Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی را منتشر می‌کند. تورم ماهانه و سالانه براساس این شاخص‌ها

سبدِ من

#بانک_مرکزی #اداره_کل #شاخص_کل #تورم #بانک #خسارت_تأخیر_تأدیه #چک #مهریه #محکوم‌به #نرخ_تورم #زمان_تأدیه #خسارت #دین #اجرای_حکم #دیون #ستون #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه #گونه #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #شورای_اسلامی #شاخص_قیمت #عقد #تأدیه #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #چک_بلامحل #سررسید #قوانین #دیوان_عالی_کشور #ماهانه #ماه #صورت #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #محاکم #زمان #نظریه #ارشاد #قضاییه #لازم‌الاجرا #دانسته #کاهش‌ارزش‌پول

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم چگونه است؟

پاسخ: متن ارائه‌شده صرفاً حاوی استعلام دادگاه است و پاسخ اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

این استعلام درباره انتخاب شاخص ماهانه یا سالانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است و چند مثال هم مطرح می‌کند. اما متن موجود فقط پرسش‌ها را نشان می‌دهد و پاسخ اداره کل حقوقی در آن نیست؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: استعلام از سوی دادگاهی که نامش در متن نیامده است؛ پاسخ‌دهنده مورد انتظار اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما متن پاسخ ارائه نشده است.

چگونه: دادگاه پس از مطرح شدن برداشت‌های متفاوت از نظریه مشورتی قبلی، درباره شاخص مناسب برای محاسبه خسارت پرسیده است. متن با ادامه پرسش درباره مهریه و چک قطع می‌شود.

چرا مهم است: تا زمانی که پاسخ کامل نظریه در دست نباشد، این متن برای تعیین روش محاسبه در پرونده مشخص کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در بخش ارائه‌شده ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص بهای مصرفی، شاخص تورم، محکوم‌به، محاسبه خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خسارت تأخیر تأدیه باید با شاخص ماهانه محاسبه شود یا شاخص سالانه؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را در بر ندارد.

برای محاسبه خسارت تأخیر از تیر ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۴۰۰ کدام شاخص باید به کار رود؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن درج نشده است.

آیا برای مهریه و چک نیز قاعده‌ای درباره شاخص اعلام شده است؟

نامطمئن؛ متن پیش از درج پاسخ به این بخش پایان یافته است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص تورم، بانک مرکزی، محاسبه خسارت، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين‌كه نظريه مشورتي شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره كل براي مجموعه اين دادگاه كه در نشست قضايي شهرستان مطرح شد، كمي ابهام دارد و برداشت‌هاي متفاوتي از اين نظريه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- آيا منظور آن اداره كل اين است كه در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه كه در پايان سال اعلام مي‌شود و ديگري شاخص سالانه كه به صورت ماهانه اعلام مي‌شود؟ 2- ب. ت. ب. اين‌كه گاهي اختلاف بين شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسيار زياد است و رويه واحدي بين محاكم كشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت كاربردي و عملي اين دادگاه و ديگر محاكم را ارشاد فرماييد؛ براي مثال، چنانچه بخواهيم خسارت تأخير تأديه را از تير ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه كنيم، آيا بايد شاخص بهاي مصرفي خرداد ماه 1400 (كه حسب اعلام بانك مركزي 339/3 است) را بر شاخص تير ماه 1398 (كه 9/196) است تقسيم و در محكوم‌به ضرب كنيم؟ يا اين‌كه بايد نرخ تورم متوسط سال 1400 كه حسب اعلام بانك مركزي 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 كه حسب اعلام بانك مركزي 2/203 است تقسيم و در محكوم‌به ضرب كنيم؟ توضيح آن‌كه همان طور كه مستحضريد، خسارت تأخير به دو گونه اعمال مي‌شود: نخست، شاخص ماه اجراي حكم تقسيم بر شاخص ماه صدور رأي؛ ضربدر اصل مبلغ محكوم‌به و دوم، شاخص سال اجراي حكم تقسيم بر شاخص سال صدور حكم؛ ضربدر اصل مبلغ محكوم‌به. 3- خسارت تأخير تأديه مهريه، چك و ديگر ديون چگونه محاسبه مي‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزيابي شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رويه دوم داريد، در خصوص خسارت تأخير تأديه‌اي كه بايد در ميانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 4- اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج شده و عدم امكان استخراج تورم سالانه به شرح مذكور در بند 4 استعلام منتفي است. خاطر نشان مي‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير صورت مي‌گيرد. ارزش ريالي دين در زمان تأديه = مبلغ ريالي اصل دين × عدد شاخص در زمان تأديه دين عدد شاخص در تاريخ اوليه براي اداي دين 3- اولاً، مهريه وجه رايج بر اساس حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده واحده قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 27/2/1384 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران محاسبه مي‌شود و اين امر منصرف از حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصـوب 1379 است. با وجود اين، هرچند قانـون استفساريه تبصره ذيل ماده 1082 قانـون مدني مصوب 1376، منظ‌ور از زمان تأديه مهريه موضوع تبصره الـحاقي 29/4/1376 به ماده يادشده را زمان اجراي حكم قطعي و لازم‌الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اين‌كه وفق تبصره ياد‌شده، مهريه وجه رايج متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت مي‌شود، محاسبه مهريه به شرح مذكور در اين تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است كه اين عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأديه صدق مي‌كند و در خصوص سال زمان تأديه، چنين شاخصي تحقق نيافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گيرد؛ لذا همان‌گونه كه در آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران آمده است، ملاك متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتيب تعيين‌شده در اين آيين‌نامه است. ثانياً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتي نمي‌كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيز ب. ت. ب. اطلاق تبصره الحاقي به ماده 2 يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي‌گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند‌هاي (1، 2 و 4) ملاك است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 موضوع استعلام درباره ابهام در نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 است که به شاخص‌های تورم و روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌پردازد. استعلام‌کننده سوالاتی درباره وجود دو نوع شاخص تورم، روش محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دوره‌های مختلف، و تفاوت محاسبه خسارت برای مهریه و چک مطرح کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که شاخص تورم سالانه به صورت افقی و عمودی در جدول بانک مرکزی اعلام می‌شود و محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول مشخصی انجام می‌گیرد. همچنین، برای مهریه و چک، نحوه محاسبه بر اساس قوانین مربوط و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها تعیین شده و تفاوت‌های موجود در محاسبه خسارت تاخیر تادیه مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور خاص، نحوه محاسبه برای مهریه بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و خسارت تاخیر تادیه چک بر اساس قانون صدور چک و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تعیین شده است. تاریخ نظریه: 1401/11/17 شماره نظریه: 7/1401/334 شماره پرونده: 1401-3/1-334 ح 2- ب. ت. ب. این‌که گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تاخیر تادیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ یا این‌که باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکوم‌به ضرب کنیم؟ توضیح آن‌که همان طور که مستحضرید، خسارت تاخیر به دو گونه اعمال می‌شود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رای؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم‌به. 3- خسارت تاخیر تادیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه می‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تاخیر تادیه‌ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟ نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا م. ب. و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند 4 استعلام منتفی است. خاطر نشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد. ارزش ریالی دین در زمان تادیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تادیه دین 3- اولاً، مهریه وجه رایج بر اساس حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1384/2/27 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این تبصره مصوب 1377/2/13 هیات وزیران محاسبه می‌شود و این امر منصرف از حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. با وجود این، هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376، منظ‌ور از زمان تادیه مهریه موضوع تبصره الحاقی 1376/4/29 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر این‌که وفق تبصره یاد‌شده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت می‌شود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تادیه صدق می‌کند و در خصوص سال زمان تادیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد؛ لذا همان‌گونه که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره مصوب 1377/2/13 هیات وزیران آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین‌شده در این آیین‌نامه است. ثانیاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز ب. ت. ب. اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند‌های (1، 2 و 4) ملاک است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین