جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1401/306 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون تأسیس این سازمان امکانپذیر است؟
پاسخ: تغییر رئیس سازمان باید مطابق با شرایط و تشریفات قانونی مقرر در قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی صورت گیرد.
به زبانِ ساده
استعلام درباره اثر تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی بر ریاست سازمان نظام دامپزشکی و امکان تغییر رئیس سازمان به روشی غیر از موارد ماده ۱۳ است. متن موجود میگوید رئیس سازمان باید از میان اعضای شورای مرکزی باشد و بخشی از روند انتخاب و انتصاب او را توضیح میدهد، اما پایان نظریه در متن ناقص است؛ بنابراین نتیجه نهایی را نمیتوان مشخص کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره رئیس سازمان نظام دامپزشکی و اعضای شورای مرکزی است.
چگونه: استعلام درباره اثر تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی بر حکم ریاست مطرح شده و پاسخ، ترکیب شورای مرکزی و شرایط انتخاب رئیس را شرح داده است؛ متن پاسخ پس از عبارت «با معرفی افراد جدی» ناقص است.
چرا مهم است: این متن برای اعضای شورای مرکزی و وکلای پیگیر انتصاب یا تغییر رئیس سازمان مفید است، اما بهدلیل ناقصبودن پاسخ، نتیجه نهایی را روشن نمیکند.
قوانینِ مرتبط: مادههای ۵، ۷ و ۱۳ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶؛ تبصره ۱ ماده ۷ همان قانون.
مفاهیمِ حقوقی: شورای مرکزی، عضو انتصابی، عضو انتخابی، رئیس سازمان، انتصاب رئیسجمهور، مدت حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجراییِ یکی از اعضای انتصابی، بهخودیخود حکم چهارساله ریاست سازمان را بیاعتبار میکند؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.
آیا میتوان رئیس سازمان را جز در موارد ماده ۱۳ به شیوه دیگری تغییر داد؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.
کلیدواژهها: سازمان نظام دامپزشکی، شورای مرکزی، رئیس سازمان، انتصاب، قانون تأسیس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376، رئيس اين سازمان در صورت پذيرش استعفاء، عدم امكان انجام وظيفه، فوت و يا بركناري توسط رئيس جمهوري تغيير مييابد. چنانچه رئيس سازمان از اعضاء انتصابي شوراي مركزي باشد، آيا با تغيير سمت نمايندگي دستگاه اجرايي خللي در حكم رئيس جمهور كه به مدت چهار سال اعتبار دارد، وارد خواهد شد و يا رئيس سازمان همچنان تا پايان اعتبار حكم رياست جمهوري اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت؟ به عبارت ديگر، آيا جزء حكم مقرر در شقوق ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376، تغيير رئيس آن سازمان به ترتيب ديگري هم امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ماده 5 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376 اعضاي شوراي مركزي اين سازمان را مشتمل بر هفده نفر دانسته كه هفت نفر آنها انتصابي هستند (بندهاي 2 تا 7 و 9) و نه نفر ديگر انتخابي (بند 8) كه به همراه رئيس سازمان (موضوع بند يك ماده يادشده)، هفده نفر عضو تكميل ميشوند. ثانياً، وفق ماده 7 قانون ياد شده، رئيس سازمان حتماً بايد از ميان اعضاي شوراي مركزي باشد. ثالثاً، رئيس سازمان نظام دامپزشكي، وفق قانون مذكور منتخب اعضاي شوراي مركزي و از ميان خود آنهاست و از سه نفر منتخب شوراي مركزي، يك نفر توسط رئيس جمهور منصوب ميشود و در صورت عدم تأييد رييس جمهور (تبصره يك ماده 7 قانون) در نهايت با معرفي افراد جديد توسط شوراي مركزي، رئيس سازمان از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب ميشود و منصوب رئيس جمهور است. رابعاً، هرچند وفق مواد 14 و 15 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376، موارد تغيير اعضاي انتخابي و انتصابي عنوان شده و به لزوم معرفي فرد جديد در صورت رئيس شدن آن عضو اشاره نشده و در مورد اعضاي انتخابي و انتصابي صرفاً به «فوت، پذيرش استعفا و عدم امكان انجام وظيفه» تصريح شده است؛ اما در خصوص رئيس سازمان، به بركناري توسط رئيس جمهور نيز اشاره شده است؛ بنا به مراتب فوق، اختصاص يك بند در شوراي مركزي به رئيس سازمان، نشان ميدهد كه رئيس سازمان نظام پزشكي كه از ميان اعضاي شورا يعني شانزده نفر انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود، ديگر نميتواند با عنوان قبلي در شوراي مركزي باشد و چنانچه عضو انتصابي باشد، مرجع مربوطه بايد فرد ديگري را به شوراي مركزي معرفي كند. زيرا در صورتيكه عضو انتصابي كه رئيس شده است، همزمان بخواهد با حفظ سمت قبلي، رئيس سازمان هم باشد، تعداد اعضاي اين شورا همواه شانزده نفر خواهد بود و اين امر با صدر ماده 5 قانون صدرالذكر كه تعداد اعضاي شورا را هفده نفر دانسته است، مغايرت دارد؛ هرچند مطابق ماده 10 قانون يادشده، جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل دوازده نفر از اعضاء رسميت مييابد. توضيح آنكه، فروض تغيير رئيس سازمان نظام دامپزشكي، منحصر به ماده 13 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1376 و مشتمل بر فوت، استعفا، عدم امكان قانوني انجام وظيفه؛ مانند حكم قضايي ناظر بر محروميت از حقوق اجتماعي و بركناري توسط رئيس جمهور است؛ بنابراين، تغيير سمت نمايندگي دستگاه اجرايي، نه تنها خللي به رياست سازمان وارد نميكند و فرد حكمگرفته از رئيس جمهور تا پايان دوره چهار ساله، رئيس است (به جز در موارد مذكور در ماده 13 يادشده)؛ بلكه با تعيين هر يك از شانزده عضو به عنوان رئيس سازمان، جايگزين وي اعم از انتخابي و انتصابي بايد فوري معرفي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/306 مورخ 1401/06/06
موضوع استعلام مربوط به تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکیجمهوری اسلامی ایران و تاثیر این تغییر سمتنمایندگیدستگاه اجرایی بر اعتبار حکم ریاست جمهوری است. پرسش مطرح شده این است که آیا تغییر سمت نمایندگی بر اعتبار حکم رئیسجمهور که به مدت چهار سال صادر شده، تاثیر میگذارد یا اینکه رئیس سازمان همچنان تا پایان اعتبار حکم ریاست جمهوری مسئولیت اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت. همچنین، آیا تغییر رئیس سازمان به روشهای دیگری نیز امکانپذیر است؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میدارد که تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی تاثیری بر ریاست سازمان ندارد و رئیس سازمان تا پایان دوره چهار ساله، به عنوان رئیس باقی خواهد ماند، مگر در مواردی که در ماده 13 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 ذکر شده است، از جمله فوت، استعفا، عدم امکان انجام وظیفه و برکناری توسط رئیسجمهور. همچنین، در صورت انتخاب رئیس از میان اعضای شورای مرکزی، باید فرد دیگری به شورای مرکزی معرفی شود.
تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/306
شماره پرونده: 1401-237-306 ع