Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/42 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت حقوقی وجهی که از سوی مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت می‌شود با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #موجر #مستأجر #اجاره #قرارداد #توقیف #مطالبات #رهن #تخلیه #تهاتر #محکوم‌له #تضمین #قرض‌الحسنه #محکومیت_های_مالی #عقد_اجاره #اجاره‌بها #عسر_و_حرج #مستثنیات_دین #قرار_تأمین #اجرای_احکام #اجرائیه #خسارت #شورای_حل_اختلاف #عقد #عین_مستأجره #مدیون #ماهیت_حقوقی #اجاره_به #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #زمان #توافق #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت حقوقی وجه پرداختی مستأجر به موجر چیست و اولویت دریافت آن با کیست؟

پاسخ: ماهیت آن تابع توافق طرفین (ودیعه، تضمین یا قرض‌الحسنه) است و در خصوص اولویت، باید به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کرد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ماهیت پولی است که مستأجر نزد موجر می‌گذارد و نیز درباره توقیف و پرداخت آن در برابر ادعای موجر بابت اجاره معوقه و خسارت خانه است. متنِ موجود فقط می‌گوید ماهیت این پول به توافق طرفین بستگی دارد و تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده است؛ ادامه پاسخ درباره تقدم و چگونگی پرداخت در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: استعلام‌کننده، خواهانِ قرار تأمین خواسته و محکوم‌له است؛ خوانده، مستأجرِ پرداخت‌کننده وجه است؛ موجر نیز ثالثی است که وجه نزد او توقیف شده و بابت اجاره‌بهای معوقه و خسارت ادعا دارد. پاسخ‌دهنده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

چگونه: خواهان درخواست توقیف وجه مستأجر نزد موجر را کرده و اجرا آن را توقیف کرده است. موجر در برابر درخواست پرداخت وجه، مطالباتی بابت اجاره معوقه و خسارت مطرح کرده و در شورای حل اختلاف رأی گرفته است؛ پاسخ نظریه در متن ارسالی ناقص مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، موجران و محکوم‌له‌ها در تشخیص ماهیت وجهِ پرداختی و بررسی حقوق مرتبط با آن مفید است، اما متن موجود درباره نتیجه نهاییِ تقدم پرداخت پاسخ کامل نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بند «ز» ماده ۲۴

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، توقیف وجه نزد ثالث، ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، اجاره‌بهای معوقه، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وجهی که مستأجر در ابتدای اجاره به موجر می‌پردازد چه ماهیتی دارد؟

بسته به اراده و توافق طرفین ممکن است ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه یا نظایر آن باشد؛ تشخیص موردی با مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا مبلغ پرداختی مستأجر به‌خودی‌خود جبران اجاره‌بهای معوقه است؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

در فرض سؤال، موجر مقدم است یا خواهانِ محکوم‌له؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره، ودیعه، قرض‌الحسنه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تأمین خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواهان قرار تأمين خواسته، توقيف وجه خوانده نزد موجر (مبلغ پرداختي به عنوان رهن منزل استيجاري) را درخواست كرده و اجراي احكام مبادرت به توقيف اين وجه نزد ثالث (موجر) نموده است. پس از صدور اجراييه بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذكور از موجر را درخواست كرده و در مقابل موجر اظهار مي‌دارد بابت اجاره بهاي معوقه و ورود خسارت به منزل استيجاري، ابتدا مي‌بايست مطالبات وي پرداخت شود. موجر در اين خصوص در شوراي حل اختلاف طرح دعوا كرده و تحصيل رأي نموده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختي توسط مستأجر به موجر چه ماهيتي دارد؟ 2- آيا مبلغ (رهن) نزد موجر به عنوان جبران اجاره بهاي معوقه است؟ 3- در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است يا خواهان (محكوم‌له)؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ماهيت حقوقي وجهي كه از سوي مستأجر در ابتداي قرارداد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، بر حسب اراده طرفين و توافق صورت گرفته متفاوت است و همان‌گونه كه در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است، اين مبلغ ممكن است به عنوان وديعه، تضمين و يا قرض‌الحسنه و نظاير آن از مستأجر دريافت شده باشد و تعيين ماهيت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. 2 و3- اولاً، با عنايت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اين‌كه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنيات دين است و در اين صورت توقيف آن جايز نيست. ثانياً، در فرض سؤال، رد تمام يا بخشي از مبلغ از سوي موجر به مستأجر فرع بر آن است كه در زمان تخليه با لحاظ وقوع يا عدم وقوع تهاتر بين مطالبات موجر و مستأجر نسبت به يكديگر نشأت‌گرفته از قرارداد اجاره في‌مابين مورد محاسبه قرار گيرد و صرفاً مبلغي قابليت وصول از ناحيه توقيف‌كننده ثالث دارد كه متعاقب اين محاسبه موجر مكلف به رد آن به مستأجر باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/42 مورخ 1401/05/23 موضوع این استعلام، درخواست توقیف وجهی است که مستاجر به عنوان رهن به موجر پرداخت کرده و خواهان دریافت این مبلغ م. ب.. در پاسخ به سوالات مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر بیان می‌دارد: 1- ماهیت حقوقی وجهی که مستاجر به موجر در عقد اجاره پرداخت کرده، بسته به توافق طرفین می‌تواند به عنوان ودیعه، تضمین یا قرض الحسنه تلقی شود و تعیین این ماهیت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است (ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376). 2- همچنین، بر اساس بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبلغ پرداختی به موجر، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها موجب عسر و حرج نشود، مستثنیات دین محسوب می‌شود و توقیف آن مجاز نیست. 3- در نهایت، بازگشت مبلغ از سوی موجر به مستاجر به محاسبه تهاتر بین مطالبات طرفین در زمان تخلیه وابسته است و تنها مبلغی قابلیت وصول دارد که پس از این محاسبه، موجر موظف به پرداخت آن باشد. تاریخ نظریه: 1401/05/23 شماره نظریه: 7/1401/42 شماره پرونده: 1401-76-42 ح 3- در فرض سوال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان (محکوم‌له)؟ ثانیاً، در فرض سوال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از سوی موجر به مستأجر فرع بر آن است که در زمان تخلیه با لحاظ وقوع یا عدم وقوع تهاتر بین مطالبات موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر نشأت‌گرفته از قرارداد اجاره فی‌مابین مورد محاسبه قرار گیرد و صرفاً مبلغی قابلیت وصول از ناحیه توقیف‌کننده ثالث دارد که متعاقب این محاسبه موجر مکلف به رد آن به مستأجر باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین