Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای الکترونیکی وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکالت #قرارداد #وکیل #قانون_بودجه #لایحه #قرارداد_الکترونیکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #سامانه_ثنا #رونوشت #حق‌الوکاله #علی‌الحساب #قرارداد_حق‌الوکاله #تسلیم #قضاییه #ابطال #تمبر #وکالتنامه #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #الزام_قانونی #تنظیمی #دفتر #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکیل می‌تواند برای دعاوی متعدد از یک قرارداد وکالت استفاده کند یا باید برای هر پرونده قرارداد جداگانه ثبت کند؟

پاسخ: با توجه به الزامات قانونی و سامانه‌های الکترونیکی، تنظیم و ثبت قرارداد مالی و وکالت‌نامه جداگانه برای هر دعوا الزامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وکیلی بود که برای یک موکل، وکالت چند دعوا را بر عهده گرفته است. نظر مشورتی می‌گوید برای هر دعوا باید قرارداد مالی و وکالت‌نامه جداگانه در سامانه‌های مربوط ثبت و ارائه شود؛ رونوشت قرارداد قبلی کافی نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای درباره وکیلی با یک موکل و چند دعوا مطرح شده است؛ هویت آنان در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به الزام‌های قانونی درباره درج حق‌الوکاله، ابطال تمبر و ثبت جداگانه اسناد در سامانه‌ها، اعلام کرده است که برای هر دعوا باید اسناد جداگانه تنظیم و ثبت شود.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلانِ دارای چند دعوا روشن می‌کند که قرارداد وکالت یک پرونده را نمی‌توان به‌جای اسناد لازم برای پرونده‌های دیگر ارائه کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۰۳ و بندهای آن؛ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۳۲؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند «ل» تبصره ۶؛ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد الکترونیکی وکالت، قرارداد مالی، حق‌الوکاله، وکالت‌نامه، تمبر مالیاتی، ثبت در سامانه ثنا، دعاوی متعدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیل می‌تواند برای چند دعوا از یک قرارداد وکالت استفاده کند و رونوشت آن را ارائه دهد؟

خیر؛ برای هر دعوا باید قرارداد مالی و وکالت‌نامه جداگانه تنظیم و در سامانه ثبت و ارائه شود.

آیا داشتن کد یکتای قرارداد الکترونیکی این الزام را برطرف می‌کند؟

خیر؛ در فرض دعاوی متعدد، تنظیم و ثبت قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد الزامی است.

کلیدواژه‌ها: قرارداد وکالت، سامانه الکترونیکی، حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی، دعاوی متعدد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. الكترونيكي شدن قراردادهاي وكالت و وجود كد يكتا در خصوص قرارداد، آيا وكيل موظف است در خصوص هر پرونده، قراردادي جداگانه اخذ و ارائه كند و يا آن‌كه تسليم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر مالياتي بر روي آن جهت اعلام وكالت در پرونده‌هاي ديگر كفايت مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. الزام قانوني مندرج در ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص درج رقم حق‌الوكاله در وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي و ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي بر اساس بندهاي اين ماده و با عنايت به ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 و الزام وكلا به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله و تحويل نسخه ثاني آن و وكالتنامه به دفتر محكمه و ب. ت. ب. اين‌كه برابر بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه در حال حاضر وكالتنامه و قرارداد مالي راجع به آن به ترتيب و بايد به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي وكلا به ثبت برسد و بر اين مبنا ابطال تمبر مي‌شود؛ در فرض سؤال كه شخصي بابت دعاوي متعدد مطروحه نزد مراجع قضايي، وكيل واحد اختيار كرده است، تنظيم قرارداد مالي و وكالت‌نامه‌هاي متعدد براي ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 موضوع استعلام به الزام وکیل برای تنظیم قراردادهای جداگانه برای هر پرونده مربوط می‌شود که در راستای الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و وجود کد یکتا است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315، همچنین بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02، اعلام کرده است که وکیل موظف است برای هر پرونده، قرارداد مالی و وکالتنامه‌های جداگانه تنظیم کرده و آنها را در سامانه‌های ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا ثبت نماید. بنابراین، ارائه رونوشت قرارداد قبلی و ابطال تمبر مالیاتی بر روی آن کافی نیست و تنظیم قراردادهای متعدد الزامی م. ب.. تاریخ نظریه: 1401/04/28 شماره نظریه: 7/1401/240 شماره پرونده: 1401-97-240 ح ب. ت. ب. الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و ب. ت. ب. این‌که برابر بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود؛ در فرض سوال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است. ب. ت. ب. الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حقالوکاله در وکالتنامههای تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و ب. ت. ب. اینکه برابر بند »ل« تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند 2 ماده 76 و ماده 84 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر میشود؛ در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالتنامههای متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین