Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/335 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان احتساب سپرده بانکیِ تامین کننده هزینه‌های بیماری و زندگیِ شخصِ دارای زندگی نباتی و یک دستگاه کام

سبدِ من

#سپرده_بانکی #اداره_کل #تأمین‌کننده #بیماری #مستثنیات_دین #کامیون #سود_سپرده #توقیف #مهریه #سود #قصور_پزشکی #محجور #دیه #محکوم‌علیه #قیم #محکومیت_های_مالی #وسیله_نقلیه #تشخیص #دارایی #کارشناس #پرستار #پرونده_اجرایی #مطالبه #مزایده #خودرو #دین #درمان #اصول_حقوقی #سپرده‌گذاری #محکوم‌له #ناظر #قضاییه #سپرده #احتساب #فرد #اولویت #قضایی #بلامانع #هزینه #صورت #زمان #نظریه‌مشورتی #تکفل #وجوب #زوجه #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سپرده بانکی و خودروی فرد محجور که صرف هزینه‌های حیاتی او می‌شود، مستثنیات دین است؟

پاسخ: چنانچه وسیله نقلیه یا سپرده بانکی، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه باشد، مشمول مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای مهریه از دارایی فردی محجور است که هزینه‌های زندگی و درمانش از سپرده بانکی پرداخت می‌شود. نظر نقل‌شده فقط می‌گوید کامیون، اگر برای امرار معاش ضروری محجور و افراد تحت تکفلش لازم باشد، می‌تواند از مستثنیات دین باشد. درباره اولویت مهریه یا وضعیت سپرده، متنِ موجود نتیجه‌ای بیان نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در پرونده، همسر اول محکوم‌له و فرد محجور محکوم‌علیه است و برای محجور قیم تعیین شده است.

چگونه: پرسش درباره توقیف کامیون و برداشت سپرده بانکی در پرونده اجرای مهریه مطرح شده است. پاسخِ موجود، شرطی را برای شمول کامیون در مستثنیات دین بیان می‌کند، اما ادامه نظر در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای قاضی، وکیل و قیم در تشخیص امکان توقیف کامیونِ محجور اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۴ و بند «هـ».

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، حجر، قیم، محکوم‌علیه، اجرای مهریه، وسیله امرار معاش

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کامیون محجور می‌تواند از مستثنیات دین باشد؟

اگر وسیله امرار معاش ضروری او و افراد تحت تکفلش باشد، مشمول بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا سپرده بانکی یا سود آن از مستثنیات دین است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

آیا پرداخت مهریه بر تأمین هزینه‌های زندگی و بقای محجور مقدم است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، محکومیت مالی، محجور، امرار معاش، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي از سال 1395 تاكنون به لحاظ قصور در امر پزشكي در حالت زندگي نباتي قرار دارد و پس از صدور حكم حجر، براي وي قيم تعيين شده است؛ تمام دارايي اين فرد حدود سيصد و پنجاه ميليون تومان سپرده بانكي (ديه مربوط به قصور پزشكي) و يك دستگاه كاميون است كه هزينه‌هاي بيماري و زندگي وي از محل اصل و سود سپرده مذكور تأمين مي‌شود و وفق نظر كارشناس هزينه‌هاي پزشكي (به استثناء هزينه پرستار) جهت ادامه حيات اين فرد ماهيانه حدود هفده ميليون تومان است؛ در پرونده اجرايي مربوط به مطالبه مهريه، خودروي محجور (محكوم‌عليه) توقيف شده است و محكوم‌لها تقاضاي مزايده خودرو و همچنين برداشت سپرده بانكي را دارد. با عنايت به مراتب يادشده، آيا پرداخت مهريه همسر اولويت دارد يا تأمين هزينه‌هاي زندگي و بقاي حيات شخص؟ در صورت اولويت پرداخت دين، ب. ت. ب. اين كه تنها راه درآمد محكوم‌عليه در زمان بهبودي همين يك دستگاه كاميون بوده است، آيا در حال حاضر ب. ت. ب. شرايط وي مي‌توان آن را جزء مستثنيات دين قلمداد كرد؟ آيا سپرده بانكي شخص مذكور ب. ت. ب. اين‌كه سود آن صرف هزينه‌هاي ضروري اين فرد مي‌شود، را مي‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنيات دين محسوب كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- موارد مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسيله نقليه (كاميون)، وسيله امرار معاش ضروري محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي باشد، مشمول بند «هـ» ماده يادشده است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانكي محكوم‌عليه كه هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات محجور از محل سود آن تأمين مي‌شود، موضوع در كميسيون‌هاي متعدد اين اداره كل مطرح و در اين خصوص دو ديدگاه به شرح زير بيان شد: ديدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانكي متعلق به شخص موضوع استعلام كه در زندگي نباتي به سر مي‌برد و از محل سود سپرده بانكي هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات وي تأمين مي‌شود، ب. ت. ب. اين‌كه مستثنيات دين در ماده 24 قانون يادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختي بابت ديه مربوط به قصور پزشكي كه در فرض استعلام سپرده‌گذاري شده است، در زمره مستثنيات دين نيامده است و قانون‌گذار با ذكر كلمه «صرفاً» در صدر ماده ياد شده، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد كرده است و با لحاظ اصل وجوب اداي دين، به نظر مي‌رسد توقيف و برداشت اين مبلغ بابت دين (مهريه زوجه) بلامانع و مبتني بر قانون است؛ گرچه تقاضاي محكوم‌له مبني بر توقيف آن به‌رغم اطلاع وي از نياز محكوم‌عليه به آن براي درمان خود، ممكن است عرفاً عمل شايسته‌اي تلقي نشود. ديدگاه دوم: با عنايت به اين‌كه ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است كه فرد توان انجام فعاليت در راستاي تأمين معاش خود را دارا است و شخصي كه در وضعيت زندگي نباتي است و سرمايه حداقلي وي در اختيار ديگران قرار گرفته تا در فرآيند اقتصادي به كار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمين نيازهاي حياتي صاحب سرمايه مصرف شود، از شمول ماده 24 يادشده خارج است؛ لذا قاضي رسيدگي‌كننده با لحاظ اصول حقوقي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي مي‌بايست در خصوص موضوع تعيين تكليف كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/335 مورخ 1401/09/29 موضوع استعلام درباره وضعیت مالی فردی است که به دلیل قصور پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و برای او قیم تعیین شده است. پرسش اصلی این است که آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تامین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص محجور، و آیا خودروی وی و سپرده بانکی‌اش می‌تواند به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفته شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع اشاره دارد که طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر وسیله نقلیه (مانند کامیون) برای امرار معاش ضروری باشد، مشمول مستثنیات دین است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. همچنین در مورد سپرده بانکی، دو دیدگاه مطرح شده است؛ دیدگاه اول به محدودیت‌های ماده 24 اشاره دارد و برداشت مبلغ بابت مهریه را بلامانع می‌داند، در حالی که دیدگاه دوم وضعیت خاص فرد محجور را مدنظر قرار داده و قاضی را موظف به تعیین تکلیف با در نظر گرفتن اصول حقوقی و منابع فقهی می‌داند. تاریخ نظریه: 1401/09/29 شماره نظریه: 7/1401/335 شماره پرونده: 1401-3/1-335 ح شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (م. ع.) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، ب. ت. ب. این که تنها راه درآمد م. ع. د. زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر ب. ت. ب. شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور ب. ت. ب. این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟ الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ه-» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی م. ع. که هزینه‌های لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین می‌شود، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر می‌برد و از محل سود سپرده بانکی هزینه‌های لازم برای بقای حیات وی تأمین می‌شود، ب. ت. ب. این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپرده‌گذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر می‌رسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکوم‌له مبنی بر توقیف آن به‌رغم اطلاع وی از نیاز م. ع. ب. آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایسته‌ای تلقی نشود. شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی )دیه مربوط به قصور پزشکی( و یک دستگاه کامیون است که هزینههای بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین میشود و وفق نظر کارشناس هزینههای پزشکی )به استثناء هزینه پرستار( جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور )م. ع.( توقیف شده است و محکوملها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینههای زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، ب. ت. ب. این که تنها راه درآمد م. ع. د. زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر ب. ت. ب. شرایط وی میتوان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور ب. ت. ب. اینکه سود آن صرف هزینههای ضروری این فرد میشود، را میتوان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟ الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه )کامیون،( وسیله امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند » هـ« ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی م. ع. که هزینههای لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین میشود، موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر میبرد و از محل سود سپرده بانکی هزینههای لازم برای بقای حیات وی تأمین میشود، ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپردهگذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه »صرفاً« در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر میرسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین )مهریه زوجه( بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکومله مبنی بر توقیف آن بهرغم اطلاع وی از نیاز م. ع. ب. آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایستهای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگیکننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی میبایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین