Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/217 مورخ 1401/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعریف عبارت «... تصمیمات شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود ...» مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصو

سبدِ من

#قانون_تجارت #اداره_کل #شرکت #اکثریت #تجارت #سرمایه_شرکت #مسئولیت_محدود #شرکت_با_مسئولیت_محدود #ناظر #تفسیر #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در ماده ۱۰۶ قانون تجارت، نصاب تصمیم‌گیری صرفاً سرمایه‌ای است یا عددی؟

پاسخ: در نوبت اول، صرف تحقق نصاب سرمایه‌ای (بیش از نصف سرمایه) برای اتخاذ تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود کافی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که در شرکت با مسئولیت محدود، تصمیم‌ها با اکثریت تعداد شرکا گرفته می‌شود یا با توجه به میزان سرمایه آن‌ها. نظر می‌گوید در نوبت اول، داشتن بیش از نصف سرمایه کافی است؛ این سرمایه می‌تواند متعلق به یک شریک باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره تصمیم‌گیری در شرکت با مسئولیت محدود است.

چگونه: استعلام درباره تفسیر نصاب مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت و ارتباط آن با ماده ۹۴ مطرح شد. اداره کل حقوقی با توجه به متن ماده ۱۰۶ و نصاب نوبت دوم نتیجه گرفت که در نوبت اول نصاب سرمایه‌ای کافی است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکا و وکلای شرکت‌های با مسئولیت محدود در تشخیص اعتبار تصمیم‌های شرکت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۹۴ و ۱۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود، تصمیمات شرکت، نصاب سرمایه‌ای، نصاب عددی، اکثریت شرکا، جلسه مجمع عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای تصمیم‌گیری در شرکت با مسئولیت محدود، آیا در نوبت اول نصاب عددی و نصاب سرمایه‌ای هر دو لازم‌اند؟

خیر؛ در نوبت اول تحقق نصاب سرمایه‌ای کافی است.

اکثریتِ لازم در نوبت اول به چه معناست؟

تصمیم باید از سوی شریک یا شریکانی گرفته شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارند؛ حتی اگر همه این سرمایه متعلق به یک شریک باشد.

کلیدواژه‌ها: قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود، نصاب سرمایه‌ای، مجمع عمومی، تصمیمات شرکت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب 1311، آيا عبارت «... تصميمات شركت بايد به اكثريت لاقل نصف سرمايه اتخاذ شود ...»، صرفاً ناظر بر اكثريت سرمايه‌اي است يا با لحاظ ديگر مواد اين قانون؛ از جمله ماده ۹۴ آن كه بيان داشته است شركت مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده (تعيين حداقل عددي براي تشكيل شركت) و اين‌كه اتخاذ تصميم در مجامع عمومي همواره فرع بر تشكيل جلسه با رعايت تشريفات و نصاب‌هاي قانوني است، در صدر ماده ۱۰۶ يادشده، قانونگذار به هر دو نصاب‌ عددي و سرمايه‌اي به صورت توأمان نظر داشته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از حكم مقرر در صدر ماده 106 قانون تجارت مصوب 1311 كه اعلام مي‌دارد «تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود...»، چنين مستفاد است كه تصميمات راجع به شركت با مسؤوليت محدود بايد از طرف شركايي اتخاذ شود كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند؛ هر چند اين ميزان از سرمايه متعلق به يكي از شركا باشد. نصاب عددي مقرر در قسمت دوم ماده يادشده در نوبت دوم، صرف‌نظر از نصاب سرمايه‌اي مؤيد اين برداشت است؛ بنابراين در فرض سؤال در نوبت اول، صرفاً تحقق نصاب سرمايه‌اي براي اتخاذ تصميمات شركت كافي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/217 مورخ 1401/07/04 موضوع استعلام به تفسیر ماده 106 قانون تجارت مصوب 1311 و ارتباط آن با نصاب‌های عددی و سرمای‌های لازم برای اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های مسئولیت محدود مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا عبارت «تصمیمات شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود» تنها به اکثریت سرمای‌های شرکت اشاره دارد یا شامل نصاب عددی نیز می‌شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود باید توسط شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند. همچنین، نصاب عددی در نوبت دوم ماده 106 تنها تاکیدی بر این برداشت است؛ بنابراین، برای اتخاذ تصمیمات در شرکت، تحقق نصاب سرمای‌های کافی است. تاریخ نظریه: 1401/07/04 شماره نظریه: 7/1401/217 شماره پرونده: 1401-115-217 ح از حکم مقرر در صدر ماده 106 قانون تجارت مصوب 1311 که اعلام می‌دارد «تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...»، چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسئولیت محدود باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد. نصاب عددی مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرف‌نظر از نصاب سرمایه‌ای موید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سوال در نوبت اول، صرفاً تحقق نصاب سرمایه‌ای برای اتخاذ تصمیمات شرکت کافی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین