پرسش: آیا صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف است دیه مربوط به حوادث رانندگی سالهای قبل را به نرخ روز (یومالاداء) پرداخت کند؟
پاسخ: بله، به موجب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف است دیه را به قیمت روز پرداخت کند.
به زبانِ ساده
موضوع، پرداخت دیه برای تصادفی منجر به جرح در سال ۱۳۸۷ و میزان مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی است. نظریه میگوید حکم پرداخت دیه به قیمت روز، طبق مواد یادشده، به بیمهنامههای پیش از لازمالاجراشدن قانون سال ۱۳۹۵ نیز تسری دارد. تاریخ نظریه در متن ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ درج شده است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن با حروف اختصاری آمده و طرفین پرونده مشخص نیستند.
چگونه: درباره تصادف سال ۱۳۸۷ و پرداختی صندوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۳ و ۶۵، پرداخت دیه به قیمت روز را شامل بیمهنامههای پیشین دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای زیاندیدگان و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تعیین میزان دیه قابل پرداخت در پروندههای قدیمی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، مواد ۱۳ و ۶۵؛ ماده ۲۱ این قانون در پرسش استعلام آمده است؛ ماده ۴۱ نیز در متن استعلام ذکر شده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/37 مورخ 1131/10/12
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به پرداخت دیه در موارد تصادف منجر به جرح است که در سال 1387 اتفاق افتاده است. در این خصوص، صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال 1397 به استناد تصویبنامه هیات وزیران، دیه را تا سقف تعهدات تعیین شده پرداخت کرده است. پرسش مطرح شده این است که آیا میتوان صندوق را بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری ملزم به پرداخت خسارت معادل دیه به نرخ روز نمود یا اینکه پرداخت دیه تا سقف تعهدات، مسئولیت صندوق را رفع میکند؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میدارد که به موجب ماده 13 و ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث مصوب 1395، حکم پرداخت دیه به قیمت یومالاداء شامل بیمهنامههای صادره قبل از لازمالاجراء شدن این قانون نیز میشود. بنابراین، صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف است دیه را به قیمت روز پرداخت کند. همچنین، مسئولیت صندوق در این زمینه برابر با «حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماههای حرام» و به قیمت یومالاداء تعیین شده است.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1401/37
شماره پرونده: 1401-16/10-37 ع
استعلام:
ب. ت. ب. ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و بندهای الف و به ماده 41 قانون بیمه اجباری که مقررات مربوط به صندوق تامین خسارتهای بدنی را عطف به ماسبق نموده است در فرضی که تصادف منجر به جرح در سال 87 رخ داده و صندوق تامین در سال 1397 به استناد تصویب نامه مصوب هیئت وزیران میزان دیه را صرفاً تا سقف تعهدات تعیین شده در آیین نامه مذکور پرداخت نماید ؛آیا می توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت بدنی را ملزم به پرداخت خسارت معادل دیه به نرخ روز نمود ؟یا اینکه پرداخت دیه تا میزان سقف تعهدات تعیین شده به موجب تصویب نامه هیات وزیران رافع مسئولیت صندوق میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر مواردی که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.
ثانیاً، میزان مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در تبصره یک این ماده ناظر به مواد 8، 10 و 13 و تبصره ماده 9 همان قانون، «حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماههای حرام» است که باید «به قیمت یومالاداء» پرداخت شود.