Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/172 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #حبس #تخفیف_مجازات #مجازات_تعزیری #تبدیل_مجازات #جرم #صادرکننده #اجرای_مجازات #تفسیر #قوانین #تعلیق_مجازات #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_کیفری #شماره_ثبت #آیین_دادرسی #قضاییه #تخفیف #صورت #تعزیری #نظریه‌مشورتی #احکام #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی است و آیا دادگاه می‌تواند مجازات را تعلیق کند؟

پاسخ: تخفیف مجازات باید در حدود مقررات قانونی تخفیف انجام شود و تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته همزمان با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اختیار دادگاه پس از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و اعمال ماده ۴۸۳ است. تخفیف باید در محدوده‌ای باشد که قانون اجازه داده است. تعلیق با تخفیف فرق دارد، اما طبق نظر مشورتی ممکن است با رعایت شرایط قانونی، هم‌زمان با تخفیف اعمال شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره حدود تخفیف و امکان تعلیق مجازات، اداره کل حقوقی مقررات تخفیف را از مقررات تعلیق جدا دانسته و سپس امکان تعلیق مجازات تخفیف‌یافته را با رعایت شرایط ماده ۴۶ پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تصمیم‌گیری درباره تخفیف و تعلیق مجازات پس از اعمال ماده ۴۸۳ کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۳۷ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، مجازات تخفیف‌یافته، ممنوعیت تخفیف مجازات، تفسیر قانون جزایی به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر چه مبنایی اعمال می‌شود؟

باید در حدود تخفیف پیش‌بینی‌شده در قانون و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات باشد.

آیا دادگاه می‌تواند هم‌زمان با تخفیف موضوع ماده ۴۸۳، اجرای مجازات را معلق کند؟

نظریه می‌گوید تعلیق مجازات تخفیف‌یافته هم‌زمان با اعمال ماده ۴۸۳ منع قانونی ندارد.

آیا تخفیف و تعلیق اجرای مجازات یکسان‌اند؟

خیر؛ هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند.

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1) آيا تخفيف موضوع ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري بر اساس ماده ۳۷ اصلاحي قانون مجازات اسلامي مي باشد؟ 2) آيا دادگاه مي تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري ،مجازات را تعليق نمايد و يا ساير نهادهاي ارفاقي را اعمال نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفيف دهد» مندرج در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تخفيف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفيف پيش بيني شده در قانون و با رعايت ممنوعيت هاي مربوط به تخفيف مجازات، انجام گيرد. 2- الف- مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري، منصرف از مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است كه داراي احكام و شرايط خاص است. ارفاقي بودن مقررات مربوط به تخفيف و تعليق اجراي مجازات به معناي يكي دانستن آن ها نمي باشد؛ كما اين كه اين دو مبحث در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته اند. با اين حال، به نظر مي رسد كه ب. ت. ب. عبارت «دادگاه صادركننده حكم» در ماده 46 قانون اخيرالذكر و با لحاظ اين كه حكم صادره با اعمال ماده 483 نيز قطعي است و ب. ت. ب. اين كه امكان تعليق اجراي مجازات تحت شرايطي در ماده 46 در حين اجراي مجازات (پس از اجراي يك سوم آن) امكان پذير است، مي توان نتيجه گرفت كه تعليق اجراي مجازات تخفيف يافته همزمان با اعمال ماده صدرالذكر، فاقد منع قانوني است. مضافاً به اين كه تفسير قوانين جزايي به نفع متهم امكان اتخاذ چنين نظري را ميسر مي سازد. ب- ب. ت. ب. اين كه «مجازات هاي جايگزين حبس» نوعي مجازات تعزيري مي باشد و لذا اطلاق كلمه «تبديل» در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، شامل اين مجازات ها نيز مي گردد و منع قانوني در تبديل مجازات تعزيري به مجازات جايگزين حبس در صورت وجود شرايط قانوني مذكور در فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه اين مجازات ها مناسب تر به حال محكوم عليه باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذكر وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30 موضوع استعلام به تخفیف مجازات در ماده 483 آیین دادرسی کیفری و امکان تعلیق مجازات و اعمال سایر نهادهای ارفاقی مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تخفیف مجازات در ماده 483 باید مطابق با قانون و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات صورت گیرد. در پاسخ به پرسش دوم، تصریح شده است که مقررات ماده 483 با مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد. با این حال، از آنجا که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و تعلیق اجرای مجازات تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر است، تعلیق مجازات تخفیف‌یافته همزمان با اعمال این ماده از نظر قانونی ممنوع نیست. همچنین، تبدیل مجازات‌های تعزیری به مجازات‌های جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی نیز بر اساس ماده 483 مجاز است. تاریخ نظریه: 1401/03/30 شماره نظریه: 7/1401/172 شماره پرونده: 1401-186/1-172 ک ب- ب. ت. ب. این‌که «مجازات‌های جایگزین حبس» نوعی مجازات تعزیری م. ب. و لذا اطلاق کلمه «تبدیل» در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازات‌ها نیز می‌گردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که این مجازات‌ها مناسب‌تر به حال م. ع. باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذکر وجود ندارد. جناب آقای … شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/2763/3000 مورخ 1401/02/25 به شماره ثبت وارده 172 مورخ ، 1401/02/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 منظور از عبارت »در حدود قانون تخفیف دهد« مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیشبینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد. -2 الف- مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آنها نمیباشد؛ کما اینکه این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفتهاند. با این حال، به نظر میرسد که ب. ت. ب. عبارت »دادگاه صادرکننده حکم« در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و ب. ت. ب. اینکه امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات )پس از اجرای یک سوم آن( امکانپذیر است، میتوان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیفیافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر میسازد. ب- ب. ت. ب. اینکه »مجازاتهای جایگزین حبس« نوعی مجازات تعزیری م. ب. و لذا اطلاق کلمه »تبدیل« در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازاتها نیز میگردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که این مجازاتها مناسبتر به حال م. ع. باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذکر وجود ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین