Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکوم‌به #فروش #حبس #هزینه_های_اجرائی #کارشناس #محکوم‌علیه #سهم_مشاع #ملک #اجرای_احکام_مدنی #تشخیص #اجرای_حکم #برابری #آزادی #مزایده #خریدار #ملک_مشاع #رد_مال #افراز #تفسیر #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #کارشناس_رسمی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مراد از تکافو در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست؟

پاسخ: مال معرفی‌شده باید عرفاً قابلیت فروش داشته باشد و ارزش آن بر اساس نظر کارشناس با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری کند.

به زبانِ ساده

محکوم‌علیه برای جلوگیری از حبس یا آزادی از حبس باید مالی معرفی کند که هم ارزش کافی داشته باشد و هم بتوان از آن طلب را وصول کرد. مالی که فروش آن آسان نیست نیز ممکن است پذیرفته شود، به شرط آن‌که عرفاً قابلیت فروش داشته باشد. تشخیص این موضوع با مرجع قضایی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با عنوان استعلام‌کننده معرفی شده و هویت طرفین مشخص نیست.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره معنای تکافو و کفایت معرفی مال، اداره کل حقوقی دو شرط را بیان کرده است: امکان اجرای حکم از مال و کفایت ارزش آن. تشخیص قابلیت فروش عرفی با مرجع قضایی مربوط است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، وکلا و مراجع اجرا در ارزیابی مال معرفی‌شده و آثار آن بر حبس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌به، تکافو، هزینه‌های اجرایی، مال مشاع، قابلیت فروش، استیفای محکوم‌به، حبس محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «تکافو» در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست؟

مال معرفی‌شده باید ارزشِ کمتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی نداشته باشد و اجرای حکم از آن ممکن باشد.

آیا صرف معرفی مالی که ارزش کارشناسی آن برابر محکوم‌به است کافی است؟

خیر؛ اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از مال نیز باید ممکن باشد.

آیا مال مشاعی که فروش آن دشوار است می‌تواند پذیرفته شود؟

اگر عرفاً قابلیت فروش داشته باشد، دشواری فروش به‌تنهایی مانع استیفای محکوم‌به نیست.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، تکافوی مال، اجرای احکام، محکوم‌به، کارشناس رسمی دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مراد از تكافو در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چيست؟ آيا صرف معرفي مال كه طبق نظر كارشناس به ميزان محكوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگيري از حبس و يا آزادي از حبس محكوم‌عليه (در اجراي ماده 3 قانون مذكور) كافي است يا آن‌كه قابليت فروش، مزايده و خريداري مال از سوي خريدار ضروري است؟ براي مثال، چنانچه محكوم‌عليه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از يك ملك مشاع را جهت رد مال معرفي كند يا از وي شناسايي شود، در حالي كه ملك مذكور افراز نشده و عملاً به لحاظ وضعيت مشاعي ملك خريداري نخواهد داشت و بنا به نظر كارشناس ارزش آن به ميزان محكوم‌به است، آيا اين امر جهت جلوگيري از حبس محكوم‌عليه يا استمرار حبس وي كافي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوم‌عليه بايد اولاً، مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد و ثانياً، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري، مال مزبور تكافوي محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي برابري كند و حداقل كمتر از آن نباشد؛ بنابراين چنانچه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از استيفاي محكوم‌به از آن نيست و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 موضوع استعلام به تفسیر واژه "تکافو" در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و شرایط لازم برای معرفی مال به‌منظور جلوگیری از حبس م. ع. مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا صرف معرفی مالی با ارزشی برابر با محکوم‌به کافی است یا اینکه قابلیت فروش و خریداری آن نیز ضروری است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. باید مالی معرفی کند که علاوه بر اینکه ارزش آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابر باشد، باید قابلیت فروش نیز داشته باشد. بنابراین، اگر مالی که معرفی شده، هرچند فروش آن دشوار باشد، به‌طور عرفی قابلیت فروش داشته باشد، مانع از استیفای محکوم‌به نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. تاریخ نظریه: 1401/05/02 شماره نظریه: 7/1401/259 شماره پرونده: 1401-26-259 ح مراد از تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق نظر کارشناس به میزان محکوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگیری از حبس و یا آزادی از حبس م. ع. (در اجرای ماده 3 قانون مذکور) کافی است یا آن‌که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه م. ع. چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از یک ملک مشاع را جهت رد مال معرفی کند یا از وی شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عملاً به لحاظ وضعیت مشاعی ملک خریداری نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم‌به است، آیا این امر جهت جلوگیری از حبس م. ع. یا استمرار حبس وی کافی است؟ مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم‌به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 م. ع. باید اولا،ً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد و ثانیا،ً طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکومبه و هزینههای اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکومبه از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین