استعلام :
بر اساس
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه
مستأجر داراي حق سرقفلي يك باب مغازه باشد و به درخواست مالك، رأي بر تخليه يك
ماه پس از توديع سرقفلي صادر شود؛ اما مهلتي براي توديع مبلغ سرقفلي از سوي مالك تعيين نشود، ب. ت. ب.
ارزش روز سرقفلي، آيا با اخذ ملاك از ماده 28
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳56، در
صورت عدم توديع ظرف
مهلت سه ماه، حكم بياثر است يا بايد هنگام اجراي احكام قيمت روز سرقفلي دوباره تعيين شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه مستأجر داراي حق سرقفلي است و دادگاه رأي بر تخليه يك ماه پس از پرداخت سرقفلي صادر؛ اما مهلتي براي تعيين سرقفلي تعيين نكرده است، از آنجا كه وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلي بايد هنگام تخليه به قيمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبي براي اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه
ناظر بر حق كسب، پيشه يا
تجارت است، نميباشد و نميتوان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغيالاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماه قانوني را به فرض سؤال نيز توسعه و تسري داد. ثانياً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف نشأتگرفته از مقررهاي است كه موضوع را به قيمت عادله روز
احاله كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه موجر پس از چند ماه از تاريخ رأي سرقفلي را پرداخت نكرده است، ب. ت. ب. تكليف قانوني پيشگفته، در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس، قيمت عادله روز سرقفلي تعيين ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/170 مورخ 1401/05/09
موضوع استعلام مربوط به وضعیت مستاجری است که
حق سرقفلی یک باب مغازه را دارد و دادگاه حکمی صادر کرده که بر اساس آن، مستاجر باید ظرف یک ماه پس از پرداخت
سرقفلی، مغازه را
تخلیه کند. در این حکم، مهلتی برای تعیین مبلغ سرقفلی از سوی
مالک مشخص نشده است. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، مستاجر هنگام تخلیه باید مبلغ سرقفلی را به
قیمت عادله روز دریافت کند و در نتیجه، نمیتوان به ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استناد کرد. همچنین، ب. ت. ب. خروج موضوعی از تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، دادگاه موظف است که
کارشناسی مجدد انجام دهد و قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند. بنابراین، در صورت عدم توافق میان طرفین، قیمت عادله روز سرقفلی باید از طریق
کارشناس مشخص گردد.
تاریخ نظریه: 1401/05/09
شماره نظریه: 7/1401/170
شماره پرونده: 1401-3/1-170 ح
در فرض سوال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آنجا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب،
پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سوال نیز توسعه و
تسری داد.
ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سوال، دادگاه مکلف به تجدید
کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سوال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب.
تکلیف قانونی پیشگفته، در صورت عدم
تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین میشود.
بر اساس
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از
تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی مالک تعیین نشود، ب. ت. ب. ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 5613 در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بیاثر است یا باید هنگام
اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟
در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آنجا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد. ثانیا،ً موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. تکلیف قانونی پیشگفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین میشود. دکتر …