نظر مشورتی 7/1401/226 مورخ 1401/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازداشت محکومعلیه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا بازداشت محکومعلیه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟
پاسخ: بله، صدور دستور بازداشت محکومعلیه در دعاوی مالی با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که چه مرجعی میتواند دستور بازداشت محکومعلیه را در اجرای محکومیت مالی صادر کند. نظر مشورتی میگوید این اختیار اصولاً با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و قاضی مجری حکمِ دیگری نمیتواند چنین دستوری بدهد. در پروندههای ثبتشده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی، دستورالعمل مربوط این کار را به دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی سپرده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره مرجع صدور دستور بازداشت محکومعلیه صادر شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای محکومیتهای مالی و اجرای احکام مدنی، اختیار دستور بازداشت را متعلق به دادگاه صادرکننده رأی نخستین دانسته است. برای پروندههای ثبتشده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی، دستورالعمل سال ۱۳۹۸ حکم جداگانهای بیان میکند.
چرا مهم است: این متن برای محکومله، محکومعلیه و مسئولان اجرای احکام روشن میکند که صدور دستور بازداشت در صلاحیت کدام مرجع است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲، ۳، ۱۸ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا بازداشت محكومعليه بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، نظير ماده ۳ همين قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، در صورت عدم امكان استيفاي محكومبه از طرق پيشبينيشده در اين قانون، محكومعليه به تقاضاي محكومله و به دستور دادگاه صادركننده اجراييه بازداشت ميشود. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه يادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محكومعليه نيست. همچنين وفق مواد 2 و 3 قانون مذكور و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي حكم تحت نظر دادگاه صادركننده حكم نخستين است. همچنين با عنايت به ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميتهاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون است؛ بنابراين، صدور دستور بازداشت محكومعليه در پروندههاي كيفري در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخيرالذكر نيز با دادگاه صادركننده رأي نخستين است كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود. شايسته ذكر است در خصوص پروندههاي اجراي احكام مدني وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، در فرضي كه پرونده در واحد متمركز اجراي احكام مدني ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محكومعليه با دادرس عليالبدل اجراي احكام مدني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/226 مورخ 1401/04/26
موضوع استعلام، ضرورت اخذ دستور از دادگاه بدوی برای بازداشت م. ع. بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام میکند که طبق ماده 3 این قانون و تبصره یک آن، در صورتی که امکان استیفای محکومبه وجود نداشته باشد، بازداشت م. ع. تنها با درخواست محکومله و با دستور دادگاه صادرکننده اجراییه انجام میشود. همچنین، قاضی مجری حکم، اگر از قضات دادگاه مذکور نباشد، حق صدور دستور بازداشت را ندارد. اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه صادرکننده حکم نخستین صورت میگیرد و بر اساس ماده 22 همان قانون، تمامی محکومیتهای مالی مشمول این قانون میباشند. بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پروندههای کیفری نیز باید با دادگاه صادرکننده رای نخستین باشد. در پروندههای اجرای احکام مدنی، بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، در صورتی که پرونده در واحد متمرکز ثبت شود، اعمال مقررات بازداشت با دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/04/26
شماره نظریه: 7/1401/226
شماره پرونده: 1401-26-226 ح
آیا بازداشت م. ع. بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نظیر ماده 3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینیشده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت میشود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت م. ع. نیست. همچنین وفق مواد 2 و 3 قانون مذکور و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پروندههای کیفری در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. شایسته ذکر است در خصوص پروندههای اجرای احکام مدنی وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت م. ع. ب. دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی است.
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینیشده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت میشود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت م. ع. نیست. همچنین وفق مواد 2 و 3 قانون مذکور و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پروندههای کیفری در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. شایسته ذکر است در خصوص پروندههای اجرای احکام مدنی وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت م. ع. ب. دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی است. دکتر …