازات #دیه #تشخیص #تعرفه #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #بالسویه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از پرونده‌های مالی و غیرمالی در تعرفه دستمزد کارشناسان چیست و دستمزد کارشناسان متعدد چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: تفکیک دعاوی به مالی و غیرمالی بر اساس آثار و نتایج حاصل از دعوا است و در صورت تعدد کارشناسان، به هر یک دستمزد مستقل تعلق می‌گیرد.

به زبانِ ساده

متن روشن می‌کند که مالی یا غیرمالی بودن دعوا با حقوقی یا کیفری بودن آن یکی نیست؛ باید دید نتیجه دعوا اثر مالی دارد یا نه. همچنین، اگر چند کارشناس در پرونده باشند، دستمزد هرکدام جداگانه محاسبه می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، تشخیص نوع دعوا و دستمزد کارشناسان رسمی است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا معیار مالی یا غیرمالی بودن دعوا را آثار و نتایج آن دانسته و سپس با توجه به مقررات کارشناسی، پرداخت جداگانه دستمزد به هر کارشناس را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا، دادگاه‌ها و کارشناسان در تشخیص نوع دعوا و محاسبه دستمزد کارشناسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸، ماده ۴۶ و تبصره آن؛ آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸، تبصره ۷ ماده ۱۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۰۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۴۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای مالی، دعوای غیرمالی، آثار مالی دعوا، دستمزد کارشناس، تعدد کارشناسان، حق‌الزحمه داور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مالی یا غیرمالی بودن دعوا به حقوقی یا کیفری بودن آن بستگی دارد؟

خیر؛ معیار، آثار و نتایج مالی دعواست.

اگر نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوا چه نوعی است؟

دعوای مالی است.

در صورت تعدد کارشناسان رسمی، دستمزد میان آنان تقسیم می‌شود؟

خیر؛ به هر کارشناس دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، دعاوی مالی، دعاوی غیرمالی، دستمزد کارشناس، نظریه مشورتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اولاً، مقصود از پرونده‌هاي مالي و غيرمالي در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه چيست؟ آيا منظور از پرونده‌هاي مالي، پرونده‌هاي حقوقي و منظور از غير مالي، پرونده‌هاي كيفري است؟ ثانياً، در صورت تعدد كارشناسان رسمي دادگستري، دستمزد مقرر براي يك مستند به نسبت تقسيم مي شود و يا آن‌كه دستمزد براي هر كارشناس بر اساس حداقل يا حداكثر تعيين مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تفكيك دعاوي به مالي و غير مالي به جهت كيفري يا حقوقي بودن دعوا نيست؛ همان‌گونه كه ماده 209 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در بيان مصاديق دعاوي مالي به جناياتي كه موجب ديه مي‌شود اشاره دارد. براي تشخيص دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر بايد آثار و نتايج حاصل‌شده از آن بررسي شود. چنانچه نتيجه حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غير مالي است. ثانياً، برخلاف ماده 499 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود، در مقررات راجع به كارشناسي و تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري چنين تصريحي وجود ندارد؛ لذا با رعايت تبصره 7 ماده 11 آيين‌نامه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، در صورت تعدد كارشناسان به هر يك دستمزد مستقل و جداگانه تعلق مي‌گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/155 مورخ 1401/07/06 موضوع استعلام به تعریف پرونده‌های مالی و غیرمالی در ماده 46 و تبصره آن از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 و همچنین نحوه تعیین دستمزد در صورت وجود چند کارشناس مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تفکیک دعاوی به مالی و غیرمالی بر اساس آثار و نتایج حاصل از دعوا انجام می‌شود و نه بر اساس نوع حقوقی یا کیفری آن. همچنین، در خصوص دستمزد کارشناسان، برخلاف ماده 499 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مقررات کارشناسی هیچ تصریحی درباره تقسیم حق‌الزحمه وجود ندارد. بنابراین، با رعایت تبصره 7 ماده 11 آیین‌نامه مذکور، در صورت تعدد کارشناسان، هر یک از آن‌ها دستمزد مستقل و جداگانه‌ای دریافت خواهند کرد. تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/155 شماره پرونده: 1401-100-155 ح اولاً، مقصود از پرونده‌های مالی و غیرمالی در ماده 46 و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده‌های مالی، پرونده‌های حقوقی و منظور از غیر مالی، پرونده‌های کیفری است؟ ثانیاً، در صورت تعدد کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد مقرر برای یک مستند به نسبت تقسیم می‌شود و یا آن‌که دستمزد برای هر کارشناس بر اساس حداقل یا حداکثر تعیین می‌شود؟ ثانیاً، برخلاف ماده 499 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود، در مقررات راجع به کارشناسی و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره 7 ماده 11 آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می‌گیرد.

موارد مرتبط 19

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد سوگند: در قانون ماده 209 قانون مجازات اسلامی : «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچ

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین