Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف نسبت به عملیات اجرایی به دلیل فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #محکوم‌علیه #اداره_کل #فوت #اجرائیه #ابلاغ #واخواهی #رای_صادره #رسیدگی #ماده_31 #اجرای_احکام_مدنی #نام #توقیف #نشانی #وکیل #ناظر #اجرای_حکم #قضاییه #محکوم #صورت #اطلاع #آیین_دادرسی #انقلاب #ابطال #غیابی #اموال #فرد #مهلت #مقتضی #کاشف #ورثه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت فوت خوانده پیش از صدور حکم، آیا اجرای حکم علیه متوفی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، حکم باید به جانشینان قانونی متوفی ابلاغ شود و پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت؛ اجراییه صادره به نام متوفی نیز فاقد اعتبار است.

به زبانِ ساده

اگر خوانده پیش از صدور حکم فوت کرده باشد، ابلاغ حکم به نشانی او اعتبار قانونی ندارد. رأی باید به جانشینان او ابلاغ شود و تا قطعی‌شدن، اجرا نمی‌شود. متن درباره ادامه عبارت مربوط به اجراییه‌ای که به نام متوفی صادر شده، ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلاف احتمالی میان خواهان و خوانده‌ای که پیش از صدور حکم فوت کرده است.

چگونه: پس از صدور حکم غیابی و توقیف اموال، معلوم شده خوانده پیش از صدور حکم و اجراییه فوت کرده است. اداره کل حقوقی درباره ابلاغ رأی به جانشینان و شرط قطعیت برای اجرا نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و اجرای احکام مهم است تا از اجرای رأیِ ابلاغ‌نشده به متوفی جلوگیری شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: فوت خوانده، ابلاغ قانونی، قطعیت رأی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اجراییه، جانشینان متوفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پیش از صدور حکم فوت کرده باشد، آیا عملیات اجرایی می‌تواند ادامه یابد؟

تا زمانی که رأی به جانشینان او ابلاغ و قطعی نشده باشد، قابلیت اجرا ندارد.

آیا خواهان باید دوباره علیه ورثه دعوا طرح کند؟

متن چنین الزامی را بیان نمی‌کند؛ باید جانشینان متوفی معرفی شوند و رأی به آنان ابلاغ شود.

اگر جانشینان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، چه می‌شود؟

رأی پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها: فوت خوانده، اجرای احکام، ابلاغ، وراث، قطعیت حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه حكمي به صورت غيابي صادر و در مرحله اجرا اموال محكوم‌عليه توقيف شود و سپس كاشف به عمل آيد كه محكوم‌عليه پيش از صدور حكم و صدور اجراييه فوت كرده است، آيا ادامه عمليات اجرايي وفق مفاد ماده 31 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان‌پذير است و يا آن‌كه خواهان بايد بار ديگر به طرفيت ورثه طرح دعوا كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه در جريان رسيدگي و پيش از صدور حكم، خوانده فوت كند و دادگاه به دليل عدم اطلاع از فوت وي حكم صادر كند، در اين مورد ابلاغ حكم به نشاني فرد متوفي فاقد اثر قانوني است؛ از سوي ديگر مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجرا نمود؛ مگر اين‌كه به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراين، مادام كه رأي صادره به نحو قانوني ابلاغ نشود و مواعد قانوني سپري نشود و يا به علل ديگري حق واخواهي و تجديد نظرخواهي زائل نشود، به لحاظ عدم قطعيت، قابليت اجرا ندارد. بديهي است اگر جانشين يا جانشينان خوانده متوفي به دادگاه معرفي و رأي صادره به آنان ابلاغ شود و ايشان در مهلت مقرر قانوني، حسب مورد واخواهي يا تجديد نظرخواهي نمايند، وفق مقررات به آن رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود؛ اما در صورت عدم واخواهي يا تجديد نظرخواهي، رأي صادره پس از قطعيت قابليت اجرا خواهد داشت؛ بر اين اساس اجراييه كه به نام متوفي تنظيم و ابلاغ شده است، وفق ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد ابطال شود؛ بنا به مراتب يادشده، فرض سؤال از حكم مقرر در ماده 31 قانون يادشده كه ناظر بر فوت محكوم‌عليه در جريان عمليات اجرايي است، خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 موضوع استعلام مربوط به امکان ادامه عملیات اجرایی در شرایطی است که حکمی به صورت غیابی صادر شده و اموال م. ع. توقیف گردد، در حالی که مشخص شود م. ع. پیش از صدور حکم فوت کرده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که در صورت فوت خوانده پیش از صدور حکم و عدم اطلاع دادگاه از این موضوع، ابلاغ حکم به متوفی فاقد اثر قانونی است. بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ حکمی نمی‌تواند اجرا شود مگر اینکه به طرفین ابلاغ شده باشد. بنابراین، تا زمانی که رای به نحو قانونی ابلاغ نگردد و مهلت‌های قانونی سپری نشود، امکان اجرای حکم وجود ندارد. در صورتی که جانشینان متوفی معرفی شوند و رای به آنان ابلاغ گردد، می‌توان به درخواست‌های واخواهی یا تجدید نظرخواهی رسیدگی کرد. اما در صورت عدم اقدام از سوی جانشینان، رای پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت. لذا، اجراییه صادره به نام متوفی باید بر اساس ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ابطال شود و فرض سوال از حکم مقرر در ماده 31 این قانون خارج از موضوع است. تاریخ نظریه: 1401/04/06 شماره نظریه: 7/1401/271 شماره پرونده: 1401-3/1-271 ح چنانچه حکمی به صورت غیابی صادر و در مرحله اجرا اموال م. ع. توقیف شود و سپس کاشف به عمل آید که م. ع. پیش از صدور حکم و صدور اجراییه فوت کرده است، آیا ادامه عملیات اجرایی وفق مفاد ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است و یا آن‌که خواهان باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح دعوا کند؟ چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود؛ مگر این‌که به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی سپری نشود و یا به علل دیگری حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید ابطال شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سوال از حکم مقرر در ماده 31 قانون یادشده که ناظر بر فوت م. ع. د. جریان عملیات اجرایی است، خارج است. چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است؛ از سوی دیگر مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود؛ مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی سپری نشود و یا به علل دیگری حق واخواهی و تجدید نظرخواهی زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید ابطال شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در ماده 31 قانون یادشده که ناظر بر فوت م. ع. د. جریان عملیات اجرایی است، خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین