استعلام :
شركت «الف» حسب رأي دادگاه ورشكسته اعلام شده و آقاي «ب» به عنوان مديرتصفيه تعيين شده است؛ كارهاي تصفيه انجام شده و ملك شركت در مزايده به غير واگذار شده و پس از واگذاري ملك، مديران شركت «ج» در همسايگي و همجوار شركت «الف»، با ارائه مبايعهنامه عادي به طرفيت مديران شركت ورشكسته و همچنين مدير تصفيه آن شركت، مدعي مالكيت ملك هستند. بعد از سپري شدن مدتي، مدير تصفيه عليه مديران شركت «ج» و همچنين مديران شركت ورشكسته «الف» بابت
جعل سند مبادرت به شكايت كيفري نموده است. اين شكايت از سوي مديران شركت همجوار با ايراد شمول
مرور زمان مواجه شده و
بازپرس پرونده به همين استناد قرار موقوفي تعقيب صادر كرده است. ب. ت. ب. ادعاي مدير تصفيه مبني بر اينكه مداركي در دست نداشته كه به قطع و يقين از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگي مدارك و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسيدگي دادگاه به
اعتراض مدير تصفيه به قرار موقوفي تعقيب خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا اساساً مدير تصفيه ميتواند شكايت جعل مطرح كند؟
2- آيا وفق ماده 106 و تبصره ذيل آن از
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدير تصفيه ذينفع محسوب ميشود تا يك سال مهلت شكايت براي وي متصور شويم؟
3- آيا در فرض سؤال، تاريخ ابلاغ
دادخواست و ضمايم حقوقي مبدأ شروع مرور زمان است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال كه بزهديده شخص حقوقي ورشكسته است و تعقيب كيفري جرم جعل سند عادي «مبايعهنامه» به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شكايت شاكي است، «نماينده قانوني بزهديده» ميتواند شكايت كند.
2-
مستنبط از ماده 106 و تبصره ذيل آن از قانون
مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه تكليف مقرر مبني بر طرح شكايت در مواعد مقرر در جرايم قابل گذشت از تاريخ اطلاع از
وقوع جرم جهت جلوگيري از شمول مرور زمان شكايت، علاوه بر متضرر از جرم، نماينده قانوني ايشان را شامل ميشود. كلمه «ورثه» مذكور در ماده و تبصره ماده 106 پيشگفته كه نماينده قانوني مورث خود هستند، با «الغاء خصوصيت از آن»، مؤيد اين
استنباط است.
3- مستفاد از ماده 106 و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي، ملاك شمول مرور زمان طرح شكايت، تاريخ اطلاع متضرر از جرم يا نماينده قانوني ايشان از وقوع جرم ميباشد؛ مشروط به اينكه آگاهي وي پيش از انقضاي مهلت و مواعد مرور زمان تعقيب باشد؛ لذا در فرض سؤال، صرف ابلاغ دادخواست و ضمايم آن فاقد خصوصيت و موضوعيت است و اين امر به تنهايي دلالتي بر آگاهي نماينده قانوني بزهديده از وقوع جرم ندارد و احراز اين امر اساساً امري موضوعي است كه تشخيص آن حسب مورد با مقام ذيصلاح است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/340 مورخ 1401/05/31
در استعلامی که درباره وضعیت شرکت «الف» که به عنوان
ورشکسته اعلام شده و برای آن
مدیر تصفیهای به نام «ب» تعیین گردیده، پرسشهایی درباره امکان طرح شکایت جعل سند توسط مدیر تصفیه و موضوع مرور زمان مطرح شده است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که: <br>اولاً، نماینده قانونی
شخص حقوقی ورشکسته میتواند اقدام به طرح شکایت جعل کند، زیرا پیگیری کیفری جرم جعل سند عادی به شکایت شاکی بستگی دارد. <br>ثانیاً، بر اساس ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نماینده قانونی متضرر نیز میتواند از مهلت شکایت برخوردار شود و این مهلت از تاریخ آگاهی او از وقوع جرم آغاز میگردد. <br>ثالثاً، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به تنهایی نمیتواند نشاندهنده آگاهی نماینده قانونی از وقوع جرم باشد و تشخیص این موضوع به عهده مقام ذیصلاح است.
تاریخ نظریه: 1401/05/31
شماره نظریه: 7/1401/340
شماره پرونده: 1401-168-340 ک
شرکت «الف» حسب رأی دادگاه ورشکسته اعلام شده و آقای «ب» به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهای تصفیه انجام شده و ملک شرکت در
مزایده ب. غ. واگذار شده و پس از
واگذاری ملک، مدیران شرکت «ج» در همسایگی و همجوار شرکت «الف»، با ارائه
مبایعهنامه عادی به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر تصفیه آن شرکت، مدعی
مالکیت ملک هستند. بعد از سپری شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدیران شرکت «ج» و همچنین مدیران شرکت ورشکسته «الف» بابت جعل سند مبادرت به
شکایت کیفری نموده است. این شکایت از سوی مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد
قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. ب. ت. ب. ادعای مدیر تصفیه مبنی بر اینکه مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقین از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارک و مستندات را به دست آورده است، در مقام
رسیدگی دادگاه به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
3- آیا در فرض سوال، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟
1- در فرض سوال که
بزهدیده شخص حقوقی ورشکسته است و
تعقیب کیفری جرم جعل سند عادی «مبایعهنامه» به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شکایت شاکی است، «نماینده قانونی بزهدیده» میتواند شکایت کند.
2- مستنبط از ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که تکلیف مقرر مبنی بر طرح شکایت در مواعد مقرر در
جرایم قابل گذشت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم جهت جلوگیری از شمول مرور زمان شکایت، علاوه بر متضرر از جرم، نماینده قانونی ایشان را شامل میشود. کلمه «ورثه» مذکور در ماده و تبصره ماده 106 پیشگفته که نماینده قانونی مورث خود هستند، با «الغاء خصوصیت از آن»، موید این استنباط است.
3- مستفاد از ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی، ملاک شمول مرور زمان طرح شکایت، تاریخ اطلاع متضرر از جرم ی. ن. ق. ایشان از وقوع جرم میباشد؛ مشروط به اینکه آگاهی وی پیش از انقضای مهلت و مواعد
مرور زمان تعقیب باشد؛ لذا در فرض سوال، صرف ابلاغ دادخواست و ضمایم آن فاقد خصوصیت و موضوعیت است و این امر به تنهایی دلالتی بر آگاهی نماینده قانونی بزهدیده از وقوع جرم ندارد و احراز این امر اساساً امری موضوعی است که تشخیص آن حسب مورد با مقام ذیصلاح است.
شرکت »الف« حسب رأی دادگاه ورشکسته اعلام شده و آقای »ب« به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهای تصفیه انجام شده و ملک شرکت در مزایده ب. غ. واگذار شده و پس از واگذاری ملک، مدیران شرکت »ج« در همسایگی و همجوار شرکت »الف«، با ارائه مبایعهنامه عادی به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر تصفیه آن شرکت، مدعی مالکیت ملک هستند. بعد از سپری شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدیران شرکت »ج« و همچنین مدیران شرکت ورشکسته »الف« بابت جعل سند مبادرت به شکایت کیفری نموده است. این شکایت از سوی مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. ب. ت. ب. ادعای مدیر تصفیه مبنی بر اینکه مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقین از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارک و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسیدگی دادگاه به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا اساساً مدیر تصفیه میتواند شکایت جعل مطرح کند؟ -2 آیا وفق ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدیر تصفیه ذینفع محسوب میشود تا یک سال مهلت شکایت برای وی متصور شویم؟ -3 آیا در فرض سؤال، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟
-1 در فرض سؤال که بزهدیده شخص حقوقی ورشکسته است و تعقیب کیفری جرم جعل سند عادی »مبایعهنامه« به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شکایت شاکی است، »نماینده قانونی بزهدیده« میتواند شکایت کند. -2 مستنبط از ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که تکلیف مقرر مبنی بر طرح شکایت در مواعد مقرر در جرایم قابل گذشت از تاریخ اطلاع از وقوع جرم جهت جلوگیری از شمول مرور زمان شکایت، علاوه بر متضرر از جرم، نماینده قانونی ایشان را شامل میشود. کلمه »ورثه« مذکور در ماده و تبصره ماده 106 پیشگفته که نماینده قانونی مورث خود هستند، با »الغاء خصوصیت از آن«، مؤید این استنباط است. -3 مستفاد از ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی، ملاک شمول مرور زمان طرح شکایت، تاریخ اطلاع متضرر از جرم ی. ن. ق. ایشان از وقوع جرم میباشد؛ مشروط به اینکه آگاهی وی پیش از انقضای مهلت و مواعد مرور زمان تعقیب باشد؛ لذا در فرض سؤال، صرف ابلاغ دادخواست و ضمایم آن فاقد خصوصیت و موضوعیت است و این امر به تنهایی دلالتی بر آگاهی نماینده قانونی بزهدیده از وقوع جرم ندارد و احراز این امر اساساً امری موضوعی است که تشخیص آن حسب مورد با مقام ذیصلاح است. دکتر …