جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1401/389 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعارض میان ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اد
پرسش: آیا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب ۱۳۹۰ موجب نسخ ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص ارتشاء کارشناسان رسمی شده است؟
پاسخ: بین مقررات یادشده و ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی تعارضی وجود ندارد، ماده ۵۸۸ نسخ نشده و ارتکاب ارتشاء توسط کارشناسان رسمی دادگستری مستوجب مجازات مقرر در آن ماده است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا تعریف کارشناسان رسمی بهعنوان ارائهدهندگان خدمات عمومی، اجرای ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی را کنار میزند یا نه. اداره کل حقوقی گفته این دو حکم با هم تعارض ندارند و ماده ۵۸۸ درباره کارشناسان رسمی همچنان قابل اجراست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده است؛ نام استعلامکننده مشخص نیست.
چگونه: اداره کل حقوقی دو حکم قانونی را بررسی و اعلام کرده است که یکی تعریف مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی را بیان میکند و دیگری درباره مجازات مقرر در ماده ۵۸۸ است؛ از نظر آن اداره، این دو حکم قابل جمعاند.
چرا مهم است: این نظر برای کارشناسان رسمی و مراجع رسیدگیکننده به اتهام ارتشاء آنان روشن میکند که ماده ۵۸۸ با حکم یادشده نسخ نشده است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)؛ بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با اصلاحات سال ۱۳۹۹
مفاهیمِ حقوقی: ارتشاء، کارشناس رسمی دادگستری، خدمات عمومی، نسخ قانون، تعارض قوانین
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی درباره همه کارشناسان رسمی دادگستری اجرا میشود؟
بله؛ ارتکاب جرم موضوع این ماده از سوی هر کارشناس رسمی دادگستری مشمول مجازات مقرر در همان ماده است.
آیا بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ۵۸۸ را نسخ کرده است؟
خیر؛ میان این مقررات تعارضی نیست و هرکدام در جای خود اجرا میشوند.
کلیدواژهها: ارتشاء، کارشناسان رسمی، ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، عدم نسخ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مورد اتهامارتشاء كارشناسان رسمي دادگستري، ب. ت. ب. اينكه طبق بند «ب» ماده يك قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارشناسان رسمي جزء افراد ارائهدهنده خدمات عمومي معرفي شدهاند، آيا اين ماده شامل تمامي كارشناسان رسمي ميشود و عملاً ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) نسخ شده است يا فقط اين ماده هيأت مديره و اعضاي اداري كانون كارشناسان را شامل ميشود و كارشناسان رسمي دادگستري مشمول اين حكم قرار نميگيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ارتكاب جرم موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375، توسط هر يك از كارشناسان رسمي دادگستري مستوجب مجازات مقرر در اين ماده است و اين امر با بند «ب» ماده يك قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اصلاحي 1399 كه به تعريف مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار خدمات عمومي پرداخته است، منافات ندارد و تعارضي بين مقررات قانون يادشده با ماده 588 پيشگفته مشاهده نميشود و هر كدام در محل خود قابل اجرا است
نظریه مشورتی شماره 7/1401/389 مورخ 1401/08/18
موضوع استعلام مربوط به اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستری و تفسیر بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. پرسش مطرحشده این است که آیا این بند شامل تمامی کارشناسان رسمی میشود و آیا ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 نسخ شده است یا تنها شامل هیات مدیره و اعضای اداری کانون کارشناسان م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ارتکاب جرم موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 توسط تمامی کارشناسان رسمی دادگستری مستوجب مجازات مقرر در این ماده است. این امر با بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی سال 1399 تعارضی ندارد و هر دو مقرره به صورت مستقل و در محل خود قابل اجرا هستند.
تاریخ نظریه: 1401/08/18
شماره نظریه: 7/1401/389
شماره پرونده: 1401-186/1-389 ک
ارتکاب جرم موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، توسط هر یک از کارشناسان رسمی دادگستری مستوجب مجازات مقرر در این ماده است و این امر با بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی 1399 که به تعریف موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی پرداخته است، منافات ندارد و تعارضی بین مقررات قانون یادشده با ماده 588 پیشگفته مشاهده نمیشود و هر کدام در محل خود قابل اجرا است
ارتکاب جرم موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ، 1375 توسط هر یک از کارشناسان رسمی دادگستری مستوجب مجازات مقرر در این ماده است و این امر با بند »ب« ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی 1399 که به تعریف مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی پرداخته است، منافات ندارد و تعارضی بین مقررات قانون یادشده با ماده 588 پیشگفته مشاهده نمیشود و هر کدام در محل خود قابل اجرا است دکتر …