Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/170 مورخ 1401/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستأجر #موجر #سرقفلی #قیمت #تخلیه #حق_سرقفلی #یک_باب_مغازه #مالک #ناظر #تجارت #کارشناسی #احاله #تکلیف_قانونی #تراضی #ارزش_روز #اجرای_احکام #قیمت_روز #کارشناسی_مجدد #کارشناس #قضاییه #ماه #تودیع #صورت #مهلت #پیشه #تسری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم توديع سرقفلي توسط مالك، حكم تخليه بي‌اثر مي‌شود يا دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي است؟

پاسخ: موضوع از شمول مقررات حق کسب و پیشه خارج است و دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز سرقفلی می‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع درباره تخلیه مغازه‌ای است که مستأجر آن حق سرقفلی دارد و تخلیه به پرداخت سرقفلی وابسته شده است. نظر مشورتی می‌گوید قاعده سه‌ماهه مربوط به قانون سال ۱۳۵۶ به این فرض تسری ندارد و دادگاه باید قیمت عادله روز را دوباره تعیین کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. استعلام درباره مستأجر دارای حق سرقفلی و موجر است؛ نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: درباره مهلت پرداخت سرقفلی و اثر نپرداختن آن پرسش شد. اداره کل حقوقی با تفکیک سرقفلی از حق کسب‌وپیشه یا تجارت، تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز را لازم دانست.

چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و دادگاه روشن می‌کند که در این فرض، قیمت روز سرقفلی باید دوباره ارزیابی شود و قاعده سه‌ماهه ماده ۲۸ قابل اعمال نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تبصره ۲ ماده ۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۸؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: سرقفلی، حق کسب و پیشه یا تجارت، تخلیه، قیمت عادله روز، کارشناسی، بی‌اثر شدن رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مهلتی برای پرداخت سرقفلی تعیین نشده و موجر آن را به‌موقع نپردازد، آیا می‌توان حکم تخلیه را پس از سه ماه بی‌اثر دانست؟

خیر؛ نمی‌توان حکم ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ را به این فرض تسری داد.

اگر در این وضعیت زمان گذشته باشد، دادگاه باید چه کند؟

باید دوباره کارشناسی کند و قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر داراي حق سرقفلي يك باب مغازه باشد و به درخواست مالك، رأي بر تخليه يك ماه پس از توديع سرقفلي صادر شود؛ اما مهلتي براي توديع مبلغ سرقفلي از سوي مالك تعيين نشود، ب. ت. ب. ارزش روز سرقفلي، آيا با اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳56، در صورت عدم توديع ظرف مهلت سه ماه، حكم بي‌اثر است يا بايد هنگام اجراي احكام قيمت روز سرقفلي دوباره تعيين شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه مستأجر داراي حق سرقفلي است و دادگاه رأي بر تخليه يك ماه پس از پرداخت سرقفلي صادر؛ اما مهلتي براي تعيين سرقفلي تعيين نكرده است، از آن‌جا كه وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلي بايد هنگام تخليه به قيمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبي براي اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه ناظر بر حق كسب، پيشه يا تجارت است، نمي‌باشد و نمي‌توان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغي‌الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماه قانوني را به فرض سؤال نيز توسعه و تسري داد. ثانياً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف نشأت‌گرفته از مقرره‌اي است كه موضوع را به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه موجر پس از چند ماه از تاريخ رأي سرقفلي را پرداخت نكرده است، ب. ت. ب. تكليف قانوني پيش‌گفته، در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس، قيمت عادله روز سرقفلي تعيين مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/170 مورخ 1401/05/09 موضوع استعلام مربوط به وضعیت مستاجری است که حق سرقفلی یک باب مغازه را دارد و دادگاه حکمی صادر کرده که بر اساس آن، مستاجر باید ظرف یک ماه پس از پرداخت سرقفلی، مغازه را تخلیه کند. در این حکم، مهلتی برای تعیین مبلغ سرقفلی از سوی مالک مشخص نشده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، مستاجر هنگام تخلیه باید مبلغ سرقفلی را به قیمت عادله روز دریافت کند و در نتیجه، نمی‌توان به ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استناد کرد. همچنین، ب. ت. ب. خروج موضوعی از تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، دادگاه موظف است که کارشناسی مجدد انجام دهد و قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند. بنابراین، در صورت عدم توافق میان طرفین، قیمت عادله روز سرقفلی باید از طریق کارشناس مشخص گردد. تاریخ نظریه: 1401/05/09 شماره نظریه: 7/1401/170 شماره پرونده: 1401-3/1-170 ح در فرض سوال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سوال نیز توسعه و تسری داد. ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سوال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سوال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. تکلیف قانونی پیش‌گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می‌شود. بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی مالک تعیین نشود، ب. ت. ب. ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 5613 در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بیاثر است یا باید هنگام اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟ در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آنجا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد. ثانیا،ً موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. تکلیف قانونی پیشگفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین میشود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین