پرسش: آیا قراردادهای هنری مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ میشوند؟
پاسخ: شمول قانون مزبور بر قراردادهای هنری دایر مدار نوع قرارداد و جنبه علمی پژوهشی داشتن یا نداشتن آن است و تشخیص آن با مرجع رسیدگیکننده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که آیا قراردادهای تهیه و ساخت برنامههای هنری در معاملات ممنوع دولتی قرار میگیرند یا نه. پاسخ میگوید نام یا موضوع هنری قرارداد بهتنهایی تعیینکننده نیست و باید نوع و ویژگیهای آن بررسی شود. تشخیص نهایی با مرجع رسیدگیکننده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و تشخیص را مرجع رسیدگیکننده انجام میدهد.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول قانون بر قراردادهای هنری، معیار تشخیص نوع قرارداد و عناصر مؤثر در توصیف آن اعلام شده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگیکننده و اشخاصی که با معاملات دولتی قرارداد میبندند، در تشخیص شمول ممنوعیت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۱.
آیا قراردادهای هنری مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی هستند؟
شمول قانون به نوع قرارداد بستگی دارد، نه صرفاً به موضوع هنری آن.
چه مرجعی تشخیص میدهد قرارداد هنری مشمول استثناست یا حکم ممنوعیت؟
مرجع رسیدگیکننده، با توجه به موضوع و عناصر مؤثر در توصیف قرارداد.
اگر قرارداد جنبه علمیپژوهشی داشته باشد، چه اثری دارد؟
ممکن است در زمره استثنائات قانون قرار گیرد.
کلیدواژهها: معاملات دولتی، قراردادهای هنری، قانون منع مداخله، کارمندان دولت، مرجع رسیدگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337 در مقام احصاء معاملات ممنوعه موضوع اين قانون، به صراحت در خصوص قراردادهاي هنري (قراردادهاي ناظر بر تهيه و ساخت برنامههاي هنري) حكمي ندارد؛ هرچند ب. ت. ب. فلسفه وضع اين قانون كه جلوگيري از فساد در معاملات دولتي است و به اقتضاي تفسير منطقي (غائي) نبايد بين قراردادهاي مزبور با قراردادهاي مصرح در تبصره فوق تمايزي وجود داشته باشد. خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول تبصره فوق بر قراردادهاي هنري، اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
شمول يا عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي مصوب 1337، بر قراردادهاي هنري (قراردادهاي ناظر بر تهيه و ساخت برنامههاي هنري) دائر مدار نوع قرارداد و نه موضوع آن است. بنابراين در فرض سؤال، تشخيص اينكه قرارداد جنبه علمي پژوهشي دارد و در زمره استثنائات اين قانون قرار ميگيرد يا فاقد چنين جنبهاي است و مشمول حكم مقرر در تبصره 3 ماده يك قانون است، با لحاظ موضوع و عناصر مؤثر در توصيف قرارداد، بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/272 مورخ 1402/05/21
موضوع استعلام به بررسی این مسئله میپردازد که آیا تبصره 3 ماده 1 قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337 بر قراردادهای هنری، به ویژه قراردادهای مربوط به تهیه و ساخت برنامههای هنری، اعمال میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اعمال این قانون بر قراردادهای هنری به نوع قرارداد بستگی دارد و نه صرفاً به موضوع آن. بنابراین، تشخیص اینکه آیا قرارداد مورد نظر جنبه علمی پژوهشی دارد و به عنوان استثنایی از این قانون محسوب میشود یا نه، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و باید ب. ت. ب. عناصر موثر در توصیف قرارداد صورت گیرد.
تاریخ نظریه: 1402/05/21
شماره نظریه: 7/1401/272
شماره پرونده: 1402-91-272ع
شمول یا عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337، بر قراردادهای هنری (قراردادهای ناظر بر تهیه و ساخت برنامههای هنری) دائر مدار نوع قرارداد و نه موضوع آن است. بنابراین در فرض سوال، تشخیص اینکه قرارداد جنبه علمی پژوهشی دارد و در زمره استثنائات این قانون قرار میگیرد یا فاقد چنین جنبهای است و مشمول حکم مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون است، با لحاظ موضوع و عناصر موثر در توصیف قرارداد، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.