استعلام :
ب. ت. ب. اينكه قانونگذار به صراحت در ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1347 اشخاصي را كه نميتوانند به سمت بازرسي شركت سهامي
انتخاب شوند، مشخص كرده است و از ظاهر ماده بويژه عبارت «اشخاص زير نميتوانند» استفاده كرده است، چنانچه با تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي بازرسي انتخاب شود كه فاقد شرايط مقرر قانوني باشد، آيا
ضمانت اجراي تخلف از مقررات اين ماده
بطلان صورتجلسه مجمع عمومي انتخاب
بازرس است؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرايط مقرر در اين ماده جلسه مجمع عمومي تشكيل شود و تصميماتي از قبيل تصويب ترازهاي مالي يا افزايش سرمايه اتخاذ شود، آيا مصوبات مذكور باطل است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مقنن در ماده 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون
تجارت مصوب 1347، شرايطي را براي سمت بازرس شركت معين كرده است كه مجمع عمومي عادي بايد در انتخاب بازرس يا بازرسان شرايط مذكور را رعايت كند. در فرض سؤال كه بازرس منتخب مجمع عمومي عادي فاقد شرايط قانوني است، ب. ت. ب. ملاك تبصره ماده 111 و ملاك ماده 153 لايحه قانوني يادشده، به تقاضاي هر ذينفع، يازرس يا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحيتدار قابل عزل هستند؛ بنابراين، موجبي براي
ابطال صورتجلسه مجمع عمومي عادي در خصوص انتخاب بازرس يا بازرسان وجود ندارد. ثانياً، برابر ماده 152 لايحه قانوني يادشده «در صورتيكه مجمع عمومي بدون دريافت
گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه بر خلاف ماده 147 اين قانون به عنوان بازرس تعيين شدهاند، صورت دارايي و
ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد، اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». بنابراين، ذينفع ميتواند وفق ماده 270 لايحه قانوني يادشده، بطلان آن را از
دادگاه صالح تقاضا كند؛ اما حكم فوق ب. ت. ب. انحصاري بودن موارد بطلان در ماده 152 لايحه قانوني يادشده، به ديگر مصوبات مجامع عمومي از جمله افزايش سرمايه تسري ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/216 مورخ 1401/07/26
موضوع استعلام به شرایط انتخاب بازرسان در
شرکتهای سهامی و عواقب قانونی ناشی از انتخاب
بازرسی که شرایط مقرر در ماده 147
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 را ندارد، مربوط میشود. پرسش مطرحشده شامل دو بخش است: اول، آیا انتخاب بازرسی فاقد شرایط قانونی میتواند منجر به ابطال
صورتجلسه مجمع عمومی عادی گردد؟ و دوم، آیا مصوبات
مجمع عمومی، از جمله تصویب ترازهای مالی یا
افزایش سرمایه، در صورت حضور بازرسی فاقد شرایط، باطل است؟ <br>نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب.
تبصره ماده 111 و ماده 153، در صورت انتخاب بازرسی فاقد شرایط، ابطال صورتجلسه
مجمع عمومی عادی اتفاق نخواهد افتاد. اما بر اساس ماده 152، تصویب صورت
دارایی و ترازنامه بدون گزارش بازرسان واجد شرایط، اثر قانونی ندارد و ذینفع میتواند از دادگاه صالح تقاضای بطلان آن را نماید. همچنین، موارد بطلان مقرر در ماده 152 به دیگر مصوبات مجمع عمومی
تسری نمییابد.
تاریخ نظریه: 1401/07/26
شماره نظریه: 7/1401/216
شماره پرونده: 1401-115-216 ح
اولاً، مقنن در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایطی را برای سمت
بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سوال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده 111 و ملاک ماده 153 لایحه قانونی یادشده، به تقاضای هر
ذینفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد.
ب. ت. ب. اینکه قانونگذار به صراحت در ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاصی را که نمی توانند به سمت بازرسی
شرکت سهامی انتخاب شوند مشخص نموده است و نیز از ظاهر ماده علیالخصوص عبارت اشخاص زیر نمیتوانند استفاده نموده حال سوال این است که چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بازرسی انتخاب گردد که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد آیا ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس م. ب. یا خیر؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر ماده مذکور جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب تراز های مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ گردد آیا مصوبات مذکور باطل م. ب. یا خیر؟
اولا،ً مقنن در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 شرایطی را برای سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، ب. ت. ب. ملاک تبصره ماده 111 و ملاک ماده 153 لایحه قانونی یادشده، به تقاضای هر ذینفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. ثانیا،ً برابر ماده 152 لایحه قانونی یادشده »در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شدهاند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و
زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.« بنابراین، ذینفع میتواند وفق ماده 270 لایحه قانونی یادشده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق ب. ت. ب.
انحصاری بودن موارد بطلان در ماده 152 لایحه قانونی یادشده، به دیگر مصوبات
مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسری ندارد. دکتر …