نظر مشورتی 7/1401/247 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان استرداد محکومان مالی در پروندههای حقوقی از کشورهای دیگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا استرداد محکومان مالی پروندههای حقوقی از کشورهای دیگر از جمله قطر امکانپذیر است؟
پاسخ: استرداد تنها در خصوص جرائم کیفری دارای مجازات حبس امکانپذیر است و درخواست استرداد محکومان مالی حقوقی و همچنین استناد به موافقتنامه استرداد با قطر در این زمینه موضوعاً منتفی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره بازگرداندن محکومان مالیِ پروندههای حقوقی از خارج از کشور، از جمله از قطر، بوده است. نظر اداره کل حقوقی این است که مقررات استرداد مجرمان برای اجرای محکومیت مالی قابل استفاده نیست و موافقتنامه ایران و قطر نیز این نوع محکومان را شامل نمیشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده، اجرای احکام است؛ هویت دقیق مرجع یا طرفین پرونده مشخص نشده است.
چگونه: اجرای احکام درباره امکان استرداد محکومان مالی از کشورهای دیگر و نحوه اقدام درباره قطر استعلام کرده و اداره کل حقوقی پاسخ منفی داده است.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و وکلای محکومان مالی روشن میکند که استرداد مجرمان راهی برای اجرای محکومیت مالی نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی.
آیا میتوان محکوم مالی در پرونده حقوقی را از کشور دیگری مسترد کرد؟
خیر؛ استرداد برای متهم یا محکومی مطرح است که مرتکب جرم شده و مجازات رفتارش حبس باشد.
آیا میتوان برای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، استرداد محکومعلیه مقیم خارج را درخواست کرد؟
خیر.
آیا موافقتنامه استرداد مجرمان میان ایران و قطر شامل محکومان مالی است؟
خیر؛ این موافقتنامه منصرف از استرداد محکومان مالی است.
کلیدواژهها: استرداد مجرمان، محکومیت مالی، پرونده حقوقی، موافقتنامه استرداد، کشور قطر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا در خصوص محكومان مالي در پروندههاي حقوقي استرداد آنها از كشورهاي ديگر امكانپذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا با كشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امكان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟ همچنين خواهشمند است نحوه مكاتبه با كشور مقصد نيز را به اين اجراي احكام اعلام نماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
استرداد مجرمان در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري شده و مجازات رفتار ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه ناظر به محكوميت حقوقي محكومعليه است، نميتوان استرداد محكومعليه مقيم خارج از كشور را درخواست كرد. همچنين قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر مصوب 16/10/1388 مجلس شوراي اسلامي، منصرف از استرداد محكومان مالي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/247 مورخ 1401/03/30
موضوع استعلام به بررسی امکان استرداد محکومان مالی از کشورهای دیگر، بهویژه کشور قطر، و نحوه مکاتبه با آن کشور میپردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که استرداد مجرمان تنها در مورد متهمان یا محکومان به مجازات حبس قابل طرح است. بنابراین، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، درخواست استرداد محکومان مالی مقیم خارج از کشور امکانپذیر نیست. همچنین، قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و قطر مصوب 1388/10/16 نیز شامل محکومان مالی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/247
شماره پرونده: 1401-3/1-247 ح
استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری شده و مجازات رفتار ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به محکومیت حقوقی م. ع. است، نمیتوان استرداد م. ع. مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 1388/10/16 مجلس شورای اسلامی، منصرف از استرداد محکومان مالی است.
استرداد مجرمان در مورد متهم یا محکومی قابل طرح است که مرتکب بزه کیفری شده و مجازات رفتار ارتکابی وی حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به محکومیت حقوقی م. ع. است، نمیتوان استرداد م. ع. مقیم خارج از کشور را درخواست کرد. همچنین قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 16/10/1388 مجلس شورای اسلامی، منصرف از استرداد محکومان مالی است. دکتر …