نظر مشورتی 7/1401/418 مورخ 1401/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول تسهیلات موضوع رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اصلاحات و الحا
پرسش: آیا تسهیلات تسویهشده پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ مشمول این رأی میباشند؟
پاسخ: نظر اداره حقوقی در این خصوص بین دو دیدگاه (قابل استماع بودن دعوای ابطال شرط سود مازاد مطلقاً یا عدم تسری به موارد تسویهشده) مطرح شده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که آیا میتوان پس از تسویه و بایگانی تسهیلات، به نرخ سود اضافی اعتراض کرد و پول را پس گرفت. متن دو دیدگاه متفاوت را بیان میکند، اما بهدلیل ناقصبودن متن، معلوم نیست نظریه نهایی کدام دیدگاه را پذیرفته است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین اختلاف مشخص نشدهاند. دیدگاهها به اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان مربوط است.
چگونه: موضوع در کمیسیونهای آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح شده و دو دیدگاه درباره شمول رأی وحدت رویه بر تسهیلات تسویهشده نقل شده است. متنِ در دسترس، ادامه و نتیجه نهایی را ندارد.
چرا مهم است: این موضوع برای تسهیلاتگیرندگان و بانکها در تشخیص امکان مطالبه سود اضافی پس از تسویه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ سایر قوانین و مواد: نامطمئن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 1399/5/21 هيأت ديوان عالي كشور، آيا تسهيلاتي كه پيش از تاريخ صدور رأي وحدت رويه يادشده تسويه و در نظام بانكي بايگاني شدهاند نيز تحت حاكميت اين رأي وحدت رويه قرار ميگيرند يا صرفاً شامل تسهيلات پس از آن تاريخ ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
موضوع در كميسيونهاي آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني و قوانين مدني مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه زير مطرح شد: ديدگاه نخست: ب. ت. ب. اينكه وفق رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مصوبات بانك مركزي راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانكها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد؛ لذا بانكها نميتوانند بر خلاف آن عمل كنند و در صورتي كه بر خلاف اين مقررات سود اضافي از تسهيلات اعطايي دريافت كنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراين در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهيلات و استرداد مبلغ اضافي، صرفنظر از مختومه شدن يا نشدن پرونده اعطاي تسهيلات در بانك يا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مكلف است برابر رأي وحدت رويه مزبور، تصميم مقتضي اتخاذ كند. ديدگاه دوم: رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اختلاف ميان بانكها و تسهيلاتگيرندگان در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههاي تسهيلاتي تسويهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههاي تسهيلاتي تسويهشده و پروندههايي كه در خصوص آنها رأي قطعي صادر شده است، نميشود. حفظ نظم عمومي اقتصادي نيز اقتضاي اين امر را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/418 مورخ 1401/05/22
موضوع استعلام به شمول رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 21 مرداد 1399 هیات دیوان عالی کشور بر تسهیلات بانکیتسویهشده قبل از تاریخ صدور این رای مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است. دیدگاه اول اظهار میدارد که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21 مرداد 1399، مصوبات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات جنبه آمره دارند و بنابراین، حتی در صورت تسویه تسهیلات، امکان طرح دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود و استرداد مبالغ اضافی وجود دارد. در مقابل، دیدگاه دوم بر این باور است که رای وحدت رویه شماره 794 تنها در مورد پروندههای تسهیلاتی جاری و نه پروندههای تسویهشده یا دارای رای قطعی قابل اعمال است و حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز این نظر را تقویت میکند.
تاریخ نظریه: 1401/05/22
شماره نظریه: 7/1401/418
شماره پرونده: 1401-155-418 ح
دیدگاه نخست: ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سوال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیممقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههای تسهیلاتی تسویهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههای تسهیلاتی تسویهشده و پروندههایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، نمیشود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
موضوع در کمیسیونهای آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد: دیدگاه نخست: ب. ت. ب. اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههای تسهیلاتی تسویهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههای تسهیلاتی تسویهشده و پروندههایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، نمیشود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. دکتر …