نظر مشورتی 7/1401/253 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها در سال 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اصلاح قانون منع توقیف اموال شهرداری در سال ۱۳۸۹، امکان توقیف وجوه شهرداری نزد بانکها را فراهم کرده است؟
پاسخ: خیر، این اصلاحیه دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه شهرداری نزد بانکها خارج از چارچوب قانون مصوب ۱۳۶۱ ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره توقیف موجودی حساب بانکی شهرداری پیش از پایان مهلت قانونی بود. پاسخ میگوید اصلاح سال ۱۳۸۹ مجوز عمومی برای توقیف و برداشت این وجوه ایجاد نکرده و موضوع باید در چارچوب مقررات ماده واحده سال ۱۳۶۱ بررسی شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای مطرح شده که هویتش در متن مشخص نیست، و موضوع به شهرداریها و واحد اجرای احکام مدنی مربوط است.
چگونه: در پی استعلام درباره امکان توقیف موجودی حساب شهرداری، اداره کل حقوقی هدف اصلاح سال ۱۳۸۹ و معنای حذف عبارت مورد اشاره را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام، شهرداریها و طلبکارانی که قصد توقیف وجوه شهرداری را دارند مهم است.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، ماده واحده اصلاحی و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹.
آیا میتوان پیش از سپریشدن مهلت قانونی، وجوه شهرداری را که در حساب بانکی آن است توقیف و برداشت کرد؟
حذف عبارت «در بانکها و یا» بهتنهایی مجوز توقیف و برداشت خارج از چارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ نیست.
اصلاح سال ۱۳۸۹ چه هدفی داشته است؟
فراهمکردن امکان بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات.
کلیدواژهها: توقیف اموال، شهرداری، بانک، قانون منع توقیف، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها در سال 1389 و حذف عبارت «بانكها» از صدر اين ماده واحده، در صورتي كه حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجراي احكام مدني، شهرداري داراي وجوه قابل ملاحظهاي نزد بانكها باشد، آيا توقيف و برداشت آن پيش از سپري شدن مهلت قانوني امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندي شهرداريها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به اعطاي تسهيلات به شهرداريها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذشده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانكها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصرههاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالثدر متن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداريها نزد بانكها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/253 مورخ 1401/04/15
موضوع استعلام به بررسی امکان توقیف وجوه شهرداریها در بانکها ب. ت. ب. اصلاح قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها در سال 1389 میپردازد. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مقررات ماده واحده قانون اصلاحی سال 1389 به منظور تسهیل دسترسی شهرداریها به منابع بانکی و تشویق بانکها به اعطای تسهیلات به شهرداریها وضع شده است. همچنین، حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 و تبصرههای ذیل آن، نشاندهنده عدم امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 م. ب.. بنابراین، توقیف و برداشت وجوه قبل از سپری شدن مهلت قانونی امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1401/04/15
شماره نظریه: 7/1401/253
شماره پرونده: 1401-3/1-253 ح
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به اعطای تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در بانکها و یا« از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. دکتر …