Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/222 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیبت و عدم بازگشت محکوم‌علیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #مرخصی #زندان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #مرتکب #ناظر #قاضی_اجرای_احکام #واحد_اجرای_احکام #جرم #وثیقه #کفالت #مزایده #کفیل #وثیقه‌گذار #جریمه #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #محکومیت_های_مالی #قضاییه #صورت #قضایی #وظیفه #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اقدامات قانونی برای ضبط تأمین مأخوذه از محکوم‌علیه مالی که پس از مرخصی غیبت کرده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری؟

پاسخ: اقدامات قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که مرکتپ غیبت شده‌اند با قاضی اجرای احکام کیفری یا مقام قضایی جانشین وی است.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئول رسیدگی به ضبط وثیقه یا تأمین کسی است که بابت محکومیت مالی در زندان بوده و پس از مرخصی بازنگشته است. نظر می‌گوید این کار با قاضی اجرای احکام کیفری یا مقام جانشین اوست، حتی اگر محکومیت اصلی مالی باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره محکوم‌علیه مالی و صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مرجع صالح، اداره کل حقوقی به مقررات آیین‌نامه‌های زندان‌ها و اجرای محکومیت‌های مالی استناد کرده و مسئولیت را به مرجعی سپرده که تأمین را گرفته و دستور مرخصی را صادر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع مسئول ضبط وثیقه یا تأمین پس از بازنگشتن محکوم مالی از مرخصی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ذ» ماده ۸ و ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، تبصره ماده ۱۹۸ همان آیین‌نامه، ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، غیبت پس از مرخصی، ضبط تأمین، وثیقه، قاضی اجرای احکام کیفری، دستور مرخصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه مالی پس از پایان مرخصی به زندان بازنگردد، چه مرجعی باید برای ضبط تأمین اقدام کند؟

قاضی اجرای احکام کیفری یا هر مقام قضایی که وظیفه او را انجام می‌دهد.

آیا قاضی اجرای احکام مدنی مسئول ضبط تأمینِ مرخصی محکوم مالی است؟

خیر؛ اقدام بر عهده مرجع قضاییِ صادرکننده تأمین و دستور مرخصی است.

کلیدواژه‌ها: ضبط تامین، مرخصی، محکوم‌علیه مالی، قاضی اجرای احکام کیفری، غیبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اگر محكوم‌عليه مالي پس از اتمام مرخصي به زندان بازگشت ننمايد و مرتكب جرم غيبت شود، در فرض اين‌كه قاضي ناظر زندان، قاضي اجراي احكام كيفري باشد، و اعطا مرخصي با وي بوده است؛ در فرض غيبت با لحاظ نمودن آيين‌نامه سازمان امور زندان‌ها و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اخذ وثيقه يا كفالت به عنوان جريمه و برگزاري مزايده براي اموال كفيل و وثيقه‌گذار با دستور قاضي اجراي احكام مدني است و اقدامات اجرايي در واحد اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد يا اين‌كه به دستور قاضي اجراي احكام كيفري كه قاضي ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجراي احكام كيفري صورت مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آيين نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 و نيز ماده 206 اين آيين‌نامه، اقدام‌هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 198 آيين‌نامه مذكور و ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 به مرخصي رفته‌اند و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده‌اند با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي دهد و اخذ تأمين و صدور دستور مرخصي نيز وظيفه همين مرجع قضايي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/222 مورخ 1401/05/01 موضوع استعلام مربوط به وضعیت م. ع. مالی است که پس از پایان مرخصی، به زندان بازنگشته و به جرم غیبت مرتکب شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا اقدامات قانونی برای اخذ وثیقه یا کفالت و همچنین برگزاری مزایده برای اموال کفیل و وثیقه‌گذار باید به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، که قاضی ناظر زندان نیز می‌باشد، انجام شود یا اینکه این اقدامات باید به دستور قاضی اجرای احکام مدنی صورت گیرد. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و ماده 206 همان آیین‌نامه، اقدامات قانونی مربوط به ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی و همچنین اخذ تامین و صدور دستور مرخصی، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا مقام قضایی مربوطه است. تاریخ نظریه: 1401/05/01 شماره نظریه: 7/1401/222 شماره پرونده: 1401-25-222 ک اگر م. ع. مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتکب جرم غیبت شود، در فرض این‌که قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام کیفری باشد، و اعطا مرخصی با وی بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ نمودن آیین‌نامه سازمان امور زندان‌ها و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان جریمه و برگزاری مزایده برای اموال کفیل و وثیقه‌گذار با دستور قاضی اجرای احکام مدنی است و اقدامات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد یا این‌که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری که قاضی ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد؟ با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند »ذ« ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 و نیز ماده 206 این آییننامه، اقدامهای قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آییننامه مذکور و ماده 25 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 به مرخصی رفتهاند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهاند با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است. دکتر …

موارد مرتبط 10

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین