استعلام :
عمليات ثبتي ملكي در سال 1330 آغاز و سند مالكيت به نام شخص «الف» تحت پلاك ثبتي شماره يك صادر شده است و سپس دولت مطابق لايحه ثبت اراضي باير و موات اطراف شهرهاي غير از تهران مصوب 1331 مبادرت به ثبت ملك به نام خود تحت پلاك ثبتي دو در سال 1336 نموده و سند رسمي براي دولت نيز صادر شده است:
الف- چنانچه شخص «الف» دعواي ابطال عمليات ثبتي و
ابطال سند دولت را مطرح كند، آيا دادگاه بايد وارد ماهيت دعوا شده و رأي مقتضي صادر كند و يا اينكه ب. ت. ب.
بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 بايد قرار عدم
استماع صادر كند تا ابتدا موضوع در هيأت نظارت مطرح و
تعارض اسناد احراز و سپس دعواي مقتضي در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت ديگر، آيا ابتدا بايد موضوع
تعارض اسناد در هيأت نظارت ثبتي محرز شود و سپس دادگاه رسيدگي كند و يا آنكه دادگاه رأسا موضوع را بررسي و رأي مقتضي صادر ميكند؟
ب- در صورتيكه «الف» ملك را با سند عادي به «ب» فروخته باشد و «ب» اين دعوا را در مرجع قضايي مطرح كند، آيا اين موضوع كه هيأت نظارت ادعاي فرد داراي سند عادي را مورد بررسي قرار نميدهد، در پاسخ سؤال مؤثر است؟
ج- آيا تعارض اسناد و تداخل پلاكها متفاوت از يكديگر است؟
د- منظور از اراضي باير و موات مندرج در لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 1331 چيست؟ آيا همان تعاريف مندرج در
قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي در اين لايحه قانوني نيز مجري است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- اولاً، در فرض سؤال، ثبت اراضي باير و موات اطراف شهر غير از تهران به نام دولت وفق لايحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب 28/5/1331 (كه به موجب لايحه قانوني اراضي باير و موات اطراف شهرهاي غير از تهران مصوب 3/6/1331 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ديگر شهرهاي كشور تسري يافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومي و مطابق
قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردي مانند صدور سند بر اساس رأي كميسيون ماده 12 قانون شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي به نام دولت است. ثانياً، ب. ت. ب. مجموع مقررات كنوني ناظر بر اراضي موات و با عنايت به
نسخ قانون صدرالذكر، دعواي ابطال اسناد موات صادره به نام دولت از سوي اشخاص در دادگاهها مسموع نيست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت نظارت ثبت است؛ مادام كه از سوي دولت دعوا و اقدام مقتضي براي ابطال اسناد مالكيت صادره به نام اشخاص صورت نگرفته است.
ب- به موجب ماده يك آييننامه اجرايي قانون رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي مصوب 16/12/1352 وزير دادگستري، واحدهاي ثبتي مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالكيت معارض (اعم از اينكه نسبت به اصل يا حدود يا حقوق ارتفاقي باشد) فوراً به موضوع رسيدگي و مراتب را به دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش كار را به نحوي كه هيچگونه ابهامي باقي نباشد به هيأت نظارت ارسال دارند؛ بنابراين در فرض سؤال، اشخاص حق رجوع به هيأت نظارت ندارند و واحدهاي ثبتي نيز به محض اطلاع از صدور سند معارض بايد وفق اين مقرره اقدام كنند و در اين خصوص نحوه اطلاع واحد ثبتي مؤثر در مقام نيست.
ج- نظر به اينكه وفق بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 3 (اصلاحي1351) لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مسأله تعارض اسناد ميتواند تعارض در اصل ملك به معناي صدور سند معارض براي پلاك واحد ثبتي، تعارض در حدود به معناي تداخل پلاكها و تعارض در حقوق ارتفاقي مندرج در اسناد باشد، تداخل پلاكها جزئي از موضوع تعارض اسناد مالكيت تلقي ميشود؛ مشروط برآنكه ديگر شرايط حدوث تعارض احراز شود.
د- ارائه تعريف از اصطلاحات حقوقي مطابق مواد 2، 3 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» رئيس قوه قضاييه، از وظايف اين اداره كل خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/449 مورخ 1402/06/28
موضوع استعلام مربوط به وضعیت ثبتی ملکی است که ابتدا در سال 1330 به نام شخصی ثبت شده و سپس در سال 1336 به نام دولت ثبت مجدد گردیده است. در این خصوص، پرسشهایی مطرح شده است، از جمله اینکه آیا دادگاه میتواند به دعوای ابطال
عملیات ثبتی و سند دولت
رسیدگی کند یا ابتدا باید موضوع در
هیات نظارت ثبت مطرح شود. نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که بر اساس بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و
لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و
اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، دادگاهها نمیتوانند به دعوای ابطال اسناد موات که به نام دولت صادر شدهاند رسیدگی
کنند و این موضوع باید در
صلاحیت هیات نظارت ثبت باشد. همچنین، در خصوص ادعای فردی که دارای
سند عادی است، هیات نظارت به این ادعا رسیدگی نخواهد کرد. تعارض اسناد و تداخل پلاکها نیز به عنوان یک موضوع واحد بررسی میشود. در نهایت، ارائه تعاریف حقوقی مربوط به
اراضی بایر و موات خارج از وظایف این اداره کل است.
تاریخ نظریه: 1402/06/28
شماره نظریه: 7/1401/449
شماره پرونده: 1401-59-449 ح
الف- چنانچه شخص «الف» دعوای ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند دولت را مطرح کند، آیا دادگاه باید وارد ماهیت دعوا شده و رای مقتضی صادر کند و یا اینکه ب. ت. ب.
بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 باید قرار عدم استماع صادر کند تا ابتدا موضوع در هیات نظارت مطرح و تعارض اسناد احراز و سپس دعوای مقتضی در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت دیگر، آیا ابتدا باید موضوع تعارض اسناد در هیات نظارت ثبتی محرز شود و سپس دادگاه رسیدگی کند و یا آنکه دادگاه راسا موضوع را بررسی و رای مقتضی صادر میکند؟
ب- در صورتیکه «الف» ملک را با سند عادی به «ب» فروخته باشد و «ب» این دعوا را در مرجع
قضایی مطرح کند، آیا این موضوع که هیات نظارت ادعای فرد دارای سند عادی را مورد بررسی قرار نمیدهد، در پاسخ سوال موثر است؟
الف- اولاً، در فرض سوال، ثبت اراضی بایر و موات اطراف شهر غیر از تهران به نام دولت وفق لایحه قانونی ثبت
اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1331/5/28 (که به موجب لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهرهای غیر از تهران مصوب 1331/6/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دیگر شهرهای کشور تسری یافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومی و مطابق
قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردی مانند صدور سند بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به نام دولت است.
ثانیاً، ب. ت. ب. مجموع مقررات کنونی ناظر بر اراضی موات و با عنایت به نسخ قانون صدرالذکر، دعوای ابطال اسناد موات صادره به نام دولت از سوی اشخاص در دادگاهها مسموع نیست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات نظارت ثبت است؛ مادام که از سوی دولت دعوا و اقدام مقتضی برای ابطال اسناد مالکیت صادره به نام اشخاص صورت نگرفته است.
ب- به موجب ماده یک آییننامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و
شورای عالی مصوب 1352/12/16 وزیر دادگستری، واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا
حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به
دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند؛ بنابراین در فرض سوال، اشخاص حق رجوع به هیات نظارت ندارند و واحدهای ثبتی نیز به محض اطلاع از صدور سند معارض باید وفق این مقرره اقدام کنند و در این خصوص نحوه اطلاع
واحد ثبتی موثر در مقام نیست.
ج- ن. ب. ا. وفق بند 5
ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 (اصلاحی 1351) لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مساله تعارض اسناد میتواند تعارض در اصل ملک به معنای صدور سند معارض برای پلاک واحد ثبتی، تعارض در حدود به معنای تداخل پلاکها و تعارض در حقوق ارتفاقی مندرج در اسناد باشد، تداخل پلاکها جزئی از موضوع
تعارض اسناد مالکیت تلقی میشود؛ مشروط برآنکه دیگر شرایط حدوث تعارض احراز شود.
د- ارائه تعریف از اصطلاحات حقوقی مطابق مواد 2، 3 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» رئیس قوه قضاییه، از وظایف این اداره کل خارج است.